بغداد/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بتشكيل الحكومة الجديدة وتوقع اعلانها خلال ايام.

صحيفة الصباح نقلت عن مصدر سياسي مطلع توقعه اكتمال الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي يوم الخميس المقبل , مرجحا ان يصار الى توزيع الوزارات وفق تمثيل كل محافظة ,.

وقال عضو مجلس النواب هيثم الجبوري ان \" رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي وصل الى قرار مع الكتل السياسية باكمال كابينته الوزارية بعد يوم غد الخميس , لتعرض على البرلمان الاسبوع المقبل \", دون تحديد يوم معين .

واكد الجبوري , ان \" الاسراع في هذه الخطوات جاء لعد انتظام دوام البرلمان بسبب الزيارة الاربعينية ومايرافقها من اجراءات امنية وقطع للطرق وغيرها من الفعاليات الاخرى.

والمح الجبوري , الى ان \" توزيع الوزارات الـ 22 سيكون وفق تمثيل كل محافظة\".

من جانبها , اكدت عضو مجلس النواب اخلاص الدوري , دعم اقليم كردستان لعادل عبد المهدي في تشكيل الحكومة مع وجود شراكة حقيقية مع الكرد, مشيرة الى ان هناك لقاءات قريبة اخرى بين رئيس الاقليم مسعود بارزاني ورئيس الوزراء المكلف .

صحيفة المشرق قالت من جانبها انه ومَا أن أكدَ الخبير القانوني طارق حرب انه لا يحق لمجلس النواب التمديد لعبدالمهدي يوما واحدا بعد الثلاثين يوما لاختيار حكومته، حتى كشفت مصادر مطلعة على كواليس تشكيل الحكومة عن وجود اتفاقات سياسية مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لتقديم نصف التشكيلة الوزارية اذا لم يتمكن من إكمال تقديم جميع الحقائب الوزارية في الموعد المحدد يوم 24 الشهر الجاري، .

الصحيفة نقلت عن النائب عن سائرون، بدر الصائغ إن \"رئيس الوزراء المكلف، وعد بتقديم كابينته الوزارية ضمن الفترة الدستورية\". مضيفا أن \"عبدالمهدي أخبر تحالفه بأنه سيقدم كابينته الوزارية إلى مجلس النواب، يوم 24 تشرين الأول الجاري، من أجل المصادقة عليها\".

واشار إلى أن \"عبدالمهدي وبمساعدة الكتل السياسية، قطع شوطاً كبيراً في حسم كابينته الوزارية\".

القيادي في تيار الحكمة النائب جاسم البخاتي توقع ان يتم تمرير 50% من الكابينة الوزارية بعد زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام وتأجيل بقية الوزارات لحين حسم الخلافات حولها بمدة اقصاها الثلاثة أشهر. مستبعداً تشكيل حكومة بعيداً عن الأحزاب.

وقال إن \"الكتل السياسية لديها مساحاتها الانتخابية ولديها جمهورها ومن حق رئيس الوزراء أن يوافق على فلان أو يرفض فلاناً بشرط أن تُعطى الوزارات ذات الامكانيات الكبيرة والسيادية لشخصيات تكنوقراط وأن تكون هناك خلطة يُمزج فيها عملية الكيانات السياسية زائدا التكنوقراط وهي القراءة الأقرب للواقع العراقي\".

من جانبه بين النائب عن تحالف الاصلاح اسعد عبد السادة انه من غير المستبعد أن تكون هناك مساومات من بعض الكتل السياسية للوزراء المستقلين في حكومة عبد المهدي، مبيناً ان جميع الكتل اتفقت على تمرير كابينة عبدالمهدي داخل البرلمان.

 

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تناولت ظاهرة تفشي بيع السلاح بالعلن ونقلت عن الخبير الامني عماد علو تحذيره من تفشي ظاهرة افتتاح مكاتب لبيع الاسلحة في بغداد تشكل تهديدا للمجتمع، داعيا الدولة والبرلمان الى مراجعة هذا الامر واعادة النظر فيه،.

وقال علو: إن ظاهرة فتح مكاتب لبيع السلاح ومرخصة من قبل وزارة الداخلية قد تشكل تهديدا للمجتمع في هذا التوقيت الذي يمر به البلد، مبينا أن فتح هذه المكاتب يتعارض مع دعوة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي عندما طالب بضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وبالتالي فإن هذه الظاهرة جديدة وغريبة على المجتمع العراقي.

وأضاف علو: أن هذه المكاتب بدأت ببيع اسلحة متوسطة، مما قد يؤدي الى وقوعها بأيدي غير متدربة على استخدامها وتشكل تهديدا للامن وللاستقرار وتهديدا لحياة المواطنين، متسائلا عن ضوابط فتح هذه المكاتب وآلية بيع تلك الاسلحة، ومن اين تجلب الاسلحة لهذه المحلات، هل تستورد بشكل شخصي ام الدولة هي من تجهزهم اسئلة تبحث عن اجابات دقيقة من الدولة.

وتابع علو: نلاحظ وجود زخم واقبال على تلك المكاتب وتداولها من قبل بعض الشباب غير الواعي، مؤكدا أن هناك خطورة كبيرة من دخول هذه الاسلحة الى المجتمع، لذلك فهي ظاهرة خطيرة يجب التوقف عندها ومكاشفة الجمهور وتحديد السياقات ولماذا سمح بفتح هذه المكاتب في هذا التوقيت تحديداً، داعيا الدولة والبرلمان الى مراجعة هذا الامر من جديد واعادة النظر بهذه المسألة.

أما الخبير القانوني طارق حرب فقال”: إن فتح هذه المكاتب ينسجم مع قانون الاسلحة الذي أجاز فتح مكاتب او محال لبيع الاسلحة، ولكن بيع الاسلحة النارية وليست الحربية، مبينا ان الاسلحة النارية تشمل المسدسات او بنادق الصيد، أما الاسلحة الحربية او العسكرية مثل (الكلاشنكوف) او (بي كي سي) او (ار بي كي).

ولفت حرب الى أن هذه المكاتب ستسهل للدولة معرفة من اشترى الاسلحة بعد تثبيت اسم ومكان من قام بشرائها، وفي حال حدوث جريمة قتل بالامكان تحديد صاحب السلاح الذي استخدم في الجريمة، مبينا أن المواطن عليه اولا ان يحصل على اجازة رسمية من وزارة الداخلية قبل شراء الاسلحة، ومن الناحية القانونية فإن عملية افتتاحها اجراء سليم، أما من الناحية التطبيقة الامر مختلف تماما لان تلك المحلات بدأت تعرض اسلحة ممنوعة من التداول.
وتابع حرب: أن مخالفة تعليمات القانون تصل عقوباتها الى الحبس لمدة 5 أعوام./انتهى