بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الرابع والعشرين من كانون الاول ، الجدل حول تمديد عمل مجالس المحافظات ، و اكمال الكابينة الوزارية في جلسة اليوم .. وقضايا اخرى .
عن مجالس المحافظات تحدثت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، عن محاولات استرضاء لبعض الكتل بابقاء هذه المجالس .
وبهذا الخصوص نقلت قول النائب عن كتلة تيار الحكمة علي البديري:\" ان هناك عملية ارضاء لكتلة سياسية معينة تريد ابقاء مجالس المحافظات وبعض الاطراف تسعى لارضاء هذه الكتلة لتسهيل استكمال الكابينة الوزارية\".
واشار البديري الى :\" ان المطلب الاساس للمتظاهرين هو الغاء مجالس المحافظات ، كونها اصبحت مجالس زائدة . واليوم هناك توجه لعدم الغاء او تجميد عمل مجالس المحافظات \".
واضاف :\" ان المواطن لم يستفد من تخصيصات المحافظات لان الدوائر قسمت بين اعضاء مجالس المحافظات \" ، مبينا :\" ان جميع الملاحظات من قبل المعترضين على بقاء مجالس المحافظات لم تلق اذانا صاغية من قبل رئيس مجلس النواب \".
بالمقابل اكد النائب عن تحالف / سائرون / رامي السكيني ، حسب الصحيفة :\" ان هناك حيرة من الامر بين التمديد لمجالس المحافظات او عدمه . وهناك ضبابية بين مجلس الوزراء ومجلس المفوضية \"، مشيرا الى :\" ان النواب لايلمسون موقفا واضحا من الحكومة لتحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات\".
واكد السكيني :\" ان تحالف سائرون واغلب النواب ليسوا مع التمديد لمجالس المحافظات ، لان اغلب تلك المجالس مترهلة وتقنن لمشاريع الفساد \".
وعن موضوع الكابينة الوزارية ، قالت صحيفة / الصباح الجديد / :\" رجح تحالف الاصلاح والاعمار، ان تذهب الكتل السياسية مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى استبدال مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع معا بوصفه حلاً وسطياً\".
ونقلت بهذا الخصوص قول النائب عن التحالف خالد الجشعمي :\" ان ممثلي المكون السني في تحالف الاصلاح والاعمار يطالبون بمنصب وزارة التربية بوصفها من حصتهم بعد ذهاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى تحالف البناء \".
واضاف الجشعمي :\" ان رفض صبا الطائي لمنصب وزارة التربية الاسبوع الماضي، جاء باتفاق بين قوى الاصلاح وبعض مكونات تحالف البناء، لكي نصبح امام امر واقع بضرورة استبدالها بآخر \".
فيما اكد النائب الاخر عن التحالف حسن فدعم ان :\" على الكتل السياسية ان تكثّف حواراتها من اجل حسم الوزارات المتبقية \".
وقال فدعم ، حسب / الصباح الجديد / :\" ان الجميع بات يعلم بان كسر الارادات ومحاولة فرض المرشحين لن يقدم شيئاً الى الحكومة ، وهو خلاف الاتفاق على ضرورة دعمها من اجل النهوض بالواقع العراقي وتقديم الخدمات\" .
واشار الى :\" ان اجتماعات قد تعقد خلال الساعات المقبلة بين القوى السياسية من اجل الانتهاء من ازمة الوزارات الامنية التي تشكل اليوم المعضلة الاكبر\"، مؤكدا :\" ان الشارع العراقي بدأ يغلي وهو ينظر الى الكتل السياسية وهي تتصارع على الوزارات .. وكذلك مناصب المحافظين وتركت هموم الشارع ومشكلاته وما يعانيه من نقص حاد في متطلبات العيش الكريم \".
صحيفة / المشرق / من جانبها تناولت ازمة اخرى هي ازمة الموازنة . وقالت بهذا الشأن :\" يَبدو ان ازمة اقرار الموازنة لا تختلف كثيرا عن ازمة اكمال كابينة عبد المهدي\".
واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو اللجنة المالية النيابية سهام العقيلي :\" ان مجلس الوزراء لم يأخذ بالملاحظات التي قدمناها للتعديل على قانون موازنة 2019 \".
واضافت العقيلي:\" ان مجلس الوزراء لم يأخذ بـ47 ملاحظة للتعديل على قانون موازنة 2019، والتي قدمت من قبل اللجنة المالية النيابية واعضاء البرلمان الى اللجنة الوزارية التي شكلت لمناقشة الموازنة\".
واوضحت :\" ان الحكومة اخذت بملاحظة واحدة فقط ، من بين 47 ، وهي ما يخص تنمية الاقاليم وافضت الى زيادة التخصيصات لها من ترليون الى ترليوني دينار \".
واضافت الصحيفة ، ان مصدرا سياسيا مطلعا كشف عن وجود اجماع نيابي على عدم تمرير قانون موازنة 2019، بسبب عدم تضمين حكومة عادل عبد المهدي مقترحات وملاحظات القوى السياسية والنواب.
ونقلت عن المصدر:\" ان هناك اجماعا على عدم تمرير موازنة 2019، الا بعد تعديل فقرات مهمة في القانون، وانصاف المحافظات الجنوبية وكذلك المحافظات المحررة \". / انتهى