بغداد / اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء بتاكيد رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي أن العراق ليس لديه أي نوايا عدوانية ضد أحد والحراك السياسي لتسمية رئيس الوزراء .

صحيفة الصباح نقلت عن رئيس الوزراء رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، تاكيده أن العراق ليس لديه أي نوايا عدوانية ضد أحد وأننا نريد علاقات إيجابية مع الجميع، كاشفاً عن مشاورات لتنفيذ طريقة للانسحاب العسكري الأجنبي من دون الإضرار بالبلد، يأتي ذلك في وقت تلقى العراق خلال الساعات الماضية دعماً دولياً واسعاً عبر أكثر من 60 دولة عربية وأجنبية في الحفاظ على سيادته.

وذكر عبد المهدي في كلمة خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، أن \"ما اقترحناه على مجلس النواب من توصيات بخصوص خروج القوات الأجنبية من العراق هو المخرج الوحيد\"، وأشار الى أننا \"عشنا بين عامي 2011 و2014 من دون قوات أجنبية\"، مبينا أن \"مهمة القوات الأجنبية في العراق أخذت بعدا آخر غير القضاء على داعش\".

وأكد عبد المهدي، \"ليس لدينا أي نوايا عدوانية ضد أحد، ونريد علاقات إيجابية مع الجميع ويجب أن نتشاور لتنفيذ طريقة للانسحاب العسكري من دون الاضرار بالبلد\"، داعياً \"جميع الأطراف أن تعمل على تعزيز قوة الحكومة العراقية ،
\".
في السياق نفسه، أكد رئيس الجمهورية برهم صالح لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال اتصال هاتفي، أن العراق حريص على أن يكون ساحة للتوافق ومرتكزاً للسلام الإقليمي والدولي، والنأي عن الصراعات والنزاعات والتوتر.

إلى ذلك، ذكر عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي مختار الموسوي، أن \"هناك أكثر من 60 دولة عربية وعالمية تساند العراق في حفظ سيادته ودعم استقراره ومنع التصعيد في المنطقة\".
بهذا الصدد، قال السفير العراقي لدى الامم المتحدة محمد حسين بحر العلوم، من خلال رسالتين أرسلهما الى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي،: إن \"الغارة الاميركية تعد بمثابة اعتداء على شعب العراق وحكومته وانتهاك صارخ للشروط التي تنظم وجود القوات الاميركية في البلاد والمنطقة والعالم.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن عضو تحالف الفتح النائب فاضل جابر قوله ان تحالفه بدأ تكثيف المشاورات بين القوى السياسية لتقديم مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة يرضي جميع الكتل والمتظاهرين، .
وقال النائب جابر،”: في ظل الاحداث والاوضاع الاخيرة اصبحت هناك جدية وحوارات مستمرة بين الكتل السياسية لإيجاد شخصية قادرة على ادارة الوضع داخل البلاد خلال المرحلة المقبلة، والتي هي مرحلة انتقالية لتهيئة اجواء مناسبة لإجراء انتخابات مبكرة .
واضاف: اليوم الكتل السياسية تدرك خطورة الوضع الراهن، وبالتالي هناك تواصل بين القوى السياسية الوطنية للتوصل الى رؤية مشتركة لإيجاد شخصية ترضي الجميع، بما فيهم المعتصمون داخل ساحات الاعتصام والكتل السياسية، ومختلف القوميات.
وتابع: الوضع الحالي يحتم علينا اليوم اختيار شخصية سواء كانت عسكرية او مدنية، بل يجب ان يكون الشخص متوافق عليه من جميع الاطراف الموجودة كدولة ومؤسسات، ويجب ان تكون هنالك رؤية موحدة. مؤكدا: الى هذه اللحظة لم يتم طرح اي اسم لمنصب رئاسة الوزراء.

