تاريخ النشر : 2018/11/05 الصحف تتابع الصعوبات في حسم الوزارات المتبقية والخلافات حول الموازنة الاتحادية المقبلة

بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الخامس من ‏تشرين الثاني ، الصعوبات التي سيواجهها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في حسم الوزارات المتبقية ، والخلافات بشأن الموازنة الاتحادية ‏المقبلة .‏

عن الموضوع الاول ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان اوساطا نيابية تتحدث عن ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لن يقدم مرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة خلال جلسة البرلمان المقبلة ، وانه فضل تكليف وزراء حاليين بادارة هذه الحقائب .

واضافت / الزوراء / :\" ان مصادر مطلعة تداولت امكانية عقد اجتماع مشترك لقلدة وممثلي الكتل السياسية مع رئيس الوزراء للاتفاق على مرشحي الحقائب الشاغرة \".

وتابعت الصحيفة :\" ان تحالف / سائرون / حمل الكتل السياسية التي لم تخول عبد المهدي اختيار وزرائه ، مسؤولية اي اخفاق او فشل حكومي \".

ونقلت بهذا الخصوص قول النائب برهان المعموري :\" ان الاجتماعات السياسية ماتزال مستمرة لتعضيد منح الثقة لعدد من الوزراء خلال جلسة التصويت . وان كتلة / سائرون / خولت عبد المهدي تسمية من يراه مناسبا لشغل الحقائب الوزارية ، حرصا منها على انجاح برنامجه \".

واشارت الصحيفة الى :\" ان كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني اكدت ان حوارات الحقائب الوزارية معقدة ، وان الصراعات بين الكتل تدفع باتجاه تأخير اكمال الكابينة الوزارية \".

النائب عن الاتحاد الوطني ميروان نادر قال ، حسب / الزوراء / :\" ان المفاوضات بين الكتل السياسية مازالت مستمرة بشأن الحقائب الوزارية ، وهناك خلافات وصراعات على تلك الحقائب وبشأن اسماء بعض المرشحين \".

اما صحيفة / المشرق / فقد قالت :\" لغاية مساء امس الاحد ، لا توجد اي مؤشرات على امكانية حسم موضوع الوزارات الثماني المتبقية خلال الجلسة ‏البرلمانية ليوم غد الثلاثاء، وسط تمسك الكتل السياسية بمرشحيها الذين قدمتهم في ‏جلسة منح الثقة في الرابع والعشرين من الشهر الماضي.‏

‏ واضافت الصحيفة :\" ان تحالف البناء ابلغ عبدالمهدي بأنّه لن يصوت لأي مرشح ‏وزاري يقدمه ، الا في حال تمرير التصويت على فالح الفياض لحقيبة الداخلية، بالمقابل ‏ترفض الكتل السياسية الاخرى، خاصة تحالف البناء والاعمار، التصويت له ، ما ‏تسبب في تقاطع واسع بين الكتل الكبيرة، خاصة وان عبدالمهدي يحتاج في هذا الوقت ‏الى توافقها لتمرير مرشحيه للوزارات المتبقية\". ‏

وتابعت / المشرق / انه :\" ازاء هذا الاختلاف فان مهمة عبدالمهدي تبدو صعبة للغاية ‏في اكمال تشكيلته الوزارية \"، مشيرة الى تأكيد قيادي بتحالف البناء ان تحالفه لن ‏يتنازل عن منصب وزير الداخلية، ولن يغير مرشحه فالح الفياض. ‏

كما اشارت الصحيفة الى تأكيد النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي :\" ان ‏الصورة بشأن استكمال بقية الوزارات لا تزال غير واضحة ، وهناك تحركات ‏سياسية لتمرير بقية المرشحين\".‏

‏ ونقلت قول الركابي :\" ان اغلب الكتل السياسية متشبثة بالاسماء التي طرحت في ‏الجلسة السابقة. وان الكتل المعترضة على ترشيح بعض الأسماء لا يحق لها استبعاد ‏أي مرشح إلا في حالة واحدة ، اما ان يكون مشمولاً باجراءات المساءلة او هيئة ‏النزاهة، وبخلاف ذلك لا يحق لأية كتلة الاعتراض على بقية المرشحين\".‏


صحيفة / الصباح الجديد / اهتمت بموضوع الموازنة والخلافات الدائرة حولها ، ‏خصوصا من جانب اقليم كردستان .‏

وقالت بهذا الشأن :\" فتحت الموازنة الاتحادية للعام 2019 اول باب للمواجهة بين ‏الحكومة العراقية الجديدة وحكومة الاقليم، حيث قدمت القوى والاحزاب الكردستانية ‏اعتراضات واسعة على عدم مراعاة حصة الكرد واستحقاقاتهم المالية في الموازنة ‏التي أقرتها الحكومة وأرسلتها الى مجلس النواب لمناقشتها والمصادقة عليها \".‏

واضافت :\" ان أعضاء في مجلس النواب العراقي، بعد أن طالبوا الحكومة الاتحادية ‏بمراجعة قانون الموازنة وتعديلها بما ينسجم مع ضمان حصة الكرد واستحقاقاتهم ‏فيها، اشاروا الى ان الموازنة ستعاد الى الحكومة لمراجعتها واعادة تصويب كثير من ‏ابواب الصرف التي لم تراع فيها حصة كثير من المحافظات ، وليس اقليم كردستان فقط ‏‏\".‏

وقال عضو مجلس النواب الحالي عضو اللجنة المالية في مجلس النواب ‏السابق احمد حاجي رشيد ، حسب / الصباح الجديد / :\" ان الموازنة الحالية لم تراع ‏، كما في سابقتها ، حصة الاقليم ، فضلا عن عدم تحديد ميزانية قوات البيشمركة، ‏والزام حكومة الاقليم بتسليم حصة من نفطه الى الحكومة الاتحادية، وهو ما يتطلب ‏موقفا من قبل حكومة الاقليم فيما اذا كانت ستلتزم ام لا \".‏

واضاف حاجي رشيد :\" ان مشروع الموازنة ، رغم انه خلق خلافات عميقة بين ‏الكتل السياسية ، الا ان الكتل الكردستانية في مجلس النواب غير قادرة منفردة على ‏منع الغبن الذي سيلحق بالكرد فيها ، فيما لو لم توافق الحكومة على تعديل القانون من ‏جديد \". / انتهى