وعن هذا الموضوع ، قالت صحيفة / المستقبل / في موضوع رئيس على صفحتها الاولى :" وسطَ استمرار الازمة الراهنة بين الكتل السياسية والمستمرة منذ أشهر عدة، كشفت مصادر مطلعة في مجلس النواب عن إن استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي امام البرلمان بات مشروعا مؤجلا حتى اشعار اخر بعد تراجع الكتل المتبنية لسحب الثقة عن مواقفها ".ونقلت / المستقبل / عن هذه المصادر :" ان مشروع استجواب المالكي سيبقى مؤجلا حتى إشعار اخر في ظل زيارة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الى رئيس الوزراء نوري المالكي وعودته الى منصبه، ووقوف كتلة "الحل" المنضوية في القائمة العراقية مع المالكي ضد شركائها في العملية السياسية ". واضافت الصحيفة :" يرى مراقبون ان تباين مواقف الكتل الداعمة لاستجواب رئيس الحكومة وتخليها عن المضي بمشروع سحب الثقة ، تزامنا مع تقديم التحالف الوطني ورقته للاصلاحات التي وصفها نواب بأنها مجرد أفكار لا أكثر، في وقت تعول فيه بعض الكتل السياسية على ان تسهم عودة الرئيس جلال طالباني من رحلته العلاجية من الخارج بترطيب الاجواء وحسم الازمة الراهنة ". ونقلت عن النائب جواد انه لاتوجد اية اصلاحات وليس هناك ورقة لتلك الاصلاحات او غيرها . واشار الشهيلي الى انه :" لا نص مكتوبا لورقة الاصلاح سواء تضمنت 10 بنود او 75 او حتى 90 بندا ". واضاف ، حسب الصحيفة :" ان الاصلاحات الحقيقية يجب ان تبدأ من داخل التحالف الوطني اولا قبل غيره وترافقها تسمية الوزراء الامنيين وتحديد ولاية رئيس الوزراء واصلاح الوضع الخدمي والامني والسياسي " . من جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي ان مشروع استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي فيه استهداف شخصي وليس من اجل معالجة وطنية. ونقلت عنه صحيفة / المشرق /: " إن ما نراه من طلب الاستجواب لم يُبنَ على اسس رصينة ولهذا فهو مشروع ولد ميتاً . وورقة الاصلاح مطروحة أمام جميع قادة الكتل السياسية، وتم اطلاعهم عليها من خلال لقاءاتهم مع الدكتور إبراهيم الجعفري والدكتور إياد علاوي". فيما نقلت عن عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج قوله :" ان مسألة استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي ، مسألة منتهية ، لأن هذا المشرع فشل سابقاً ". وأعرب عن اعتقاده ان البلد يتجه الآن الى اجتماع الرئاسات الثلاث لبدء حوار بشأن عقد الاجتماع الوطني بقيادة رئيس الجمهورية وبتوافق الكتل السياسية. وفي الجانب الامني ، تناولت صحيفة / الدستور / اليوم الاجراءات الامنية المشددة في بغداد ، وتحديدا في جانب الكرخ . ونقلت عن مصدر امني ، وصفته بالرفيع :" ان معلومات مخابراتية وصلت الى قيادة عمليات الكرخ تؤكد وجود مفخخات ينوي الارهابيون تفجيرها في مناطق الكرخ حصرا وهو ماحصل مساء امس الاول عندما تم تفجير سيارة مفخخة قرب مقهى في منطقة الشرطة الرابعة ".واضاف المصدر ، حسب الصحيفة :" ان بناء أو انشاء خنادق في بعض المناطق جزء من الحماية أثناء مواجهة المسلحين ، خاصة وأن المعلومات الاستخبارية تؤكد نية الجماعات المسلحة شن هجمات على نقاط للتفتيش أو دوريات للشرطة، ما استدعى انشاء خنادق "، مؤكداً:ان القوات الأمنية في العاصمة اتخذت اجراءات جديدة لمواجهة المسلحين من خلال وضع حواجز كونكريتية أمام مقرات قوات الشرطة التي تخلو من تلك الحواجز فضلا عن انشاء خنادق وابراج مراقبة..واشارت / الدستور / الى ان المصدر كشف عن توجيه امر رسمي بسحب الاسلحة الشخصية من الموظفين المدنيين..وان الامر سيطبق بالدرجة الاولى على الموظفين المدنيين بمجلس الوزراء ومن ثم بقية الاجهزة الامنية ودوائر الدولة .. وفي شأن آخر يتعلق بالتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة ، نشرت صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يرأسه احمد الجلبي ، تصريحا لرئيس كتلة العراقية الحرة ، قتيبة الجبوري ، دعا فيه السلطتين التنفيذية والتشريعية الى الاستعانة بخبراء البيئة في فتح تحقيق حول مدى صحة المعلومات بشأن تورط البنتاغون برفع درجة الحرارة في العراق من خلال تجارب سرية ".وقال الجبوري :" على الرغم من ان المعلومات التي تداولتها بعض مواقع الانترنت حول ضلوع الادارة الأمريكية برفع درجات الحرارة في العراق من خلال تجارب خاصة مازالت غير مؤكدة وتفتقر الى دليل ملموس، إلا أننا لايمكن أن نستهين بمثل هكذا معلومات أو نهملها الى حين التأكد من صحتها أو عدم ذلك ".وأضاف ، حسب / المؤتمر / :" إن درجة الحرارة في عموم العراق ارتفعت الى معدلات غير مسبوقة ولايصدقها العقل، إذ من غير المعقول ان الحرارة تنخفض فورا عند تجاوز أية نقطة حدودية من جميع الجهات، ولابد من أسباب منطقية لهذه الظاهرة"، مبينا ان القضية تندرج ضمن شقين: الأول هو التلوث البيئي الذي تسبب به الجيش الأمريكي في العراق خلال الحروب السابقة، والثاني هو احتمال تورط وزارة الدفاع الأمريكية في العبث بمناخ العراق بطرق لاتزال غير معلومة "./انتهى