بدوره، ذكر النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي: بعد الاحداث المتسارعة الاخيرة التي تعرض لها العراق اصبح هناك تكاتف وتعاون ما بين جميع القوى السياسية والتي انبثقت من خلالها قرارات شجاعة وجريئة لمجلس النواب لإخراج القوات الاجنبية والامريكية من العراق. مرجحا حسم منصب رئاسة الوزراء خلال الايام القليلة المقبلة لغرض تنفيذ جميع هذه القرارات.
واضاف: ان الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال، وينبغي ان تعجل الكتل السياسية لغرض الاتفاق على مرشح لمنصب رئاسة الوزراء في السرعة الممكنة لخروج البلاد من الازمة الراهنة. داعيا الى اختيار شخصية قادرة على ادارة البلاد في هذا الظرف الصعب.
واكد: ان الايام القادمة ستكون حبلى بالقرارات التي من خلالها سيحسم منصب رئاسة الوزراء.

الى ذلك، أكد النائب عن تحالف سائرون، عباس عليوي، أن الاعتداءات الأمريكية ضد مواقع الحشد الشعبي وقيادته وحدت الصف السياسي، فيما بيّن أن تقارب الكتل السياسية سيؤدي إلى حسم منصب رئاسة الوزراء بشكل سريع.
وقال عليوي في تصريح صحفي: إن “الاعتداءات الأمريكية ضد الحشد الشعبي وحدت الموقف السياسي في تمرير قرار طرد القوات الأمريكية من البلاد”. لافتا إلى إن “تلك الاعتداءات قربت وجهات النظر بين الكتل السياسية الشيعية”.
وأضاف أن “تسمية رئيس الوزراء ستحسم قريبا كما تم تمرير قرار طرد القوات الأمريكية من البلاد”. مبينا أن “الكتل السياسية أدركت ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة لحفظ سيادة البلاد عبر التخلي عن الخلافات السياسية”.

صحيفة الصباح الجديد من جانبها نقلت عن وزارة الخارجية الأميركية، تاكيدها امس الثلاثاء، أنه ليس هناك أي مناقشات لفرض عقوبات على العراق، لافتة إلى أن الخيارات الدبلوماسية مازالت مطروحة مع العراق الذي يعد حليفا لنا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورغان أورتاغاس في تصريح متلفز: “لا توجد نية حاليا لفرض عقوبات على العراق”.
وأضافت أورتاغاس أن الخيار الدبلوماسي هو الافضل”، لافتة إلى أن “العراق هو حليف للولايات المتحدة الأميركية وان المشاكل قد تحدث بين الحلفاء”.
وكانت صحيفة واشنطن بوست قالت ان الإدارة الأمريكية بدأت بإعداد عقوبات ضد العراق بسبب اعتماد برلمانه قرارا يدعو لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

واوضحت الصحيفة ان “أمريكا بدأت بإعداد عقوبات ضد العراق بسبب اعتماد برلمانه قرارا يدعو لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد”، حسبما نقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن ممثلين للإدارة الأمريكية لم تذكر أسماءهم.
واضافت ان “واشنطن تدرس على وجه الخصوص، إمكانية منع الشركات الأمريكية من العمل مع الشركات العراقية، سيما بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغداد بفرض قيود اقتصادية عليها إذا اتبعت سياسة مناوئة ل‍واشنطن”.
وتابعت ان “البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية سيضطلعان بالدور الرائد في حالة فرض العقوبات، وسوف تكون هذه الخطوات بمثابة عمل غير عادي للغاية ضد حليف دعمته الولايات المتحدة لما يقرب من 20 عاما، وأنفقت عليـه بعـد غزوها له عام 2003 مئات المليارات من الدولارات”.

وذكرت الصحيفة مع ذلك، أن «المناقشات الحالية أولية، وليس من الواضح في النهاية ما إذا كان سيتم تنفيذ التدابير»، ووفقا لأحد المصادر «تنوي واشنطن الانتظار قليلا لمعرفة ما إذا كانت التصريحات في بغداد تذهب إلى أبعد من ذلك».
وكتبت الصحيفة «يعتقد عدد من الخبراء أنه سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، فرض عقوبات دون المساس بالمصالح الأمريكية».

وتبنى مجلس النواب في 5 كانون الثاني الجاري قرارا «يلزم الحكومة بوضع حد للوجود العسكري للقوات الأجنبية في الجمهورية ووقف العمل في اتفاق أمني أبرم مع قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب./انتهى