بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين، الخامس والعشرين من شباط ،ازمتي مرشح وزارة الداخلية وحكومة الاقليم ، اضافة الى الفساد وتأثيره على مساعدات الدول المانحة.
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، واصلت متابعة ازمة مرشح وزارة الداخلية ، وما وصلت اليه الحوارات بشأنها.
ونقلت بهذا الخصوص قول النائبة عن دولة القانون انتصار الغريباوي :" ان فالح الفياض مايزال مرشحا لوزارة الداخلية، وان التصريحات الخاصة بتغييره ، لاتعدو كونها تصريحات اعلامية ليس الا، فضلا عن كونها صدرت من شخصيات بعيدة كل البعد عن العملية السياسية وعن اجواء المفاوضات".
واضافت الغريباوي ، حسب / الزوراء / :" ان رئيس الائتلاف نوري المالكي اكد ان الفياض مايزال المرشح الوحيد لحقيبة الداخلية، ونحن ملتزمون بذلك، كما انه مرشح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ".
وتابعت :" ان العملية السياسية اشبه بالرمال المتحركة ، وقد تتغير الامور في اية ثانية حسب التفاهمات بين الكتل السياسية، لكنها الى الآن لم تصل الى مرحلة صلبة".
اما النائب عن تحالف الفتح حسن شاكر، فقد قال ، حسب الصحيفة :" ان الايام المقبلة ستشهد حلا لمشكلة الداخلية بشكل نهائي بعد الحوارات التي جرت بين الفتح وسائرون مؤخرا ، باعتبارهما الدعامتين الاساسيتين لكتلتي البناء والاصلاح "، مؤكدا :" ان جميع المشاكل لابد ان تحل عبر الحوارات والتفاهمات بين الكتل السياسية، لان الوضع العراقي لايحتمل مزيدا من التشنجات او الاستفزازت ، انما يحتاج الى الهدوء والحوار ".
وعن ازمة تشكيل حكومة اقليم كردستان ، ذكرت صحيفة / الصباح الجديد / ان احزاب المعارضة في اقليم كردستان لن تصوت لحكومة الاقليم المقبلة، ووصفتها بانها :" لن تكون افضل حالا من سابقاتها ".
وقال رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي في برلمان كردستان شيركو جودت ، حسب الصحيفة :" ان الاتحاد الاسلامي اختار خانة المعارضة ، وهو لن يشارك في حكومة الاقليم المقبلة، ولديه العديد من البرامج والخطط والقوانين التي سيعمل على اقرارها في برلمان كردستان خلال المرحلة المقبلة ".
واضاف جودت :" ان الاتحاد الاسلامي يأمل بان تصب الحوارات الجارية بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني في اطار ضمان سيادة القانون وتفعيل المؤسسات الشرعية في اقليم كردستان" .
واشار الى ان حزبه سيعمل خلال المرحلة المقبلة للوصول الى الصيغة النهائية لدستور اقليم كردستان بعد تفعيل البرلمان وتشكيل الحكومة، وسيادة القانون واستقلالية السلطة القضائية ، فضلاً عن تثبيت الشفافية في ملف النفط والثروات الطبيعية وواردات حكومة الاقليم، وتفعيل جهاز وهيئة النزاهة والغاء الادخار الاجباري في مرتبات الموظفين.
وانتهى جودت الى القول :" لانتوقع ان تكون الحكومة المقبلة افضل من سابقاتها، لان الاشكالات في الاقليم لا تعتمد على البرنامج ، انما الاداء . وان المؤشرات الحالية تشير الى ان الحكومة المقبلة لن تكون افضل من سابقاتها ".
اما صحيفة / المشرق / فقد قالت في معرض تناولها موضوع الفساد :" اثارت آفة الفساد المستشرية في بعض المؤسسات الحكومية مخاوف الدول التي أبدت مساعدتها خلال مؤتمرات دولية في منح الأموال اللازمة لاعادة اعمار المناطق التي دمرها تنظيم داعش في العراق".
واضافت / المشرق / :" يبدو أن تلك المؤتمرات لم تخط خطوة واحدة باتجاه تلك المناطق التي باتت ترزح تحت وطأة ظروف معيشية صعبة، وخدمات سيئة خجولة بخطواتها نحو حياة كريمة.
واشارت الصحيفة بهذا الخصوص الى قول رئيس لجنة التخطيط في مجلس محافظة نينوى خلف عبيد الله: " اذا كانت الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول المانحة جادة في اعادة اعمار محافظة نينوى او مدينة الموصل، يجب عليها ان تكون أكثر واقعية، وان ترصد التخصيصات المالية للنهوض باعمار المحافظة ، مبينا :" ان الحكومة المحلية لم تتسلم دولارا واحدا من تلك الدول".
واضاف عبيد الله :" ان لجنة التخطيط في مجلس محافظة نينوى عقدت اجتماعا مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية لمناقشة اعادة اعمار المحافظة، واستشفت منهم ان الدول المانحة تتخوف من عمليات الفساد في العراق وذهاب اموالها للفاسدين".
واشار الى "وجود حلول لاعادة اعمار الموصل بعيدة عن الفاسدين، تتضمن فتح بنك للدول المانحة بتنسيق مشترك بين الحكومة الاتحادية والبنك الدولي، لوضع الاموال المخصصة من المانحين، ثم ترشح تلك الدول شركات عالمية موثوقة للمباشرة باعادة اعمار المدينة، بالتعاون مع الحكومة المحلية".
صحيفة / النهار / تناولت ايضا ملف الفساد في محافظة نينوى ، مشيرة الى وجود هدر كبير في المال العام من قبل الحكومة المحلية في المحافظة ، عبر التجاوز على الاموال المخصصة للنازحين الذين لا يزالون يعيشون في المخيمات .
ونقلت / النهار / عن النائب عن نينوى احمد الجبوري، قوله :" هناك حراك واسع للجهات المختصة في السلطتين التنفيذية والتشريعية، اضافة الى السلطة القضائية، وكذلك الاجهزة الرقابية، مثل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومجلس مكافحة الفساد، للوقوف على حجم وحقيقة ملفات الفساد الخطيرة في محافظة نينوى".
واضاف الجبوري ، حسب الصحيفة :" ان من بين اهم الاسباب التي تحول دون عودة النازحين، الفساد المالي الذي طال الاموال المخصصة لاعادة اعمار مناطقهم، واعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات الاساسية".
واوضح :" ان الاموال المخصصة لترسيخ الاستقرار في المحافظة ، بالقدر الذي يضمن عودة النازحين الى المناطق التي نزحوا منها جراء الحرب على تنظيم داعش ، بلغت اكثر من 180 مليار دينار (نحو 152 مليون دولار)، وهي مبالغ صرفت ضمن موازنة عام واحد فقط، هو عام 2018"./ انتهى