بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الثاني عشر من تشرين الثاني ، الجدل حول مشروع الموازنة وتطورات استكمال الكابينة الوزارية ، وقضايا اخرى .
عن موضوع الموازنة قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :\" يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية ظهر اليوم حيث تترقب الكتل السياسية حسم مسودة مشروع الموازنة التي قرر رئيس البرلمان الاسبوع الماضي ، تأجيل التصويت على قبولها من حيث المبدأ الى جلسة اليوم \" .
واضافت / الزوراء / :\" ان اغلب ممثلي المحافظات والكتل السياسية يتفقون على ضرورة اعادة الموازنة الى الحكومة لدراستها ووضع رؤيتها الجديدة بما ينسجم مع برنامجها الحكومي الذي صوت عليه البرلمان في جلسة تشكيل الحكومة \" .
وتابعت الصحيفة :\" ازاء ذلك اكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني اتفاق قادة وممثلي الكتل السياسيـة على اعادة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحاديـة 2019 الى الحكومة لتعديله انسجاما مع المنهاج الحكومي الجديد \".
ضمن هذا الاتجاه قال النائب شيروان دوبرداني في تصريح لـ / الزوراء / :\" ان قادة الكتل وممثلي المحافظات ، بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب ، سيمضون لاعادة الموازنة الى الحكومة الجديدة ، لانها اعدت وفق رؤيـة الحكومة السابقة ، لذلك ستتم اعادتها وتقييم ستراتيجيتها وفق المنهاج الحكومي الجديد \".
واضاف :\" ان التوجه الاكثر قبولا هو اعادة الموازنة الى الحكومة لتعديل فقراتها بما ينسجم مع الاحتياجات الحقيقية للمحافظات والمناطق التي تحتاج الى دعم قطاعات الخدمات والبناء والاعمار\".
وعن استكمال الكابينة الوزارية ، قالت صحيفة / الصباح الجديد / ان التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة سيتم دفعة واحدة ، ولن يتم تأجيل اية حقيبة.
ونقلت الصحيفة قول محمد الطائي المتحدث باسم رئيس مجلس النواب :\" ان التنسيق المشترك للسلطتين التشريعية والتنفيذية منذ بداية الدورة الانتخابية اعطى مؤشرات جيدة بصحة الخطوات اللاحقة لعملية تشكيل الحكومة وتنفيذ برنامجها \".
واضاف الطائي :\" ان اجتماع الرئاسات الثلاث، الذي عقد امس الاول، كان بالدرجة الاساس لتنسيق عملية استكمال الكابينة الحكومية، وهذا دليل على وجود ذلك التنسيق\".
ولفت الى :\" ان السلطة التنفيذية ، بشقيها رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، تشعر ان هناك دعما متحصلا من السلطة التشريعية وعلى رأسها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي \".
واكد الطائي :\" ان الدفع ما زال مستمراً من أجل استكمال السلطة التنفيذية بوصفها واحدة من عوامل النجاح والاستعداد لتقديم الافضل للشعب العراقي\"، مشيرا الى :\" ان الرئاسات ذهبت إلى عدم الافصاح عن جميع تفاصيل الاجتماع لحين استكمال الكابينة الوزارية بتقديم المرشحين المتبقين، وهذا الخيار نجده الاصح والافضل\".
واضاف :\" ان تداول التوقيتات والاليات واسماء المرشحين وتوزيع المناصب ، يدخل مجلسي الوزراء والنواب في حرج، وعدم الافصاح عن مجريات اللقاء كان الاجراء المناسب \".
واكد المتحدث :\" ان مجلس النواب لن ينتظر طويلاً عملية تمرير بقية الوزارات، وبالتالي على الحكومة ان تكمل الاستحقاقات التنفيذية، من خلال الدفع بالاسماء الجديدة والاسراع في تقديمها \".
وخلص الى القول :\" ان المؤشرات الاولية تفيد بان الاسماء سوف تطرح في جلسة واحدة ، ولا يتحمل الامر تجزئة اخرى للمرشحين، يجب حسم الوزارات المتبقية دفعة واحدة لكي لا ندخل في ارباكات جديدة \".
عن الموضوع ذاته ، قالت صحيفة / المشرق / :\" بعدَ تعثر مفاوضات رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مع الكتل السياسية لحسم الوزارات الثماني المتبقية، لجأ الى رئيسي الجمهورية والبرلمان، محاولا الحصول على دعمهما في محاولة اكمال تشكيلته الحكومية، بعد ان عجز عن اتمامها، في ظل صراع سياسي متأجج، وشروط مسبقة لم يتمكن من تجاوز عقبتها \".
واضافت / المشرق / انه :\" خلال اجتماع مشترك دام نحو ساعتين، عقد في وقت متأخر من ليلة السبت، كشف عبدالمهدي اوراقه امام رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مطالبا اياهما بالتدخل لمساعدته باكمال التشكيلة الحكومية \".
وقال مسؤول سياسي مطلع على تفاصيل اجتماع طاولة الرئاسات الثلاث ، حسب الصحيفة :\" ان عبدالمهدي عرض امام الرئيسين الصعوبات التي تعترض طريق تقديمه مرشحي الحقائب الوزارية الثماني، حيث بيّن أنّ الصراع على حقيبة الداخلية هي عقدة تشكيل هذه الحكومة\".
واضاف :\" ان عبدالمهدي وضع النقاط على الحروف امام الرئيسين، مبينا لهما ان ازمة اكمال التشكيلة الحكومية سببها الخلاف بين مقتدى الصدر و هادي العامري زعيمي تحالفي ( سائرون) و( الفتح )، الذي وصل الى طريق مسدود، بعدما تقاطعا بشأن حقيبة الداخلية\".
وأشار المسؤول السياسي الى :\" ان \"صالح والحلبوسي وعدا عبدالمهدي بأنّهما سيدخلان على خط الازمة السياسية، ويلعبان دور الوسيط للتقريب بين الكتل السياسية التي تعرقل اكمال الكابينة الحكومية\"، مؤكدا :\" ان الفترة المقبلة قد تشهد انفراجا في الوضع السياسي\"./ انتهى