بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الثالث من شباط ، الاتفاقية التجارية بين العراق و الاردن وردود الافعال عليها ، وموضوع الوجود الامريكي في العراقي .. وقضايا اخرى .
عن موضوع الاتفاقية العراقية الاردنية ، اشارت صحيفة / الصباح الجديد / الى موقف اللجنة القانونية النيابية من الانتقادات والاتهامات الموجهة للحكومة لعقد الاتفاقية .
ونقلت الصحيفة قول عضو اللجنة القانونية سليم همزة:\" ان اتهام بعض القوى السياسية للحكومة بخرق القوانين جراء توقيع اتفاقيتها التجارية مع الاردن ، غير لمقبول وغير مشروع، اذ لا يوجد نص قانوني يجيز للبرلمان الاطلاع على الاتفاقيات قبل توقيعها \".
واضاف همزة :\" ان الحكومة العراقية مفتوحة الايدي لكي تقوم بعقد الاتفاقيات مع دول الجوار وضمن الاطر الدستورية والقانونية، بما يخدم المصالح المشتركة . وان الاتفاقيات تتفق مع الدستور العراقي وتعتبر انجازا كبيرا، لانها تفتح افاق العراق امام دول الجوار\".
واشار الى :\" ان مجلس النواب لديه فقط صلاحية متابعة الاتفاقيات وكيفية اجراء الامور ، لان احد اعمال مجلس النواب متابعة شؤون الحكومة واصدار القوانين \"، مشددا على :\" ان اتهام الحكومة بان هذه الاتفاقيات غير قانونية، امر غير مقبول وغير مشروع \".
وتابع عضو اللجنة القانونية، انه :\" لايوجد نص دستوري ولا في النظام الداخلي لمجلس النواب فقرة او مادة تجيز للبرلمان ان يطلع على مثل هذه الاتفاقيات قبل توقيعها ، ولكن عندما تجري الحكومة العراقية عقد اتفاقية، يجب ان يطلع مجلس النواب على مبادئ الاتفاقية ، اما قبل ذلك فأنه غير معني\".
وفي موضوع اقتصادي آخر تحدثت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن تخفيض فوائد قروض المصارف الحكومية للمواطنين .
وقالت عضو لجنة الاقتصاد النائبة ندى شاكر جودت ، حسب / الزوراء / :\" ان البرلمان بدأ مناقشة جميع القروض والفوائد المترتبة عليها ، خاصة القرض الاسكاني. وتمت الموافقة على تخفيضه، على ان تكون نسبة الفائدة شبه رمزية \"، مبينة :\" ان القروض الاخرى ستتم مناقشتها ويمكن تخفيض نسبة فوائدها خلال الفصل التشريعي الثاني للبرلمان\".
واضافت النائبة :\" ان لجنة الاقتصاد واللجان البرلمانية المختصة تدرس رفع نسبة الفوائد على الودائع المالية لاعادة ثقة المواطن بالمصارف\" ، مشيرة الى :\" ان هناك ملايين الدنانير والدولارات مركونة في المنازل، ويمكن تشجيع المواطنين على ايداعها في المصارف، وهنا يقوم المصرف باستثمارها\".
وتابعت :\" ان المصارف ستتمكن فيما بعد من تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها لانها ستصبح لديها اموال كبيرة \".
فيما نقلت الصحيفة قول الخبير الاقتصادي همام الشماع :\" ان نسبة الفوائد المترتبة على قرض العشرة ملايين الذي يمنحه مصرف الرافدين للموظفين طبيعية ، لكون فترة تسديده طويلة \".
واضاف الشماع :\" ان نسبة الفائدة المترتبة على قرض العشرة ملايين تبلغ نحو 8 %، لان القرض محكوم بمدى القيمة الزمنية. وكلما طالت مدة تسديده كلما ازدادت قيمته\".
صحيفة / كل الاخبار /تابعت موضوع وجود القوات الامريكية في العراق . وقالت بهذا الخصوص ، ان لجنة الأمن والدفاع النيابية، اعطت مهلة عشرة أيام للقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ورئيس أركان الجيش الفريق الاول الركن عثمان الغانمي ، لتزويدها بجميع الوثائق المتعلقة بأعداد القوات الأمريكية القتالية والقواعد المتواجدة في البلاد، فيما هددت بانها ستلجأ لاستجواب عبد المهدي والغانمي في حال عدم وصول المعلومات خلال المهلة.
وقال عضو اللجنة مهدي تقي ، حسب الصحيفة :\" ان عبد المهدي والغانمي لم يتبق أمامهما الا سبعة أيام لتقديم تقرير مفصل عن التواجد الأمريكي إلى مجلس النواب \".
واضاف :\" ان لجنة الأمن النيابية ستذهب نحو استجواب عبد المهدي والغانمي في حال تعذر تقديمهما جميع المعلومات عن التواجد الأمريكي خلال المدة المحددة لهما \"، مبينا :\" ان التحركات الأمريكية استفزازية ويجب ردعها من خلال التصويت على مسودة اخراج القوات الأمريكية \".
عن الموضوع ذاته ، اشارت / كل الاخبار / الى تجول آليات قتالية امريكية في بابل.
ونقلت عن النائب عن محافظة بابل علي غاوي، قوله :\" ان القوات الأمريكية نفذت الخميس عملية تجول بأربع آليات عسكرية قتالية على الطريق الدولي لمحافظة بابل في وقت متأخر من الليل\" ، مبينا :\" ان اسباب التجول لازالت مبهمة ولم يفصح عنها \".
واضاف غاوي ، حسب الصحيفة :\" ان محافظة بابل ليست منطقة ساخنة أو حدودية تستوجب التواجد الأمريكي فيها، فضلا عن أنها منطقة تقع وسط العراق ومسيطر عليها من قبل قيادة عمليات الفرات الاوسط \".
اما صحيفة / النهار / فقد اهتمت بموضوع تهريب النفط ، ومافيات الفساد التي تقف خلفه .
ونقلت الصحيفة بهذا الخصوص ، قول عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية عدي عواد :\" ان مافيات فساد اكبر من \"الحيتان الفاسدة\"تحول دون تشكيل لجنة تحقيقية في البرلمان بشأن عمليات تهريب النفط \"، مشيرا الى :\" ان هناك قوة اكبر من قوة مجلس النواب ولها تأثير اكبر من تأثير اعضائه حالت دون تشكيل اللجنة\".
واضاف عواد ، حسب / النهار / :\" ان المادتين 81 و82 من النظام الداخلي لمجلس النواب تؤكدان ان تشكيل اللجان يكون من خلال تواقيع خمسين نائبا او باقتراح من هيئة الرئاسة، وقم تم ، منذ شهرين ، جمع 99 توقيعا لتشكيل لجنة تحقيق بشأن عمليات تهريب النفط من البصرة ومن كردستان ، لكن حتى اللحظة لم يتم تشكيل اللجنة \".
واعرب عن اسفه \" لوجود تسويف واضح من هيئة الرئاسة لادخال موضوع تشكيل اللجنة ضمن جدول الاعمال حتى يتم التصويت عليها\"، لافتا الى ان \"تشكيل اللجنة امر مهم، خاصة ان المخالفات موجودة وثابتة، وهنالك وثائق تدعم ما نقول من وجود عمليات تهريب للنفط الى دول الجوار، وهي مستمرة حتى اللحظة يخسر العراق فيها ملايين الدولارات بشكل يومي\"./ انتهى