بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد، الثالث من آذار ، قرب انطلاق الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب ، واستكمال الكابينة الوزارية ، وتأثير غياب وزيري الداخلية والدفاع على الوضع الامني.
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت :" يبدأ مجلس النواب اعمال جلسات فصلـه التشريعي الثاني يوم السبت من الاسبوع المقبل ، فيما لاتزال عقدة استكمال ملف الكابينـة الوزاريـة تتصدر اجندة الكتل السياسية التي رفعت وتيرة اجتماعاتها للوصول الى توافقات لاختيار مرشحـي الحقائب الشاغرة ".
واضافت / الزوراء / :" ان كتلة تحالف سائرون اكدت ان الاجتماعات الاخيرة لم تشهد طرح مرشحيـن جدد للحقائب الشاغرة في الكابينة الوزاريـة حتى الان ".
بهذا الخصوص نقلت قول النائب مضـر الازيرجاوي :" ان هناك اجماعا سياسيا ونيابيا على ضرورة استكمال الكابينة الوزارية والمضي بمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب “.
واوضح الازيرجاوي :" ان اجتماعات الكتل السياسية مؤخرا لم تطرح ترشيحات جديدة للحقائب الشاغرة حتى الان ، لكن هناك لجانا مشتركة من ممثلي الكتل تتفاوض وتجتمع دوريا لاتمام هذه العملية في اولى جلسات الفصل التشريعي الجديد ".
واشارت الصحيفة الى انتقاد الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق ، المماطلة في استكمال الكابينة الوزارية ، مطالبا الكتل السياسية باعطاء الفرصة الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاختيار من يراه مناسبا لحسم الوزارات الشاغرة .
وقال الامين العام للاتحاد جاسم محمد جعفر ، حسب / الزوراء / :" ان عدم استجابة الكتل الكبيرة التي اعطت الضوء الاخضر لتشكيل الحكومة ، الى قرارات رئيس الوزراء في الكابينة الوزارية ، سيؤثر سلبا على تقديم الخدمات ، وعودة الارهاب ".
صحيفة / الصباح الجديد / واصلت متابعة استكمال الكابينة الوزارية ، وازمة وزارة الداخلية ، وتحدثت عن اقتناع تحالف الفتح بسحب مرشحه فالح الفياض .
وقالت بهذا الخصوص :" ان قائمة سائرون اكدت نجاحها في اقناع قائمة الفتح بسحب ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية".
ونقلت قول النائب عن / سائرون / رامي السكيني :" ان مواقفنا من العملية السياسية ما زالت ثابتة، ولم نغيّر من الاتفاقات السابقة مع كتلة البناء بالنسبة لآليات اختيار الوزراء ".
وأضاف السكيني :" ان جوهر المباحثات ينصب حالياً على ملف ادارة الدولة، وابعاده عن النحو الذي كان عليه في المدة الماضية بالتفرد واقصاء الآخرين".
واشار الى :" ان الاتفاق حصل بضرورة ابعاد مرشحي الوزارات الامنية عن المسميات الحزبية، وهو الموقف ذاته الذي اعلنا عنه منذ تشكيل الحكومة "، مبينا :" ان المنهج الجديد في اختيار وزير الداخلية يعني أن المرشح فالح الفياض أصبح جزءًا من الماضي، ولم يتم طرحه مرة أخرى للمنصب، وهو ما نجحت فيه قائمة سائرون ".
اما صحيفة / المشرق / فقد تحدثت عن تأثير تأخر اختيار وزيري الداخلية والدفاع على الوضع الامني .
وذكرت بهذا الخصوص ان هناك مساعي من لجنة الامن والدفاع النيابية لتغيير العديد من القيادات الامنية في المحافظات واعادة تدويرها .
ونقلت / المشرق / قول عضو اللجنة عباس صروط:" ان اللجنة شخصت وجود حالات ابتزاز تقوم بها بعض القيادات الامنية بالسيطرات ، وهذا الامر ناقشناه كثيرا ، بالاضافة الى وجود حالات فساد في داخل الاجهزة الامنية من حيث التسيب الوظيفي ووجود منتسبين لم يداوموا نهائيا ويتسلمون رواتب ، وهذا نحن مدركون له وسنعمل عليه في الفصل التشريعي الثاني ".
واضاف صروط :" ان اللجنة تنتظر اختيار وزيري الداخلية والدفاع ومن ثم الشروع بعملية تدوير وتغيير لهذه القيادات الامنية ، وبالاحرى جميعها نعمل على اعادة تدويرها وتنشيط عمل الاجهزة الامنية ، ومحاولة تقنين حالات الفساد والتسيب الوظيفي، قدر الامكان".
وبين :" ان تأخر اختيار وزيري الدفاع والداخلية أثر كثيرا على العمل الامني".
صحيفة / النهار / تحدثت عن اجتماعات بين عدد من نواب تحالف البناء والاصلاح حول منصب وزير الداخلية .
وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع :" ان اجتماعا عقد بين عدد من نواب تحالف البناء والاصلاح في العاصمة الاردنية عمان وتحديدا بمطعم (رواد الخير) في منطقة ام اذينة".
واوضح المصدر :" ان محور الحديث كان حول منصب وزير الداخلية ومحاولات ترتيب اتفاق نهائي على المرشح ياسين الياسري ومنحه المنصب ".
واشار ، حسب الصحيفة ، الى :" ان جلسة ثانية ستعقد بعد ايام بمنزل احمد عبد الله الجبوري(ابو مازن) في منطقة الرابية ، وذلك لاستكمال المفاوضات بشأن تسليم الياسري حقيبة الداخلية وهشام الدراجي حقيبة الدفاع ".
وفي شأن آخر ، تناولت صحيفة / كل الاخبار / موضوع العنف الاسري وتزايد معدلاته في العراق .
واشارت الى ارتفاع معدلات العنف الاسري ، وبالاخص العنف ضد النساء، و ان هناك تحركا من رئاسة الجمهورية لاقرار قانون العنف الأسري المعطل منذ 2013.
وقالت عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان فاتن الحلفي ، حسب الصحيفة :" ان المفوضية العليا شخصت ارتفاعا كبيرا بمعدلات العنف الاسري في العراق ".
واضافت :" ان العنف ضد النساء يتصدر انواع العنف الاسري في العراق ، ومنه عنف جسدي وآخر لفظي واداري" ، مشيرة الى :" ان وزارة الداخلية شكلت في كل محافظة مديرية خاصة بالعنف الاسري لتلقي شكاوى النساء ".
واوضحت الحلفي :" ان ما يعيق الحد من العنف ضد النساء هو الاعراف المجتمعية والضغوط "، مبينة :" ان المديريات سجلت العديد من الدعاوى من قبل النساء ومن ثم يتقدمن لسحب الدعوى والغاء الشكوى"./انتهى