بغداد / واصلت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الحادي والعشرين من كانون الثاني ، متابعة موضوع الموازنة العامة واحتمال عرضها في مجلس النواب الاسبوع الحالي .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ذكرت ان مجلس النواب يستعد لعرض الموازنة العامة الاتحاديـة على جدول الاعمال في غضون منتصف الاسبوع الحالي ، بعد انتهاء صياغة التعديلات الجديدة من قبل اللجنة الحكوميـة المكلفة بمناقشتها مع البرلمان.
وقالت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي ، حسب / الزوراء / :\" ان مسودة الموازنة التي ارسلتها الحكومة عليها ملاحظات كثيرة ، وبعد تعديلها واعادة ارسالها مرة اخرى الى البرلمان تمت زيادة النفقات بنحو 900 مليار دينار ليرتفع معدل النفقات التشغيلية الى 132 تريليون دينار بدلا من 131 تريليونا سابقا \".
واضافت :\" ان التعديلات التي وافقت عليها الحكومة مؤخرا ، لاتتضمن الفقرات الجوهرية التي اكدنا عليها في اللجنة النيابية ، ومنها تخفيض سعر برميل النفط انسجاما مع الاسواق العالمية \"، مبينة :\" ان الحكومة اما تخفض سعر برميل النفط او تقلص سقف النفقات التشغيلية في الموازنة العامة \".
وتابعت التميمي :\" ان الموازنة اجمالا لا تتناسب مع البرنامج الحكومـي الذي صوت عليه مجلس النواب ، وهي نقطة اعتراض كبيرة ، وبالتالي سنلزم الحكومة بملاحظات البرلمان وترجمة المنهاج الحكومي في الموازنة \".
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تابعت التعديلات المزمع ادخالها على مشروع قانون الموازنة .
وقالت بهذا الخصوص :\" ان اللجنة المالية في مجلس النواب، اكدت ان التعديلات الفعلية على مشروع الموازنة الاتحادية لم تبدأ لغاية الآن\".
ونقلت قول عضو اللجنة محاسن حمدون :\" ان اجتماعاتنا ما زالت مستمرة مع المسؤولين التنفيذيين لوزارات عدة ، من اجل الوقوف على احتياجاتها من تخصيصات ضمن موازنة العام الحالي \".
واضافت حمدون :\" ان النقاشات تأتي ايضا لاجل سحب مبالغ مالية من ابواب ومناقلتها الى اخرى بحسب الحاجة\".
واشارت عضو اللجنة المالية الى :\" ان الموازنة حالياً قيد النقاشات والمباحثات، وان التغييرات يمكن أن تحصل الأسبوع الجاري من خلال الابقاء على مواد وحذف اخرى باستبدالها بنصوص تتفق مع طبيعة المرحلة الحالية \".
من جانبها، افادت مقررة مجلس النواب خديجة علي، بأن رئاسة المجلس لم تحدد موعداً للقراءة الثانية لمشروع الموازنة لغاية الآن.
ونقلت / الصباح الجديد / قولها :\" ان الكتل السياسية مستمرة باجراء الحوارات فيما بينها، و اللجنة المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لم تنه ملاحظاتها على القانون\"، مؤكدة :\" ان مجلس النواب عازم على إقرار الموازنة بأسرع وقت\".
وعن المناقلات في الموازنة ، قالت صحيفة / المشرق / :\" كشفت اللجنة المالية النيابية عن مناقلة اربعة تريليونات من أربع وزارات نحو تنمية الأقاليم واعادة النازحين لمناطقهم بعد تحريرها من دنس داعش الارهابي\".
وقال عضو اللجنة جمال كوجر ، حسب الصحيفة :\" ان التعديلات الأخيرة التي جرت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 تضمنت مناقلة أربعة تريليونات دينار من وزارات النفط والكهرباء والدفاع والداخلية نحو تنمية الاقاليم واعادة النازحين\".
واوضح :\" ان النفط والكهرباء والدفاع والداخلية تشكل نسبتها قربة 60% من اجمالي الموازنة الاتحادية \".
واضاف كوجر :\" ان التعديلات التي تجري في الوقت الحالي على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لن تكون بشكل جذري ، انما تقتصر على بعض ابوابها . وسيتم اكمال جميع التعديلات عليها خلال الايام المقبلة \"./انتهى