بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الثالث والعشرين من كانون الاول ، تفاصيل موازنة العام المقبل 2019 والملاحظات عليها .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تناولت تفاصيل الموازنة ، وصعوبة تمريرها حاليا بسبب اعتراض معظم الكتل على بعض فقراتها.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية احمد حمة رشيد ، حسب / الزوراء / :\" ان ابرز الملاحظات التي سجلت على الموازنة، هي انها غير تنموية، فضلا عن تراجع كبير في التخصيصات المالية الخاصة بالتربية والصحة ، مقارنة مع زيادة كبيرة في التخصيصات المالية للمنظومة العسكرية\" ، مبينا :\" ان الفوائد الخاصة بالقروض بلغت 15 تريليون دينار، وهو مبلغ كبير جدا، كما أن النسبة الخاصة باقليم كردستان بلغت 12% وهي نسبة غير واقعية او علمية لانه يستحق 14% من اجمالي الموازنة \".
واضاف رشيد:\" ان التخصيصات الخاصة بالمحافظات المحررة والبصرة هي الاخرى قليلة جدا، قياسا بما خصص للمنظومة العسكرية والامن الوطني والمخابرات من مبلغ ضخم \" ، مبينا :\" ان المراقبين عندما ينظرون الى مشروع الموازنة يعتقدون اننا ما زلنا في حالة حرب، حيث خصصت لوزارة الدفاع نحو 9 تريليونات والحشد تريليونين ونصف التريليون ، وجهاز مكافحة الارهاب 700 مليار دينار، اي ان ما خصص للمنظومة العسكرية يبلغ نحو 14 تريليون دينار \".
وتابع: \" ان الدرجات الوظيفية في الموازنة اعطت الاولية لتثبيت عقود وزارة الكهرباء، في حين خصصت 3% للتربية، 4% للصحة، و 8% للدفاع \".
فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن الفتح حسن شاكر عودة :\" ان موازنة عام 2019 ستواجه صعوبة في عملية تمريرها بسبب الاعتراضات عليها من قبل البرلمان ، ووجود العديد من الملاحظات عليها \"، موضحا :\" ان الموازنة عندما قدمت اول مرة الى البرلمان واعيدت الى الحكومة ارسلت معها 19 فقرة يجب تعديلها، لكن الحكومة لم تصوت الا على فقرة واحدة \".
اما صحيفة / المشرق / فقد ذكرت ان الاعتراضات على الموازنة بدأت منذ بداية مناقشتها في البرلمان ، حيث وصفها بعض النواب بـ\"الموازنة البائسة\".
وقال عضو اللجنة هوشيار عبدالله ، حسب / المشرق / :\" ان موازنة 2019، بائسة، فهي لا تتضمن تثبيت العقود او العاملين بصفة الأجور اليومية ، وعدم وجود درجات وظيفية، وهي عبارة عن موازنة تمشية رواتب\".
واضاف :\" ان رئاسة مجلس النواب ادرجت قانون موازنة 2019، على جدول اعمال جلسة اليوم دون علم اللجنة المالية، وهي اللجنة المختصة بهذا القانون\".
فيما نقلت الصحيفة عن عضو اللجنة المالية البرلمانية محاسن حمدون قولها :\" ان اللجنة ستعمل على ايجاد حلول للملاحظات المطروحة حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية المقبلة \" ، مشيرة الى عزم اللجنة وضع مادة بالموازنة ملزمة للحكومة بتثبيت العاملين بالعقود بدوائر الدولة على الملاك الدائم \".
الا ان وكيل وزارة المالية ماهر حماد جوهان كشف ، حسب الصحيفة ، عن ان موازنة العام المقبل 2019 تضم نصا يتعلق بتثبيت العاملين بدوائر الكهرباء وفق نظام العقود فقط ممن تزيد سنوات خدمتهم عن خمسة أعوام، لافتا الى أن النص المرفق بالموازنة لم يذكر الأجراء اليوميين في دوائر الكهرباء.
وأوضح جوهان \"ان ادراج هذا النص الذي يتعلق بموظفي عقود الكهرباء في الموازنة جاء بناءً على توجيهات صدرت منذ صيف العام الماضي اثر لجنة شكلت لتثبيت عقود الكهرباء وفق حاجة الوزارة المعنية لهم \".
صحيفة / الصباح الجديد / من جانبها قالت :\" شهد تمرير موازنة العام المقبل 2019، تعثرا واضحا في مجلس النواب، على الرغم من تشكيل لجنة مشتركة جمعته والحكومة منذ اكثر من شهرين للتعجيل بها وإقرارها \".
ونقلت قول عضو لجنة التخطيط والمتابعة النيابية رائد فهمي:\" ان الحكومة ومجلس النواب ملزمان بتمرير قانون الموازنة العامة قبل نهاية العام الجاري ، وهذا ما سيجري خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب \".
واضاف فهمي :\" ان التعديلات التي ستجرى على الموازنة تشمل 50 فقرة بضمنها إعادة المفسوخة عقودهم وزيادة الاموال المخصصة للمحافظات المحررة والمخصصات الاستثمارية في المحافظات كافة \".
واوضح :\" ان مجلس النواب سيكثف من جلساته خلال الايام المقبلة لتشريع القانون قبل نهاية العام الجاري من دون اي تأخير\"، مشيرا الى ان عدم اقرار الموازنة سيخلق أزمة جديدة للحكومة.
فيما نقلت قول عضو اللجنة المالية حنين القدو :\" ان وفدا نيابيا من اللجنة المالية سيزور اربيل خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث تثبيت حصة اقليم كردستان ومعرفة الأموال المستحصلة من المطارات والكمارك وبيع النفط من الشمال\".
واضاف القدو :\" ان تمرير الموازنة نهاية العام الجاري امر مستبعد بسبب الحاجة الى تعديلات واسعة في مسودة القانون واجتماعات مكثفة مع الحكومة لمعرفة الحاجة الفعلية لها \"./ انتهى