بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين، السادس عشر من ايلول ، استمرار المناقشات حول موازنة العام المقبل 2020 .. وتطورات المحادثات بين بغداد وحكومة اقليم كردستان .. وقضايا اخرى .
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تابعت موضوع استمرار المناقشات حول الموازنة الاتحادية للعام المقبل .
وقالت بهذا الخصوص :\" اكدت اللجنة المالية النيابية، ان الحكومة ليست متأخرة بشأن اعداد موازنة 2020، وان هناك نقاشات مستمرة بين الحكومة والوزارات لبحث ميزانية كل وزارة وما تحتاجه من مبالغ \".
ونقلت قول عضو اللجنة المالية النيابية اخلاص الدليمي :\" ان الحكومة تعقد اجتماعات دورية مع الوزارات لمناقشة موازنة كل وزارة ومعرفة احتياجها وتضمينها ضمن الموازنة العامة 2020، كما ان هناك خطة ستراتيجية لتعظيم ايرادات الموازنة\".
واضافت الدليمي :\" ان اعداد الموازنة يحتاج الى وقت، لكن الحكومة اليوم ليست متأخرة في ذلك، خاصة ان هناك ما يكفي من الوقت لمناقشتها داخل البرلمان، ومن المرجح ان تصل الى مجلس النواب منتصف شهر تشرين الاول المقبل من قبل وزارة المالية\".
وبينت :\" ان الوزارات تبعث آراءها بشأن الموازنة بين الحين والآخر، اضافة الى طروحات المستشارين، لتعقب ذلك تعديلات البرلمان والاضافات التي يرغب بادخالها على الموازنة\".
وعن موضوع المحادثات بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم ، قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :\" من المقرر ان يصل وفد من حكومة اقليم كردستان الى بغداد، خلال الاسبوع الحالي، لبحث جميع الملفات العالقة بين اربيل وبغداد مع مسؤولي الحكومة المركزية\".
وقالت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيان صبري ، حسب / الزوراء / :\" ان الوفد سيناقش ويتباحث في عدة ملفات وموضوعات ما زالت شائكة لحد اليوم بين الاقليم والمركز ، على رأسها مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020، فضلا عن ملفات تصدير النفط والغاز، ومباحثات حول موضوع التعداد العام، وكذلك موضوع التطبيع في المناطق المتنازع عليها\".
واضافت انه :\" تم تشكيل لجنة عليا، في وقت سابق، لتشخيص هذه المشاكل ووضع المعالجات اللازمة لها، وانهاء كل الخلافات، بالاضافة الى لجنة فنية اخرى تتولى مهمة ابداء القرار حول كيفية حل هذه المعرقلات بالاعتماد على الدستور \".
وبينت النائبة الكردية :\" ان الوفد يرنو لتعزيز مبدأ حكومة اقليم كردستان، القائم على اساس تصفير المشاكل وتصغير المواقف، وايجاد آلية لحلحلة جميع المشاكل العالقة، وهناك حوارات عملية وحقيقية، وتفهم واضح بين الطرفين من اجل تسوية الالتزامات المتقابلة، والجميع متفق في جو ايجابي للخروج من هذه المشكلات التي باتت تتعمق وتنعكس بصورة كبيرة على المواطن العراقي\".
وفي شأن ذي صلة ، ذكرت صحيفة / الصباح الجديد / ان برلمان اقليم كردستان قدم طعنا لدى المحكمة الاتحادية، في مواد قال انها تتعارض مع الدستور وردت في قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.
واشارت بهذا الخصوص الى قول رئيسة لجنة المناطق الكردستانية خارج ادارة الاقليم في برلمان كردستان جوان يونس :\" ان الطعن يخص المادة 16 من قانون انتخابات مجالس المحافظات، الذي يحرم النازحين من حق التصويت في مناطقهم الحالية \".
واضافت يونس :\" ان الكثير من المواطنين الاكراد ، خصوصا في كركوك ومخمور واطراف الموصل وسنجار ، سيحرمون من حق التصويت والمشاركة في الانتخابات ، اذا ما بقي القانون على وضعه الحالي ، نظرا لانه يخالف الدستور والقوانين العراقية \".
واوضحت :\" ان اللجنة استشارت لجنة من المحامين والخبراء القانونيين الذين اكدوا ان اغلب فقرات ومواد القانون تتعارض مع الدستور، وان الكتل الكردستانية اعترضت عليه في مجلس النواب العراقي، لان اقراره في مجلس النواب تم دون موافقة او مشاركة الكتل الكردستانية \".
فيما نقلت الصحيفة قول نائب رئيس اللجنة جمال حويز :\" ان اللجنة اوكلت محاميا لتقديم طعن قانوني لدى المحكمة الاتحادية في قانون انتخابات مجالس المحافظات \".
واضاف حويز :\" ان الطعن يأتي لعدم مراعاة القانون، حقوق المكونات في كركوك والمناطق المتنازع عليها، و يحرم النازحين الذين لم يعودوا الى مناطقهم لحد الان، من حق التصويت خارج مناطقهم \".
صحيفة / كل الاخبار / تابعت مشروع قانون مناهضة العنف الاسري بمناسبة انتهاء رئاسة الجمهورية من اعداد مشروع القانون وارساله الى مجلس النواب لتشريعه .
واشارت بهذا الخصوص الى تأكيد رئيس الجمهورية برهم صالح :\" ان اعداد مشروع قانون مناهضة العنف الاسري يأتي حصيلة جهود كثيرة ومساهمة ومشاركة فاعلة من اوساط مختلفة في المجتمع المدني والمعنيين بحقوق المواطن في هذا البلد \".
ونقلت عن الرئيس صالح قوله ، خلال لقاء موسع عقد في قصر السلام ببغداد امس الاحد، مع عدد من اعضاء مجلس النواب والمعنيين في مجلس الوزراء ولجنة النهوض بواقع المرأة :\" ان الهدف من مشروع القانون هو حماية الاسرة من العنف الذي يقع على احد افرادها من فرد آخر وخاصة النساء والفتيات والاطفال ، بما يضمن دفع الاذى عن العائلة \".
واوضح :\" ان مشروع القانون عدّ العنف الاسري جريمة يحاسب عليها القانون ، وبالتالي هو الغاء لكل تشريع سابق يبيح ممارسة العنف مثل حق الضرب وغيره\" ، مبينا :\" ان مشروع القانون تضمن تشكيل لجنة عليا لمناهضة العنف من الجهات ذات العلاقة ، برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتتولى عدة مهام من اهمها رسم السياسات وتبني البرامج التي تتضمن التدابير المناسبة للوقاية من اشكال العنف الاسري كافة \"./ انتهى