بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس، الحادي والعشرين من شباط ، تعديلات قانون الاحزاب السياسية وازمة حكومة اقليم كردستان والخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسين ، وقضايا اخرى .
صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ذكرت ان تعديلات قانون الاحزاب السياسية ستعرض في جلسات الفصل التشريعي الجديد لاقرارها بالتزامن مع الاستعداد للانتخابات المحلية المقبلة .
واكد نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، حسب / الزوراء / :" ان المنح المالية للاحزاب والكتل السياسية ، التي سمح بها القانون النافذ ، يجب ان تخضع للرقابة "، مشيرا الى :" ضرورة عدم تعامل الاحزاب بنشاطات تجارية واقتصادية ولا تكون مصدرا للعمل الربحي ".
واضاف الكعبي :" ان السنوات الـاربع عشرة السابقة كرست العمل الحزبي والسياسي للمشاركة في الانتخابات دون مراقبة ومحاسبة قانونية لمعرفة مصادر التمويل"، مبينا :" ان تمويل الاحزاب هو المحور الرئيس للنقاشات في تعديلات قانون الاحزاب، وهناك مسؤولية تقع على عاتق دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية وديوان الرقابة المالية ، لان المنحة المالية التي سمح بها القانون للاحزاب السياسية يجب ان تخضع للرقابة ، وان لا يتعامل الحزب بنشاطات تجارية واقتصادية ، ولا تكون الاحزاب ابوابا مفتوحة للعمل الربحي ".
وتابع :" ان هناك رؤية سياسية واعدة للتعامل مع القانون النافذ بضرورة توسيع المشاركة السياسية واستقطاب اكبر عدد من المواطنين ، وكذلك تسهيل تأسيس الاحزاب وعدم التعسف في استخدام الاجراءات القانونية او تعقيدها ".
وعن ازمة تشكيل حكومة اقليم كردستان ، قالت صحيفة / الصباح الجديد / ان العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني ، بدأت تأخذ منحى خطيرا ينذر بعواقب لا تحمد عقباها على الاقليم، عقب تفاقم الخلافات يعد عقد جلسة برلمان كردستان دون مشاركة الاتحاد، الذي لوح باللجوء الى خيارات صعبة مع الديمقراطي لضمان مكانته ودوره.
واضافت انه :" على الرغم من توصل الحزبين الى اتفاق حول آلية توزيع المناصب في حكومة الاقليم، الا ان ملف تسمية محافظ جديد لكركوك يقف حجر عثرة امام توصل الحزبين الى اتفاق نهائي يفضي الى الاسراع في تشكيل حكومة الاقليم، التي تأخر تشكيلها برغم مرور خمسة اشهر على انتهاء الانتخابات في الاقليم. "
ونقلت / الصباح الجديد / قول عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني فريد اسسرد :" ان الاتحاد امامه العديد من الخيارات للتعامل مع الحزب الديمقراطي في سعيه لتحقيق مشاركة عادلة للحكم بالاقليم ".
واضاف اسسرد :" ان مشاركتنا في حكومة الاقليم المقبلة مع الديمقراطي، مرهونة بتوقيع الاخير على الاتفاق السياسي الشامل ومدى التزامه بتطبيق الاتفاق".
واشارت الصحيفة الى ان الساعات الثماني والاربعين الماضية قد شهدت تطورات لافتة، حيث اجرى كل من مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي ونيجيرفان بارزاني نائبه ، اتصالين هاتفيين مع كوسرت رسول علي نائب الامين العام للاتحاد الوطني واكدا حرصهما على الاتفاقية السياسية بين الطرفين، لانهم جادون بمشاركة الاتحاد الوطني في الكابينة الجديدة لحكومة اقليم كردستان، كشريك حقيقي.
صحيفة / النهار / تحدثت عن الدولة الكردية واستغلال الاكراد الظروف الدولية لاقامتها .
ونقلت بهذا الخصوص قول النائب عن تحالف / الفتح/ حنين قدو :" ان الظروف الاقليمية والداخلية مهيأة لاعلان الدولة الكردية، وان محافظة كركوك هي الفاصل ".
واضاف قدو ، حسب / النهار / :" ان القيادات السياسية الكردية تفكر بانشاء دولتها بالمستقبل، واحد المقومات الاساسية ودعم هذا المشروع هو التمويل المالي عبر بوابة كركوك".
وتابع :" ان محافظة كركوك غنية بالنفط، واذا استطاع الكرد السيطرة عليها فهذا الامر سيكون احد مقومات اعلان الدولة الكردية، كون الظروف الاقليمية والداخلية مهيأة لذلك" .
وتابع النائب عن / الفتح / القول : "من الضروري ان يبقى الكرد جزءا من العراق وأن تكون كركوك محافظة تابعة للحكومة الاتحادية، ولا يمكن اجراء تغييرات ديموغرافية على هذه المناطق، كما حدث في اربيل التي كانت ذات اغلبية تركمانية ومسيحية، وكذلك زاخو مسيحية" .
صحيفة / المشرق / تناولت اثر الخلافات بين الحزبين الكرديين على الاوضاع في كركوك .
واشارت بهذا الخصوص الى تأكيد حزب / تركمان ايلي / :" ان الخلاف بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين اساس تراجع الأوضاع في محافظة كركوك".
وقال عضو المكتب السياسي للحزب، علي المفتي، حسب الصحيفة :" ان تهرب الاحزاب الكردية من التفاهمات سبب الفوضى بادراة كركوك "، مؤكدا :" ان منصب محافظ كركوك استحقاق تركماني بموجب توزيع المناصب ، الذي لا يخضع للاستحقاقات أنما للتوافقات السياسية".
وحذر المفتي من :" ان مصير كركوك سيكون خطيرا فيما لو ألغى البرلمان مجالس المحافظات" ، مشيرا الى :" ان محافظة كركوك خضعت لانتخابات مزورة بضغط اقليمي ودولي ".
فيما نقلت قول رئيس الجبهة التركمانية العراقية، ارشد صالحي :" ان الحزب الديمقراطي الكردستاني يريد ان يكون المحافظ كرديا مستقلا، فيما يدعي الاتحاد الوطني وجوب اختياره من بين اعضائه".
وتابع انه :" اذا كان هناك تغيير، فيجب ان يكون المحافظ تركمانيا في اطار تحالف سياسي"./ انتهى