بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الرابع والعشرين من تشرين الاول ، باهتمام ، التصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي ، المقرر ان يجري في مجلس النواب مساء اليوم .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت :\" من المتوقع ان يعقد مجلس النواب جلسة مسائية اليوم الاربعاء تكرس للتصويت على تشكيل الحكومة المقبلة ، حيث سيقدم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي الكابينة الوزارية والمنهاج الحكومي لنيل الثقة امام البرلمان \".
واضافت انه :\" في هذه الاثناء تترقب الاوساط النيابية وصول السير الذاتيـة للمرشحين الجدد للكابينة الوزارية الى مكاتب هيئة رئاسة البرلمان ، فيما وقع اكثر من 100 نائب عن مختلف الكتل والتحالفات السياسية طلبا رسميا يقضي باعتماد التصويت السري على منح الثقة للكابينة الوزارية التي سيقدمها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي \".
واشارت الصحيفة الى :\" ان لائحـة الطلب النيابي ضمت تواقيع 109 نواب حتى ظهر يوم امس ، لكن اوساطا نيابية اخرى كشفت عن خلافات بين اطراف المكون السني داخل تحالف البناء تتعلق بحسم حصـة المكون من الحقائب الوزارية واختيار مرشحيـها\".
وتابعت :\" ان كتلة الحوار الوطني اكدت ان قيادات ائتلاف الوطنية هم المخولون حصرا بالتفاوض والمباحثات مع القوى السياسية الاخرى حول الاستحقاقات الانتخابية لتشكيل كابينة الحكومة المقبلة \".
وقال رئيس الكتلة رعد الدهلكي ، حسب الصحيفة :\" ان كل مايجري من مباحثات بين ائتلاف الوطنية والقوى السياسية الاخرى حول تشكيل الحكومة المقبلة خارج اطار قياداته المخولة ، لن يكون ذا قيمة ولا يعتد به \" ، مبينا :\" ان اي اتفاقات تبنى عليها مواقف سياسية ونيابية ، هي غير معترف بها ولا تشكل أي التزامات تجاه ائتلاف الوطنية \".
بالمقابل ، والقول للصحيفة ، اكد ائتلاف دولة القانون ان الترشيحات المؤهلـة للكابينة الوزارية الجديدة ستتغيـر في اللحظات الاخيرة قبل التصويت على منح الثقـة لتشكيل الحكومة.
وذكر القيادي في الائتلاف جاسم محمد جعفر :\" ان الكتل السياسية / لم يسمها / ترى ان الحكومة الجديدة هي حكومة برلمانية وتمريرها يكون من خلال عتبة البرلمان ، وبخلافه لايمكن تشكيل الكابينة الوزارية ولايمكن وجود 167 نائبا يصوتون لمنح الثقة لرئيس الوزراء المكلف\".
واضاف :\" ان المفاوضات السياسية جيدة جدا على الورق فقط ، لكن الحكومة لن تتشكل بسهولة ، والحديث عن انها ستكون مستقلة لا يتجاوز نسبة 10% \"، مبينا :\" ان عبد المهدي لن يحصل على الثقة اذا لم يتضح من يقف معه داخل البرلمان ، لان اغلب الكتل لديها ممثلون تريد فرضهم على رئيس الوزراء المكلف \".
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد ذكرت :\" ان تحالف الاصلاح والاعمار اكد ان عادل عبد المهدي ضمن تصويت ثلاث كتل كبيرة هي الفتح وسائرون والحكمة لكابينته الوزارية.
ونقلت قول النائب عن التحالف فرات التميمي :\" ان مفاوضات عبد المهدي في تشكيل الحكومة تجري بنوع من السرية، وهناك من يساند هذا التوجه وآخر يرفضه \".
واضاف التميمي :\" ان قسماً من أعضاء مجلس النواب يطالبون بالاطلاع على السير الذاتية للمرشحين مبكراً، قبل التصويت عليهم ، وان الصورة ما زالت ضبابية ازاء شكل الحكومة المقبلة مع وجود تسريبات عن عدد طاقمها الوزاري بـ 22 شخصاً \".
واكد :\" ان احد شروط الحكومة المقبلة هو عدم اسناد منصب وزاري لنائب حالي أو وزير سابق، وذلك ولد شعورا بالغضب لدى اوساط نيابية كانت تسعى للحصول على منصب تنفيذي \".
ورأى التميمي :\" ان جلسة تمرير الحكومة لن تكون سهلة وقد تشوبها بعض النقاشات الحادة لأن هناك جهات سياسية تضررت من آليات اختيار الوزراء، وفي نهاية المطاف سيكون التصويت لصالح عبد المهدي حتى مع محاولات المعترضين عليه جمع تواقيع لرفض حكومته \".
صحيفة / الزمان / تحدثت عن موقف الاكراد ، وقالت بهذا الخصوص :\" رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني التخلي عن استحقاقه الانتخابي في التشكيلة الوزارية الجديدة \" .
ونقلت قول رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي فيان صبري :\" ان الجميع اتفق على تمرير كابينة عبد المهدي بعد توضيح البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية وحسم التساؤلات عليها\".
واضافت صبري :\" ان استحقاقنا الانتخابي 3 وزارات ، بينها سيادية ، والأقليات ستحصل على واحدة \".
واشارت النائبة الكردية الى :\" ان عبد المهدي قريب من الشعب الكردستاني ومن جميع الكتل السياسية وعليه توافق لكفاءته ومهنيته ، وهذا ما دفعنا للمشاركة بقوة في تشكيل الحكومة\"، مبينة :\" ان هناك ثلاثة مبادئ مهمة في تشكيل الحكومة هي التوافق والتوازن والشراكة الحقيقية بين المكونات ، ونعتقد ان عبد المهدي سيلتزم بها\".
فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه :\" ان الاتحاد الوطني يسعى للحصول على وزارة واحدة او وزارتين بالكابينة الحكومية الحالية\".
واضاف:\" قدمنا اسماء مرشحين لاحدى الوزارات ، نعتقد انهم يمتلكون الكفاءة والقدرة على تقديم الافضل للعراق وشعبه \"./ انتهى