صحيفة / البيان / التي يرأس تحريرها ياسين مجيد مستشار المالكي ، قالت ان المالكي قدم الى مجلس النواب مشروع قانون البنى التحتية لحشد التأييد اللازم للمصادقة عليه، محذرا من ان عدم تمرير المشروع سيجعل العراق غير قادر على سد النقص الموجود في الخدمات وتطوير الاقتصاد. وركزت / البيان / في تناولها للموضوع على كلمة المالكي في الجلسة ، وقوله :" ان القانون حظي بدراسة معمقة وكان قد قدم للمرة الاولى عام 2009 ، لكن المجلس لم يصادق عليه مما أدى الى تأخر مشاريع تنموية وخدمية كثيرة كان يمكن ان يجني ثمارها الشعب العراقي هذه الايام لو تم تمرير القانون في حينها "، داعيا الى عدم التأخر اكثر من ذلك لحاجة الاقتصاد العراقي والمواطن الى المشاريع التي يفترض ان يبلغ مقدارها اكثر من أربعين مليار دولار.واشارت الى ان رئيس الوزراء ، الذي رافقه كل من وزيري المالية والتخطيط اضافة الى عدد من المستشارين، اجاب على الاشكالات التي طرحها بعض اعضاء مجلس النواب المعترضين او المشككين ببعض جوانب القانون التي تركزت على ضمانات التوزيع العادل لهذه المشاريع على كل المحافظات واحتمالات حدوث حالات فساد وثقل المديونية.او المشككين ببعض جوانب القانون التي تركزت على ضمانات التوزيع العادل لهذه المشاريع على كل المحافظات واحتمالات حدوث حالات فساد وثقل المديونية.اما صحيفة / المشرق / فقد قالت ان الانقسام بدا واضحا في رؤية النواب حول هذا القانون المثير للجدل ، اذ ان نواب دولة القانون كانوا متحمسين جدا للتصويت على القانون الا ان اغلب الكتل كانت متخوفة.واشارت الصحيفة الى قول رئيس الوزراء نوري المالكي :" ان مجلس النواب حر بالتصويت على القانون من عدمه. وان احالة المشروع الى اللجان لن يجدي نفعا لأن الآراء هي نفسها، ولن أعود مجددا لأنني مع الفريق الوزاري قدمنا كل ما عندنا ". واضافت :" ان لجنة الاعمار والخدمات ولجنة النفط والطاقة واللجنة المالية ترى ان القانون غير جاهز وترفض التصويت عليه ، كما ان رئيس كتلة العراقية سلمان الجميلي يرى هو الآخر ان القانون غير جاهز ومن الصعوبة ان يتم التوافق او التصويت عليه بينما يرى خالد العطية ورئيس اللجنة المالية ان القانون يجب ان يتم التصويت عليه فورا".واشار نواب من اللجان البرلمانية ، حسب / المشرق / الى :" ان الحكومة فشلت في قطاع الكهرباء والتربية والاستثمار وغيرها من القطاعات ، وان مشكلة العراق ليست الاموال انما ادارة هذه الاموال ، وان اعطاء هذه السندات الى الحكومة لا يضمن حسن التصرف بها بالاضافة الى ان هناك مخاوف من ان الحكومة المقبلة قد لا تكون توجهاتها نفس توجهات الحكومة الحالية من حيث الاهتمام باحد القطاعات وبالتالي سيرتب على الحكومة المقبلة اعباء تعرقل عملها ". وزير المالية رافع العيساوي يرى ان الحكومة خلصت الى ان جميع الكتل البرلمانية مع تمرير قانون البنى التحتية ولكن بشروط ، وان اقرار القانون لن يؤثر في خزينة الدولة. ونقلت صحيفة / المستقبل / عن العيساوي قوله ، على هامش استضافته مع رئيس الوزراء نوري المالكي في البرلمان :" ان الجو العام داخل مجلس النواب يسير نحو تمرير قانون البنى التحتية، ولكن بشروط. وان موافقة البرلمان المشروطة تتعلق بتحديد المشاريع وتفصيلاتها ومناطق توزيعها في المحافظات ، الامر الذي لا يشكل عائقا لدى الحكومة وبالامكان الاتفاق على ذلك ".واكد العيساوي ، حسب / المستقبل / :" ان الحكومة اوضحت للبرلمان ان تمرير قانون البنى التحتية غير مقلق ولن يؤثر في موازنة الدولة العراقية وخزينتها، لان وزارة المالية لن توافق على اي مشروع للتعاقد ولا يوجد بعهدتها تمويل لتسديد نفقاته في سنة السداد "، عادا تلك الاجراءات ضمانا لتشريع القانون.واشار الى وجود اكثر من صمام امان للعمل بهذا القانون بضمنها موافقة وزارة التخطيط واللجنة القطاعية ومصادقة مجلس الوزراء ومعرفة وزارة المالية بسنة السداد.