بغداد / تحدثت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الثالث من كانون الاول ، عن مخاوف من انهيار الحكومة ، واحتمال تفكك التحالفات السياسية ، وقضايا اخرى مختلفة .
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تحدثت عن مخاوف من انهيار حكومة عادل عبد المهدي ، بسبب استمرار الخلافات وعدم التوصل الى توافق بين الكتل بشأن استكمال الكابينة الوزارية المنقوصة .
واشارت الصحيفة بهذا الخصوص الى قول النائب عن ائتلاف الوطنية رعد الدهلكي:\" ان مخاوف انهيار الحكومة / شبه ملموسة / ، والسبب هو ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اضاع نفسه في دهاليز السياسة ، واصبح مقيدا بيد الكتل السياسية\".
واضاف الدهلكي ، حسب / الزوراء / :\" ان التخوفات من انهيار حكومة عادل عبد المهدي شبه ملموسة في الاجواء السياسية حاليا ، بسبب تعثر عملية اختيار مرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة \"، مبينا :\" ان عبد المهدي كانت لديه الفرصة والامكانية لاختيار كابينته الوزارية في ظل المساحة التي منحتها له بعض الكتل السياسية في اختيار وزرائه بحرية تامة، لكنه اضاع نفسه في دهاليز السياسة واصبح مقيدا بيد الكتل السياسية\".
واكد :\" ان عبد المهدي اخفق في آلية اختيار الوزراء، وبالتالي مررت نصف كابينته الوزارية، مما ادى الى ولادة عملية سياسية مشوهة\" ، محذرا من ان وضع الحكومة صعب جدا، واذا نهضت سيشوبها الكثير من عدم الصحة والضعف، لذا فان المخاوف التي اعلن عنها بعض النواب واقعية.
اما صحيفة / المشرق / فقد قالت ان هناك تحذيرات من افشال حكومة عادل عبد المهدي، في حال تفكك التحالف بين سائرون والفتح على خلفية الخلاف الحالي حول ملف تسمية الوزراء الامنيين.
ونقلت / المشرق / قول النائب التركماني حسن توران :\" ان المرحلة المقبلة يشوبها القلق، بسبب حدوث خروقات دستورية تم التغاضي عنها، ومنها تشكيل الكتلة الأكبر، وبالتالي أصبحت الحكومة تُشكَّل على أساس التوافقات\".
واضاف توران :\" ان تفكك التحالف بين (الفتح) و(سائرون) بسبب الخلافات على تسمية الوزارات الأمنية قد يؤدي إلى إفشال الحكومة، وادخال البلد في ازمة دستورية وفراغ حقيقيين\"، موضحاً: \" ان الامر يتطلب تطويق هذه الأزمة وإسناد الوزارات المتبقية وعددها (8)، إلى اصحاب كفاءات ومهنيين خصوصاً الوزارات الامنية \".
كما نقلت عن عضو لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي قوله :\" ان حالات ابتزاز حصلت من قبل جهات منتفعة بالاضافة الى بيع المناصب بالوكالة خلال الفترة السابقة \".
واضاف الساعدي: \" ان الحكومة الجديدة مطالبة بانهاء عملية ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة ، خاصة ان هذه الحالة استمرت 13 سنة منذ حكومة نوري المالكي ، مروراً بحكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي\"، مبينا :\" ان الادارة عن طريق الوكالة تعني ان هذه المناصب تكون عرضة للابتزاز السياسي .. فكلما تغيرت الحكومة تغيرت معها المناصب بالوكالة وفقاً للمحاصصة السياسية\".
صحيفة / الصباح الجديد / من جهتها قالت ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدى، اعلن نيته الذهاب منفرداً بقائمة مرشحين للوزارات الشاغرة ، حال فشل المفاوضات بين القوى السياسية.
وقال عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة ، عبد الله الزيدي ، حسب الصحيفة :\" ان حكومة عادل عبد المهدي تشكلت على نحو اصلاحي من اجل النهوض بالواقع العراقي الذي يعاني من مشكلات عدة\".
واضاف :\" ان ملاحظات ابدتها بعض الكتل السياسية على الحكومة، في مقدمتها عدم اكمال الكابينة الوزارية لغاية الان ، اضافة الى ان الشارع بات يحمل عتباً على عبد المهدي لانه لم يقدم المرشحين، ونحن نجد ان الخلاف على وزارة الداخلية يعد السبب الرئيس في ذلك \".
ونوه الزيدي، الى :\" ان قائمة سائرون هي من تتفاوض عن كتلة الاصلاح والاعمار، اما كتلة البناء فتتفاوض عنها قائمة الفتح، وقد جرى الاتفاق بين الطرفين على اكثر من ثلاثين معياراً لاختيار الوزير\".
فيما نقلت عن النائب عن الحكمة، حسن فدعم :\" ان الوضع العراقي لم يعد يحتمل اكثر ، لاسيما مع استمرار تأخير حسم الوزارات الشاغرة \".
واضاف فدعم :\" ان الخلاف ما زال مستمراً على الوزارات الامنية وقد لا يمكن حسمه خلال الايام القليلة المقبلة \"، مشيرا الى :\" ان المعلومات عن وجود قضايا ارهابية بحق احد الوزراء، واخر عليه ملفات فساد، امر يثير الدهشة، في وقت كنا نأمل فيه بحكومة يتكون اعضاؤها من الشخصيات المستقلة والنزيهة \". / انتهى