فقد قالت صحيفة البيان التي يراس تحريرها ياسن مجيد مستشار رئيس الوزراء "ان اعتراضات سياسية وليست فنية اجلت التصويت على مشروع قانون البنى التحتية الذي قدمه رئيس الوزراء نوري المالكي الى مجلس النواب لاشعار اخر ، والذي كان مقررا اليوم".واضافت الصحيفة "ان كتلة العراقية الحرة وصفت عدم التصويت على قانون البنى التحتية بأنه خيانة للوطن".ونقلت الصحيفة عن النائبة عالية نصيف خلال مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان امس قولها" إنه يجب على الكتل السياسية أن تصوت على قانون البنى التحتية خلال جلسة البرلمان ،التي كانت مقررة اليوم قبل ان يعلن تأجيله الى اشعار اخر".وقالت صحيفة المؤتمر الناطقة باسم المؤتمر الوطني العراقي الذي يراسه احمد الجلبي "قبل وضعه على جدول اعمال مجلس النواب, قانون البنى التحتية يشق صف البرلمان بين معارض متخوف من تحميل العراق مديونية بالمليارات، ومؤيد للقانون باعتباره حلا للكثير من مشاكل البنى التحتية، فيما اكد نواب ان القانون سوف لن يصوت عليه اليوم الاثنين وسيتم تأجيله الى وقت اخر حتى تتبدد المخاوف لدى بعض الكتل".من جهتها اوردت صحيفة البينة تصريحا للنائبة عن القائمة العراقية الحرة عالية نصيف اكدت فيه أن المالكي وضح في جلسة استضافته في البرلمان بشكل تفصيلي قانون البنى التحتية والدفع بالآجل وآلية مكافحة الفساد ومنح القروض والفوائد المترتبة على العراق.واكدت الصحيفة على قولها "أن قانون البنى التحتية يعد صولة تنموية للبلد ،مؤكدة أن قائمتها مع إقرار القانون لما سيجنيه البلد والمواطن من فوائد".وفي موضوع اخر قالت صحيفة المشرق"ان النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه عد دولة القانون المحور الاساس للمشاكل العالقة. مؤكداً أنّ الائتلاف المهيمن على السلطة، ليست لديه (نيات صادقة) لحل القضايا الخلافية".وركزت الصحيفة على تاكيده "إن ائتلاف القانون، دائما ما يبحث عن ترحيل الازمات والعمل على تأجيلها من مرحلة الى اخرى. مشيرا الى ان المشهد العراقي بصورة عامة شائك وليس هنالك أي أمل بحلحلة القضايا الخلافية". على صعيد متصل قالت صحيفة المستقبل نقلا عن التحالفُ الوطني ان "مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث ينتظر ادراجه على جدول الاعمال بعد وصوله الى رئاسة مجلس النواب ليتم التصويت عليه في الجلسات المقبلة".واشارت الى قول رئيس كتلة الاحرار البرلمانية النائب بهاء الاعرجي ان «مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات استكملت اجراءات صياغته وهو الان لدى رئاسة البرلمان بانتظار ان يتم ادراجه على جدول الاعمال للجلسات المقبلة ليتم التصويت على اقراره».وشددت الصحيفة على تاكيده ان «تاخير تقديم مقترح القانون جاء بسبب وجود برنامج الاصلاحات التي يتعلق جزء منها بفقرة تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وان المضي بتحديد ولاية رئيس الحكومة والرئاسات الاخرى سيدرج على جدول اعمال جلسات البرلمان المقبلة لاقراره سواء اعتمد ضمن ورقة الاصلاح او عدمه».ونشرت صحيفة بدر الناطقة باسم منظمة بدر التي يراسها هادي العامري مانشيتا تحت عنوان/منظمة بدر:التظاهرات المنددة بالاساءة للاسلام زلزلت الارض تحت/الصهيو_امريكية/./انتهى