واضاف وزير المالية ، حسب ما جاء في الصحيفة ، انه :" لا توجد مشاريع محددة يتم التفاوض عليها، وان القانون يتعلق بقطاعات خدمية كالزراعة والسكن والصرف الصحي والتربية والتعليم، و ان الاعتراضات البرلمانية تتمحور حول تحديد تلك القطاعات وتوصيفها وبيان المحافظات التي ستشمل برعاية ذلك القانون "، ووصف تلك الاعتراضات بانها قابلة للنقاش والتسوية نحو حلول ايجابية مرضية للجميع، مؤكدا في الوقت نفسه ان المشاريع الوزارية الحالية ما تزال مستمرة وقائمة ويتم تمويلها من الموازنة العامة الاتحادية.وفي شأن اقتصادي آخر قالت صحيفة / الدستور / انها علمت من مصادر نيابية رفيعة ان وفدا عراقياً رفيع المستوى سيحضر مؤتمر الاستثمار في قطاع المصارف والبنوك العراقية الذي سيعقد في العاصمة البريطانية لندن يومي 18 و19 من الشهر الجاري يضم كلاً من قصي السهيل وروز نوري شاويس وسنان الشبيبي وحيدر العبادي وعلي يوسف الشكري ورافع العيساوي وسامي الاعرجي وحمدية الجاف ومحمد صاحب الدراجي ومظهر محمد صالح . واضافت / الدستور / نقلا عن مصادر مالية عراقية :" ان المؤتمر سيجعل من العراق مصرفاً لتمويل الاقتصادات المفلسة وإنقاذ مصارف أوربا والولايات المتحدة كما هو الحال مع القطاع المصرفي الخليجي..وان عرض المسؤولين العراقيين فرص الاستثمار في القطاع المالي سيمهد لبيع العراق للقطاع المصرفي الاجنبي، ويؤدي بالتالي الى سن قوانين تسهل اختراق الشركات الأجنبية إلى القطاع المصرفي العراقي، وتحديد المشاريع الأساسية لانطلاق مشروع التغلغل المالي".واوضحت المصادر ، حسب الصحيفة " : " ان عملية الاستثمار في القطاع المصرفي العراقي ستؤدي الى تحويل جهد تطوير الدولة العراقية من البنك المركزي إلى البنوك الخاصة والتمويل واغراق القطاع الخاص بالديون، بالاضافة الى وضع الاسس لتطوير المصارف الخاصة على حساب الحكومية وربط اموال الدولة ".واعتبرت ازالة العوائق الموجودة بوجه المستثمرين في القطاع المالي سيؤدي الى شفط السيولة من الشارع والسوق الانتاجي لصالح المصارف وتدمير أي فرصة مستقبلية لاستخدام السيولة في القطاع الصناعي، وتحويل تمويل مشاريع البنى التحتية الى القطاع المصرفي وربط البنى التحتية بملكية الاجنبي..واشارت المصادر الى :" ان هذه الخطة لو تمت، ستجعل سوق بغداد للاوراق المالية مكشوفاً، ومخترقاً من قبل الشركات الاجنبية، في اعادة للسيناريو الذي حدث في جنوب شرق آسيا في الثمانينات وتسبب في إفلاس تلك الدول ".وحول الموضوع نفسه قالت صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يرأسه احمد الجلبي :" انتقد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عزيز شريف المياحي عزم هيئة الاستثمار الوطنية عقد مؤتمر استثماري في لندن خلال الفترة المقبلة ". ونقلت عن المياحي قوله :" ان الهيئة سبق لها ان عقدت عدة مؤتمرات استثمارية خارج البلد واخرها بلندن في العام الماضي, ويمكن وصفها بالمؤتمرات الفاشلة بكل ما تعني الكلمة ، ناهيك عن المردودات السلبية في هدر المال العام من خلال مؤتمرات لا جدوى استثمارية منها ". واضاف: " ان المصلحة الوطنية تستوجب عقد مثل تلك المؤتمرات داخل العراق من خلال دعوة الشركات الاجنبية للاطلاع بشكل ميداني وعملي على البنى التحتية العراقية واحتياجات العراق الاستثمارية , كون المؤتمرات الخارجية لا تجدي نفعا للاستثمار في العراق ".اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تناولت موضوع توزيع فائض واردات النفط . وذكرت بهذا الخصوص ان وزير التخطيط علي يوسف الشكري ،اعلن ان وزارته وضعت آليات لتوزيع 25 بالمئة من العائدات النفطية بين ابناء الشعب، مؤكداً ان التوزيع سيتم خلال هذا العام، بالتعاون مع وزارة المالية ومجلس النواب.ونقلت عن الشكري قوله :" ان وزارة التخطيط وضعت الاليات الكفيلة بتوزيع ما نسبته 25 بالمئة من فائض الواردات النفطية بعد تنفيذ العجز "، معرباً عن اعتقاده بوجود فائض يسمح بذلك على اعتبار ان الموازنة يتم احتسابها الى نهاية حزيران من كل عام، وكل المبالغ التي تتحصل بعد هذا التاريخ تعد فائضا.الشكري لفت الى انه لا علاقة للموازنة التكميلية بتوزيع المبالغ الفائضة بين ابناء الشعب سواء تضمنتها او لم تتضمنها، مشدداً على ان الوزارة تعمل مع مجلس النواب والمالية على تنفيذ هذا النص الذي جاء ضمن موازنة 2012./انتهى