بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، السابع عشر من تشرين الثاني ، القوانين المزمع اقرارها في جلسة مجلس النواب المقبلة ، واحتمال تدويل الازمة العراقية .
وذكرت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، ان جلسة مجلس النواب ، التي ستعقد الثلاثاء المقبل ، ستشهد التصويت على قوانين مهمة .
ونقلت الصحيفة قول عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي:\" ان مطالب المتظاهرين تتضمن اكثر من اتجاه، وفي ما يخص الاجراءات التي تخص الحكومة، فان الاخيرة تعمل على تشريع الكثير من القوانين وارسالها الى مجلس النواب لقراءتها والتصويت عليها \".
واوضح الزيادي :\" ان ابرز تلك القوانين قانون الانتخابات الذي وصل من الحكومة وواجه اعتراضات من اعضاء المجلس\".
واضاف :\" ان هناك قوانين مهمة جرت قراءتها قراءة اولى وثانية، اضافة الى ان قانوني الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرهما جاهزة للتصويت\" ، مشيراً الى :\" ان كل القوانين التي يطالب بها المتظاهرون خدمية، وتنتظر لجنة الامن والدفاع قوانين خاصة بها يجب ان تقر وتسهم في دعم مطالب المتظاهرين\".
فيما قال النائب عن لجنة الاقاليم والمحافظات شيروان دوبرداني ، حسب / الصباح / :\" ان جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل ستشهد التصويت على العديد من القوانين المهمة ومنها (الكسب غير المشروع والضمان الصحي والاجتماعي والتقاعد العام واللجنة الاولمبية) \".
فيما تابعت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين احتمالات تدويل الازمة العراقية .
وقال رئيس كتلة ائتلاف النصر النيابية، فلاح الخفاجي، حسب / الزوراء / :\" ان الحكومة الحالية لا تحظى بتأييد سوى الكتل التي اسهمت بتشكيلها، والجميع يطالب باستقالتها وهذا مطلب شعبي\".
واضاف الخفاجي :\" ان الشرعية عادة تأتي من الشعب، وارادة الشعب فوق كل الارادات\"، مبينا :\" ان الازمة الحالية متجهة نحو التدويل من قبل الامم المتحدة والعالم في حال استمرار القوى السياسية الحاكمة بسياسة القمع، واستخدام العنف ضد المتظاهرين، لان الامم المتحدة معنية بشؤون العالم وبامنه وسلامته\".
فيما نقلت الصحيفة قول النائبة المستقيلة من عضوية مجلس النواب، هيفاء الامين:\" ان خطبة المرجعية الاخيرة بمثابة اسقاط الشرعية عن الحكومة الحالية، لانها اكدت انه لا شرعية الا للشعب \".
واكدت الامين :\" ان الشعب هو مصدر السلطات في الانظمة الديمقراطية، والحكومة تستمد شرعيتها من حكم الشعب، لذلك تجرى الانتخابات، والفائزون بها يقومون ببناء المنظومة السياسية سواء كانت السلطة التشريعية او التنفيذية\"، لافتة الى:\" ان الشعب عندما يثور وينتفض، وبهذه الاعداد الكبيرة، وهذه التضحيات، فيتوجب على الحكومة تقديم استقالتها\".
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تابعت اعداد مشروع قانون / من اين لك هذا / .
ونقلت عن سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء قوله :\" ان مجلس الوزراء يسعى لاقرار مشروع قــانــون / مــن ايــن لــك هــــذا / ، لمـراقـبـة مـمـتـلـكـات وعــقــارات كـبـار المـسـؤولـين في الدولة خلال المدة السابقة ومتابعة اصولها وكيف حصلوا عليها \".
واوضــح الـحـديـثـي :\" ان هــذا المـشـروع سيعد قـريـبـاً فـي مجلس الـــوزراء من قبل الدائرة القانونية في الامانة العامة ومـجـلـس الــشــورى، اذ بــدأ الـعـمـل بـه، وسوف يكتمل قريباً ليتم ارساله الى مـجـلـس الــنــواب لتشريعه \".
فيما نقلت / الصباح الجديد / قول الخبير القانوني علي التميمي :\" ان مشروع قانون / من اين لك هذا / لم يتناول استيلاء الاحزاب والمسؤولين على ممتلكات الدولة \".
واضاف التميمي :\" ان مشروع القانون ، لم يتناول مسألة استيلاء الاحزاب والمسؤولين على ممتلكات الدولة ، وهذا الاستيلاء باطل وفق القانون المدني على وفق المواد 138 إلى 142 \".
واوضح :\" ان القوانين الجنائية تحتاج إلى التطبيق وليس فقط التشريع ، فما فائدة التشريعات وكثرتها اذا كانت انتقائية في التطبيق \"./انتهى