بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين، الرابع والعشرين من حزيران ، موضوع استكمال الكابينة الوزارية وخلافات الكتل حول المرشحين للحقائب الشاغرة ، والجدل حول موضوع الفقهاء في المحكمة الاتحادية العليا .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت ان مجلس النواب يعقد جلسته مجددا اليوم ، ولا تزال الكتل السياسية تخوض اجتماعات مستمرة لحلحلة خلافاتها العالقة لاختيار مرشحي الحقائب الشاغرة واستكمال الكابينة الوزارية ، فضلا عن حسم ملف المناصب بالوكالة والدرجات الخاصة .
وقال النائب خالد الجشعمي ، حسب / الزوراء / :" ان سبب رفع فقرة استكمال الكابينة الوزارية من جدول اعمال الجلسة الماضية هو عدم ارسال الحكومة اسم اي مرشح ، ما اضطر البرلمان الى رفعها من جدول اعماله، على الرغم من ابلاغ الحكومة مجلس النواب قبل ذلك بساعات قليلة باضافة هذه الفقرة بالاضافة الى فقرة التصويت على الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة ".
فيما نقلت قول المتحدث باسم كتلة تحالف القوى فالح العيساوي :" ان حضور رئيس مجلس الوزراء وتقديم الاسماء بشكل مباشر داخل الجلسة من عدمه او ارسال الاسماء بكتاب رسمي ، جميعها اجراءات لا تؤثر على قانونية التصويت على تلك المناصب".
واضاف :" ان الكرة اصبحت بملعب رئيس الوزراء للحضور الى البرلمان او ارسال الاسماء بكتاب رسمي ، وحينها نتوقع ان يتم تمريرها جميعها او الاغلب منها ثم المضي لمرحلة لاحقة ، خاصة ما يتعلق بالدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة ".
وبشأن مرشحي الحقائب الشاغرة ، اوضح :" ان حقيبة الدفاع هي استحقاق للمكون السني وكانت هنالك اجتماعات مستمرة طيلة الايام الماضية لاختيار شخصية مهنية وعسكرية لشغل المنصب ، وقد تم التوافق على اسمين بين تحالف القوى العراقية ونواب الوطنية الذين اندمجوا ضمن تحالف القوى وهما اللواء صلاح الحريري واللواء نجاح الشمري ، واعطينا عادل عبد المهدي الحرية الكاملة في تقديم من يراه مناسبا بينهما " ، مشيرا الى :" ان وزارة التربية من استحقاق المحور الوطني وتحديدا كتلة المشروع العربي ، وتم تقديم اسم مرشحة واحدة وهي سفانة الحمداني ".
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تابعت موقف قائمة " سائرون " مبينة ان القائمة عازمة على تمرير الوزارات الشاغرة خلال المهلة التي سبق ان اعلن عنها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحسم الملف" ، لافتة الى :" ان عملية التصويت سوف يسبقها اجتماع يعقده رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وزعماء الكتل السياسية للاتفاق النهائي على اسماء المرشحين ".
ونقلت قول النائب عن الكتلة قصي الياسري :" ان ضعفاً كبيراً تعاني منه الحكومة، بسبب الوزارات التي ما زالت شاغرة، ولم يتم الاتفاق عليها لغاية الآن".
واضاف الياسري :" ان المسؤولية مشتركة بين الكتل السياسية التي لم تتنازل عمّا تعده استحقاقها الانتخابي، واستمرت على نهج المحاصصة ".
وأشار الى :" ان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، يتحمل الوزر الاكبر من هذه الازمة ، لأنه خضع لارادات الكتل، ولم يؤد واجبه على أتم وجه ".
فيما نقلت قول النائب الاخر عن الكتلة رائد فهمي :" ان رئيس الحكومة يعدّ المسؤول التنفيذي الاول في الدولة وهو من يتولى تقديم المرشحين لوزارته ".
وأضاف فهمي :" ان على عبد المهدي ان يتحمل المسؤولية كاملة ويقدم المرشحين بعيداً عن املاءات الكتل السياسية ويرمي الكرة في ملعب مجلس النواب ولا ينتظر أكثر من الوقت الذي مضى ".
وبين :" ان وصول اسماء المرشحين إلى مجلس النواب يعني ان عبد المهدي انجز التزامه، وتبقى مسؤولية التصويت على عاتق النواب".
لكن صحيفة / النهار / قالت ان هيئة المساءلة والعدالة نفت وصول اسماء المرشحين لتدقيقها .
ونقلت قول المتحدث باسم االمساءلة والعدالة فارس البكوع :" ان اي اسماء بشأن مرشحين أو آخرين لم تصلنا من اجل التدقيق خلال الفترة القريبة الماضية ، او اليومين الماضيين ".
واضاف البكوع :" ان رئيس الوزراء ارسل جميع الاسماء في قائمة واحدة قبل شهور ودققت واعيد ارسالها الى مجلس الوزراء ".
وبين :" ان الاسماء التي وصلتنا ودققت في السابق لم يكتب امامها اسم الوزارة المرشحة لها "، مؤكدا :" ان هذا الأمر لا يعنينا ".
صحيفة / كل الاخبار / اشارت الى قول النائب عن تحالف النصر فالح الزيادي ، ان احد ابرز اسباب عرقلة حسم مرشحي الوزارات هو طمع وطموح بعض الكتل السياسية التي تحاول الاستحواذ على الحصة الاكبر وخاصة الوزارات الامنية.
ورجح الزيادي ، حسب الصحيفة ، ان يطول الامر اياما اخرى.
وتابع :" ان الضغوطات والاملاءات السياسية ، تقابلها طبيعة الطرح وعدم الشفافية من البعض ، جميعها امور اثرت سلبا في حسم الكابينة الوزارية منذ فترة طويلة "، مبينا :" ان البعض تحدث عن تخويل رئيس الوزراء اختيار مرشحي الوزارات ، لكن الواقع ان رئيس الوزراء مقيد ولايملك الجرأة في اتخاذ قرار بارسال اسماء مرشحين يقتنع بهم حسب الضوابط".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / الجدل المستمر حول موضوع الفقهاء في المحكمة الاتحادية .
وقالت بهذا الخصوص :" اقترح خبير في الشأن الدستوري وضع الخبراء والفقهاء في دائرة مفوضين يقدمون تقارير استشارية عن دعاوى الطعن في المحكمة الاتحادية العليا، للخروج من ازمة وجود الخبراء والفقهاء في المحكمة الاتحادية "، محذرا من ان وجود الخبراء والفقهاء في منصة القضاء ومنحهم صلاحية التصويت على القرار القضائي سيحول المحكمة الى مجلس ديني".
وقال الخبير محمد الشريف ، حسب / الزمان / :" ان وصف الدستور العراقي للمحكمة الاتحادية بأنها هيئة قضائية، يمنع باي شكل من الاشكال وجود غير القضاة فيها ".
واضاف :" ان الخروج من أزمة النص الدستوري الذي يتحدث عن تكوين المحكمة بأنها من قضاة وعناوين اخرى غير قضائية يكون بتشكيل دائرة مفوضين للفقهاء والخبراء، تكون ضمن التكوين الاداري للمحكمة ولا يرتقي اعضاؤها، وهم الفقهاء والخبراء، منصة القضاء".
واوضح الشريف:" ان مهمة المفوضين تحدد على سبيل الحصر ويشتركون في اختصاص واحد للمحكمة الاتحادية العليا وهو النظر في دستورية التشريعات والانظمة النافذة ". / انتهى