بغداد / ركزت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، السابع والعشرين من كانون الثاني ، اهتمامها على اقرار الموازنة العامة الاتحادية ومواقف الكتل منها واراءها فيها .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اشارت الى رأي اللجنة المالية النيابية بالموازنة العامة الاتحادية ، مبينة انها وصفتها بالجيدة.
ونقلت بهذا الخصوص قول عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي :\" ان الموازنة العامة تضمنت زيادة مبالغ تنمية الأقاليم إلى 4 ترليونات دينار ، بعد أن كانت ترليونا واحدا\".
واضاف السعداوي :\" ان اللجنة وضعت بندا في الموازنة يقضي بتخصيص 70% من اموال تنمية الاقاليم الى المشاريع المستمرة والـ 30% المتبقية الى المشاريع الجديدة، من ضمنها ترليون دينار لبناء نحو الف مدرسة في عموم محافظات العراق \".
وبين السعداوي انه :\" تم تخصيص اكثر من 10 تريليونات دينار للقروض في موازنة العام الحالي ، تتضمن تسديد قروض خارجية وداخلية ، وهناك عمل متواصل لزيادة النفقات الاستثمارية في الموازنة مستقبلا \"، مشيرا الى :\" ان الموظفين المفسوخة عقودهم في وزارتي الداخلية والدفاع والمحاضرين في وزارة التربية تمت معالجة وضعهم القانوني في الموازنة \".
واوضح :\" ان نسبة العجز في الموازنة 27 تريليون دينار بعد تثبيت سعر النفط بـ 56 دولارًا للبرميل الواحد \"، معتبرا انه لا توجد مخاوف من ارتفاع نسبة العجز \".
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تابعت المواد التي تم الاعتراض عليها في الموازنة .
وقالت الصحيفة :\" اكدت قائمة سائرون، نجاحها في حذف جميع المواد التي اعترضت عليها من الموازنة، مبينة أن القانون ينطوي على العديد من النقاط الايجابية في مقدمتها حماية المنتج الوطني، ومنع استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية، فضلاً عن إيقاف الاقتراض الخارجي \".
ونقلت قول النائب عن القائمة ناجي السعيدي :\" ان اللجنة المالية في مجلس النواب بذلت جهداً استثنائياً في مناقشة قانون الموازنة عشية إقراره، بعد أن اجتمعت لمدة 14 ساعة متواصلة سعت من خلالها للوصول إلى نص يرضي جميع الاطراف \".
وأضاف السعيدي:\" ان المشروع قد وصل إلى مجلس النواب ، وفيه الكثير من الاخفاقات تتحمل مسؤوليتها وزارتا المالية والتخطيط والجهات الحكومية ذات العلاقة \".
ونوّه الى :\" ان العمل في مجلس النواب كان على أكثر من محور تندرج تحته ثلاثة أهداف وهي استخدام مصادر جديدة لانعاش الاقتصاد العراقي، وتنمية الاقاليم، وحل المشكلات المتراكمة للمواطنين\".
اما صحيفة / المشرق / فقد تابعت انتقاد لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، للموازنة ووصفها اياها بالعاجزة عن اكمال المشاريع الخدمية .
وقالت عضو اللجنة ندى شاكر ، حسب الصحيفة :\" ان الموازنة الاتحادية لعام 2019 عاجزة عن إكمال المشاريع الخدمية في عموم البلاد وعلى وجه الخصوص المحافظات المدمرة من العمليات الإرهابية خلال الأعوام السابقة\" ، لافتة الى ان الموازنة الحالية تشغيلية وتقتصر على توفير الرواتب للموظفين فقط.
واضافت:\" ان اكمال المشاريع الخدمية في المناطق المتضررة من داعش الإرهابي يحتاج إلى سنوات عديدة لإتمامها وذلك للحاجة الكبيرة للأموال \"، مبينة:\" ان الحكومة ملزمة بتشجيع المستثمرين على القيام بالمشاريع الاستثمارية في البلاد من خلال توفير البيئة المناسبة لهم \".
واشارت النائبة الى :\" ان هناك مساعي وحراكا نيابيا لمناقلة عدد من المليارات من بعض الوزارات نحو إكمال المشاريع لتوفير أموال كافية لسد حاجة بعض المناطق المتضررة \"، موضحة: إن مخاوف سرقة الأموال من بعض الجهات السياسية دفعت بعض النواب لعدم تأييد تلك المساعي لمناقلة الأموال نحو إقامة المشاريع.
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / كل الاخبار / اسباب تأخر اكمال الكابينة الوزارية .
ونقلت قول النائب عن تحالف الإصلاح جمال فاخر :\" ان سبب عدم اكمال الكابينة الوزارية لغاية الان يعود لعدم حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي جلسات البرلمان\".
وبين فاخر ، حسب الصحيفة ، انه :\" سيتم خلال عطلة الفصل التشريعي اجراء عدد من اللقاءات السياسية لحل أزمة المرشحين المختلف عليهم \".
وتابع :\" ان عدم حضور عبد المهدي للبرلمان وترك موضوع إكمال الكابينة الوزارية للكتل السياسية داخل مجلس النواب ، تسبب بفشل اختيار الوزراء المتبقين \"، لافتا الى :\" ان عبد المهدي ملزم بالحضور إلى مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني وتقديم وزرائه للتصويت وحل الخلاف القائم بين الكتل السياسية \"./ انتهى