بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين، الاول من تموز ، ملف استعادة اموال النظام السابق المحتجزة في امريكا ، وردود الافعال على تأجيل ملف الدرجات الخاصة .
عن الموضوع الاول ، اشارت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين الى وجود 65 مليار دولار تعود لحقبة النظام السابق محتجزة في الولايات المتحدة .
ونقلت بهذا الخصوص قول الخبير القانوني علي التميمي:\" ان تحرير تلك الأموال من شأنه حل مشاكل البلد الاقتصادية\".
واضاف التميمي ، حسب / الزوراء / :\" بما ان تنظيم داعش موضوع تحت طائلة الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة، فانه يحق للدول التي تحاربه مطالبة مجلس الامن باصدار القرارات اللازمة لمساعدتها اقتصاديا في حالة الظروف الاقتصادية الصعبة والسيئة\" ، مبينا :\" ان التحرك الدبلوماسي العراقي بهذا الصدد كان جيدا وإن كان متاخرا، ويمكن أن يشكل إنعطافة في حل المشكلة الاقتصادية في العراق في حال اصدار قرار من مجلس الامن يقضي بتحرير الاموال المجمدة لدى البنك الفيدرالي الامريكي والتي تقدربـ 65 مليار دولار \".
فيما نقلت الصحيفة قول رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية السابق عبد الباري زيباري :\" ان لجنة العلاقات الخارجية السابقة قامت بجملة زيارات واتصالات لعدد من الدول الاوروبية التي توجد فيها املاك تعود للنظام السابق للتنسيق معها تمهيدا لاعادتها الى الحكومة\" ، مبينا :\" ان تلك الدول ابدت استعدادها للتعاون مع الجانب العراقي في هذا الملف وكانت اللقاءات مثمرة\".
واضاف: \" ان اللجنة تحركت ايضا على مسألة اعادة الاموال التي هربت بعد 2003 ، كونها ثروة طائلة خاصة للشعب العراقي ، ويجب استعادتها وفق الاطر القانونية \".
وبشأن تأجيل ملف الدرجات الخاصة ، قالت صحيفة / الزمان / :\" انتقدت فعاليات سياسية اتفاق الرئاسات الثلاث على تأجيل ملف اختيار الدرجات الخاصة الى تشرين الاول المقبل ، مؤكدة ان هذا التأجيل غير موفق وسيربك الحكومة\".
ونقلت قول النائب عن تحالف / سائرون / علاء الربيعي :\" ان الاتفاق غير موفق وسيربك عمل الحكومة \".
واضاف الربيعي :\" ان الاتفاق على تعديل مادة من الموازنة رغبة سياسية ستؤدي الى مزيد من التحاصص والاتفاقات السرية للحصول على درجات خاصة لبعض الكتل التي تحاول بشتى الوسائل تسويف هذا الملف في الوقت الراهن\".
فيما رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني ، حسب / الزمان / :\" ان استبدال دولة عميقة بالوكالة بدويلات عميقة بالاصالة اقصاء للمستقلين \".
عن الموضوع ذاته ، تابعت صحيفة / الصباح الجديد/ موقف تيار الحكمة الوطني ، مشيرة الى تأكيد كتلة التيار النيابية :\" ان تأجيل حسم المناصب الخاصة جاء نتيجة عدم اتفاق الكتل على تقاسمها لغاية الان \".
وقال النائب عن الكتلة حسن خلاطي، حسب الصحيفة :\" ان قرار تأجيل حسم المناصب في مؤسسات الدولة كان متوقعاً . والجميع كان متفقاً، حتى وقت قريب، على عدم حسم هذا الملف الشائك والمعقد قبل الثلاثين من حزيران \".
واضاف خلاطي :\" كان الأولى بالحكومة أن تنفذ بند حسم الدرجات الخاصة الوارد في الموازنة بمجرد اقرارها، أي قبل ستة أشهر\"، مبينا :\" ان المادة (58) من موازنة العام الحالي عدّت التواقيع الصادرة عن اصحاب المناصب الذين يديرون مواقعهم بالوكالة ستصبح بلا قيمة وباطلة ما لم يتم حسم تلك المناصب بالأصالة قبل الموعد المقرر \".
وبين :\" ان منح مهلة جديدة قدرها اربعة أشهر كافية، على أن تبدأ الحكومة اجراءاتها مبكراً لأننا امام ملف شائك ومعقد \".
صحيفة / كل الاخبار / تابعت تظاهرات البصرة ، مشيرة الى تأكيد النائبة عن محافظة البصرة ميثاق الحامدي ان شرارة التظاهرات بدأت خلال اليومين الماضيين وهي في توسع مستمر, مطالبة رئيس الحكومة بعدم تجاهل مطالب البصريين القانونية والدستورية.
وقالت الحامدي ، حسب الصحيفة :\" سبق وان قمنا بتحذير الحكومة بالكف عن تجاهل حقوق اغنى محافظة في العراق في توفير الخدمات والتعينيات واطلاق نسبة البترودولار وحقوقها في المنافذ البحرية والبرية , الا انها مازالت في صمت مطبق عن تلك المطالب\".
واضافت :\" ان شرارة التظاهرات بدأت خلال اليومين السابقين بشكل منظم وهي في توسع مستمر \" , داعية الحكومة الى الانتباه وعدم تجاهل المتظاهرين .
وحذرت النائبة البصرية رئيس الحكومة من اتساع التظاهرات لكون المحافظة تمثل الشريان الرئيس للتجارة وانتاج النفط \"، مبينة انه :\" في حال اتساع التظاهرات ربما ستتوقف حركة الموانئ وعمل شركات النفط , فضلا عن امتدادها لمحافظات مجاورة \".
في شأن آخر بعيد عن السياسة ، تابعت صحيفة / النهار / ظاهرة ارتفاع معدلات الانتحار والاسباب الكامنة وراءها.
وقالت / النهار / :\" اصبحت حوادث الانتحارة التي شهدتها بعض المحافظات ظاهرة تنذر بالخطر \".
واضافت :\" ان ارقام حالات الانتحارالمؤكدة في العراق تتفاوت بين سنة واخرى، لكن الصدمة تصيب المواطنين مع نهاية كل عام في السنوات الاخيرة ، اذ بات من المعهود ارتفاع اعداد المنتحرين من جهة، وتنوع طرق الانتحار من جهة اخرى \".
وتابعت / النهار / قائلة :\" لعل الرقم الاعلى كان عام 2013 ، اذ اقترب من 500 حالة انتحار، وكانت محافظة ذي قار ذات النصيب الأكبر من الحالات لدوافع كثيرة أبرزها الفقر . وانخفض العدد الى 251 حالة انتحار، منها 128 حالة في العاصمة بغداد وحدها عام 2016 ،وكانت حينذاك نسبة انتحار النساء أكثر من الرجال\" .
واوضحت الصحيفة :\" ان اسباب الانتحاركثيرة تقف في مقدمتها البطالة والتفكك الأسري، والشعور بالفشل، وعدم القدرة على التعامل مع الآخرين، فضلا عن عدم اهتمام الجهات الحكومية بتوفير مراكز لمعالجة من لديهم ميول انتحارية ./ انتهى