بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الرابع من آب ، الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية العراق والاردن ومصر في بغداد ، واستمرار الخلافات والجدل حول قانون المحكمة الاتحادية .. وقضايا اخرى .
صحيفة / الزمان / تحدثت عن تفاصيل الاجتماع الثلاثي ، مشيرة الى قول المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف :\" ان المجتمعين سيناقشون تعزيز العلاقات العربيّة التي تمثل هدفاً رئيساً في ستراتيجيّة وزارة الخارجيّة ولتنويع الشراكات، والدوائر الاقتصادية المُتعدِّدة التي تتيح الانفتاح على الآخر ودعم العراق في تثبيت الاستقرار وتحقيق التنمية وترسيخ التعاون والعمل العربي المشترك\".
واضاف الصحاف :\" ان المجتمعين سيبحثون موضوعات مكافحة الارهاب، والاستثمار عبر سلسلة اتفاقات وتفاهمات تتضمّن التنسيق الاقتصادي، ودعم العراق في اعادة اعمار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش الارهابي\".
وتابع :\" ان المجتمعين سيتبادلون الرؤى والافكار حول اهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وتقييم مجمل التطورات الاقليمية وضرورة الدفع بمسيرة التضامن العربي بما يسهم في تحقيق آمال شعوب البلدان الثلاثة بالتنمية والازدهار\" .
اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تابعت استمرار الجدل حول قانون المحكمة الاتحادية .
وقالت بهذا الخصوص :\" مايزال قانون المحكمة الاتحادية يواجه عقبة التشريع داخل مجلس النواب بسبب الخلافات السياسية التي حالت دون الاتفاق على اقراره \".
وقال نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي ، حسب / الزوراء / :\" ان اهم النقاط الخلافية في قانون المحكمة الاتحادية هو موضوع التصويت وآلية التصويت واراء الفقهاء، هل تكون استشارية ام الزامية \" , مشيرا الى تعطيل تشريع هذا القانون منذ الدورات الأولى لأسباب سياسية.
واضاف الغزي ، انه :\" تمت مناقشة قانون المحكمة الاتحادية أكثر من مرة، اضافة الى الاستماع لاراء الكتل السياسية وملاحظاتها ومقترحاتها ، وستعقد اجتماعات جديدة في اللجنة القانونية لوضع اللمسات الاخيرة على هذا القانون \" ، مبينا :\" ان هذا القانون يتضمن الكثير من الفقرات ، مع الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء \".
فيما تابعت صحيفة / الصباح الجديد / موضوع عمل مجلس النواب خلال فصله التشريعي الحالي والمقبل .
واشارت بهذا الخصوص الى قول القيادي في كتلة / الحكمة / محمد الحسني :\" ان العديد من الاشكاليات عاقت عمل مجلس النواب خلال الفصل الثاني من السنة التشريعية الأولى لاسيما على صعيد الجهود الرقابية\".
وأضاف الحسني:\" ان تأخير الكابينة الوزارية والصراعات السياسية بين الكتل، وتنقل النواب بين القوائم ، كانت أسبابا أساسية في عرقلة عمل مجلس النواب \".
واوضح :\" ان الدورة الانتخابية حالياً شهدت أكبر عملية تنقل للنواب بين قوائم وأخرى ، وهذا بطبيعة الحال شكل المشكلة الأولى في عمل السلطة التشريعية، حيث أن ذلك يؤدي إلى عدم استقرار الموقف بين النواب تجاه القضايا العالقة \".
فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن الحكمة حسن فدعم :\" ان عملية انتقال النواب بين القوائم سلبية واثرت كثيراً على اداء مجلس النواب \".
واضاف فدعم :\" ان تيار الحكمة اتخذ ، منذ وقت مبكر ، موقف المعارضة . وهو ليس رد فعل على عدم تسلمه منصباً وزارياً كونه هو من تخلى عن حصته\".
ولفت الى :\" ان السعي موجود داخل مجلس النواب من أجل النهوض بالعمل الرقابي والتشريعي ، لكن ثمة معرقلات ما زالت موجودة نسعى للتخلص منها \"./ انتهى