تاريخ النشر : 2019/09/03 الصحف تتابع تحذير نقيب الصحفيين مؤيد اللامي من خطورة تشريع قانون الجرائم المعلوماتية .. وزيارة ابو الغيط لبغداد

بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الثلاثاء، الثالث من ‏ايلول ، تحذير نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي من خطورة تشريع قانون الجرائم ‏المعلوماتية ، وزيارة امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط لبغداد ، وقضايا ‏اخرى ..‏

وقالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :\" حذر نقيب ‏الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، من خطورة تشريع ‏قانون الجرائم المعلوماتية لمخالفته للدستور العراقي وتقاطعه مع الاتفاقيات المبرمة مع ‏المنظمات الاممية، فيما اكد ان القانون تضمن عقوبات تصل بالسجن 5 سنوات ‏وغرامات تقدر بـ 50 ملايين دينار \".‏

ونقلت / الزوراء / عن اللامي قوله :\" ان قانون الجرائم المعلوماتية كتب في عام ‏‏2008، اي قبل نحو 11 عاما، في الفترة التي كانت فيها التطبيقات الالكترونية ‏الحديثة كـ \"الفايبر والواتساب والانستغرام\" غير موجودة، حيث كان المشرع يرمي ‏الى الحد من بعض الجرائم التي كانت مدار خلافات بين السياسيين وكتاباتهم في ‏المواقع\".‏

واضاف :\" ان القانون اعيد ارساله الآن الى البرلمان ، دون اجراء اي تغييرات او ‏تعديلات تواكب التطورات الحاصلة في التطبيقات الالكترونية\"، مبينا :\" ان القانون ‏فيه مخالفات قانونية ودستورية وسالب للحريات، حيث انه يتقاطع مع الدستور في ‏المادة 38 اولا وثانيا، وكذلك مع المواثيق والاتفاقيات المبرمة بين العراق والمنظمات ‏الاممية، فضلا عن تقاطعه مع المجتمع الذي بات مختلفا تماما عما كان عليه قبل عام ‏‏2003\".‏

‏ واشار نقيب الصحفيين العراقيين الى :\" ان القانون يعاقب المواطن الذي يقوم بنشر ‏معلومة، او ينقل معلومة عن جهة وتظهر خطأ فيما بعد ، او تسجيل فيديوي في ‏المواقع الالكترونية ويتبين انه غير صحيح ، سواء كان عن قصد او لا، بالسجن ما لا ‏يقل عن 5 سنوات وغرامة مالية تصل الى 50 مليون دينار عراقي \".‏

وتابع اللامي: \" اجرينا لقاءات مستمرة مع رئاسة البرلمان واللجان المختصة ، وتعهد ‏النائب الاول لرئيس البرلمان بعدم تمرير القانون ، دون اجراء التعديلات اللازمة ‏عليه \" ، مؤكدا :\" ان نقابة الصحفيين العراقيين ستقف ، وللتاريخ ، ضد فقرات قانون ‏الجرائم المعلوماتية التي تسلب الحريات، وفي حال اقراره بغفلة سيتم اللجوء الى ‏المحكمة الاتحادية لالغائه \".‏

صحيفة / الزمان / تابعت زيارة امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط الى ‏بغداد وبرنامجها .‏

وقالت بهذا الخصوص :\" يبدأ الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط زيارة الى ‏بغداد اليوم الثلاثاء تحضيرا لعقد اجتماع المجلس الوزاري العربي في العاشر من ‏الشهر الجاري، فيما تتواصل في مقر الجامعة العربية بالقاهرة اعمال اجتماعات ‏الدورة 104 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي/اللجنة الاجتماعية المنبثقة عن ‏المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة العراق لبحث عدد من الملفات منها تمكين ‏الشباب العربي\".‏

واضافت الصحيفة :\" ان برنامج الزيارة يتضمن اجراء لقاءات مع الرئاسات الثلاث ‏لمناقشة الملفات المهمة ، ومنها ترؤس العراق للمجلس الوزاري العربي في المرحلة ‏المقبلة بعد الصومال، واستعراض الملفات التي سيتم بحثها في اجتماع المجلس ‏الوزاري العربي المقبل ، واهمها القضية الفلسطينية ومناطق النزاع مثل اليمن وليبيا، ‏فضلا عن الملفين الاقتصادي والاجتماعي اللذين سيتم طرحهما ايضا في الاجتماع\"..‏

اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد واصلت متابعة تراجع الاداء الحكومي والاجراءات ‏المتوقعة ازاءه .‏

واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب عن كتلة \"سائرون\" النيابية ماجد الوائلي :\" ‏ان البرلمان بيّن في العديد من التصريحات تراجعاً كبيراً في الاداء الحكومي، وعدم ‏تنفيذ اغلب فقرات البرنامج الوزاري \".‏

واضاف الوائلي :\" ان الحكومة اعلنت عن نسب انجاز وهمية وغير حقيقية لعملها منذ ‏تشكيلها، فارقامها لا تتطابق مع الواقع الموجود على الارض\"، مشيرا الى :\" ان ‏اللجان المختصة تابعت التخصيصات المالية المطلقة الى المحافظات من اجل الوقوف ‏على المشاريع المنجزة ، لاسيما التي تلامس واقع المواطن \".‏

واوضح :\" ان اجتماعات عقدت بين مجلس النواب والادارات المحلية والوزارات ‏المعنية ، اظهرت عدم امكانية اطلاق جميع تخصيصات المحافظات المالية \".‏

فيما نقلت الصحيفة قول النائب الاخر عن الكتلة علاء الربيعي :\" ان اداء الحكومة ‏مخيب للآمال، فهي لم تقدم شيئاً ملموساً الى المواطن رغم مرور قرابة عام على ‏تشكيلها \".‏

واضاف الربيعي:\" ان عبد المهدي يحاول ارضاء الكتل السياسية بمختلف الطرق على ‏حساب مصلحة المواطن\"، مشددا على :\" ان العمل الرقابي لاداء الحكومة سوف يتم ‏تفعيله من خلال الاسئلة النيابية والاستجوابات وغيرها من الاجراءات التي تضمن ‏عودة السلطة التنفيذية الى مسارها الصحيح \". / انتهى