تاريخ النشر : 2018/12/17 الصحف تتابع ردود الافعال على الانتهاكات التركية للاجواء العراقية .. ومسألة تخفيض رواتب الموظفين

بغداد /  تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، السابع عشر من ‏كانون الاول ، ردود الافعال على الانتهاكات التركية المستمرة للاجواء العراقية ، ومسألة ‏تخفيض رواتب الموظفين ، وقضايا اخرى .‏

عن موضوع الانتهاكات التركية ، اشارت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة ‏الصحفيين العراقيين الى موقف حركة التغيير الكردية ولجنة الامن والدفاع النيابية ‏ومطالبتهما بانهائها .‏

وقال النائب عن حركة التغيير كاوة محمد ، حسب / الزوراء / :\" ان العمليات العسكرية ‏التي تنفذها تركيا في الاراضي العراقية تعد انتهاكا للسيادة العراقية ، وهي مستنكرة ‏ومرفوضة جملة وتفصيلا \"، مبينا :\" ان المشاكل الكردية ـ التركية يجب ان تحل داخليا ‏وليس على الاراضي العراقية وليس من خلال انتهاك السيادة \".‏

واضاف النائب الكردي :\" ان الطائرات التركية قصفت مخيمين يضمان 3 آلاف ‏شخص في مخمور وسنجار، مما ادى الى استشهاد 4 اشخاص وجرح مدنيين عزل\" .‏

وتابع :\" ان مجلس النواب صوت بدورته السابقة على قرار يلزم الحكومة بوضع حد ‏لهذه التجاوزات والتحرك على المستوى الدولي عن طريق مجلس الامن لايقاف هذه ‏التدخلات، لكن الحكومة لم تقم بواجبها تجاه ذلك \".‏

‏ فيما نقلت الصحيفة قول عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي :\" ان الضربات ‏الجوية التي نفذتها الطائرات التركية على مواقع حزب العمال الكردستاني تعد ضربات ‏على العراق وسيادته ، ويجب ان يتحرك العراق في مجلس الامن والامم المتحدة ‏لمحاسبة تركيا على هذه الخروقات\".‏

واوضح عليوي: \" ان هناك اتفاقات وقوانين رسمتها الحالة العالمية ، ولكل دولة حرمة ‏ومقدسات وعلم وقيادة وشخصية، والمفروض من تركيا ان تحترم العراق \"، مؤكدا :\" ان ‏الضربات الجوية على الاراضي العراقية غير مقبولة ولا نسمح بها نهائيا وسوف نحاسب ‏تركيا في الامم المتحدة والجمعيات العالمية على تلك الضربات\".‏

اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت ما يقال عن توجه لتخفيض رواتب الموظفين ‏والمتقاعدين .‏

وقالت بهذا الخصوص :\" نفت اللجنة المالية النيابية وجود اي مساع لتخفيض رواتب ‏الموظفين بقدر ما هو توجه نحو تطبيق قانون موحد للرواتب لتقليل الفوارق بين موظفي ‏الوزارات والرئاسات الثلاث \". ‏

وقال رئيس اللجنة حنين القدو ، حسب الصحيفة :\" ان ما تناقلته بعض المواقع بشأن ‏سعي اللجنة لتخفيض رواتب الموظفين غير دقيق ، لكن هناك اقتراح من اجل توحيد ‏الرواتب او تطبيق قانون التقاعد الموحد على مؤسسات الدولة لتقليل الفجوة ما بين ‏الموظفين والاخرين بالرئاسات الثلاث\" ، مستبعدا المساس برواتب الموظفين او ‏المتقاعدين \".‏

واوضح :\" ان هناك حاجة ملحة لتقليل الفوارق الكبيرة بالرواتب وكذلك العمل على ‏تطبيق قانون التقاعد الموحد الجديد على جميع الشرائح ، ولاي موظف الحق ممن انهى ‏‏15 عاما فما فوق الاحالة على التقاعد ودون ذلك لا يستحق\". ‏

عن الموضوع ذاته ، اشارت / الزمان / الى قول الخبير الاقتصادي باسم انطوان :\" ان ‏هناك تفاوتا كبيرا برواتب الموظفين ضمن مؤسسات الدولة الواحدة ، ومن الضروري ‏اعادة النظر بذلك لتحقيق التوازن بين جميع الموظفين سواء كانوا عاملين في الوزارات ‏اوالرئاسات الثلاث ، الذين يتمتعون بالامتيازات والمخصصات \".‏

‏ ودعا انطوان الى :\" اجراء هيكلة جديدة للرواتب وحجب الامتيازات عن الموظفين الذين ‏لا يستحقونها ، اسوة باقرانهم الاخرين بهدف تخفيف العبء على الموازنة \".‏

اما صحيفة / المشرق / فقد واصلت متابعة مساعي استكمال الكابينة الوزارية وازمة ‏وزارة الداخلية ومرشحها فالح الفياض .‏

وقالت / المشرق / بهذا الخصوص :\" اكد تحالف / سائرون/ اصراره على استبدال ‏مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض لمنح الثقة للوزراء المتبقين، مبينا ان استبدال الفياض ‏هو الشرط الابرز في انهاء الخلافات وعقد اتفاق سياسي لتمرير الكابينة الوزارية \". ‏

وقال القيادي بالتحالف النائب رائد فهمي، حسب الصحيفة :\" ان الخلافات السياسية ما ‏زالت مستمرة بسبب ترشيح فالح الفياض لمنصب وزارة الداخلية ، ولم تتغير مواقف / ‏سائرون/ ، لغاية اللحظة ، من الترشيح \".‏

واضاف فهمي :\" ان استمرار ترشيح ذات الشخصيات يؤدي لنفس نتيجة مقاطعة الكتل ‏في الجلسة المقبلة\"، مشيرا الى: \" ان موعد الجلسة المقبلة هو الثلاثاء ، ولم يجر لغاية ‏الآن اي استبدال في الموعد كما اشيع \".‏

‏ فيما نقلت / المشرق / تأكيد رئيس كتلة / سائرون/ البرلمانية حمد الله الركابي :\" ان ‏التحالف ينطلق من موقف مبدئي، وليس شخصيا من هذا المرشح او ذاك ، وهو مبدأ ‏واضح ومحدد بان الوزارات الامنية يجب ان تبقى بعيدة عن هيمنة الاحزاب وان يقودها ‏ابطال ساحات القتال \".‏

‏ واضاف: \" ان ملف الوزارات الامنية من اهم الملفات واخطرها لانه يتعلق بمصير ‏العراق واستقراره ، وطالما ان العراق اكبر من الاسماء ، فاننا نرى اهمية منح هذه ‏الحقائب الى ابناء المؤسسة الامنية من المستقلين انفسهم ، وهناك قيادات وكفاءات قادرة ‏على ادارة هذا الملف بكفاءة \". / انتهى ‏