بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الثالث عشر من كانون الثاني ، عواقب تأخير تسمية رئيس الوزراء الجديد ومحاولات اعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي .
وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :\" حذر مراقبون واوساط سياسية وبرلمانية، من عواقب تأخير ملف تسمية رئيس الوزراء الجديد، وانعكاسات ذلك سلباً على المصالح العامة للمواطنين وجميع مفاصل الحياة في الدولة العراقية \".
واشارت الصحيفة بهذا الخصوص الى قول النائب المستقل عباس العطافي:\" ان الحوارات مازالت مستمرة بين الكتل السياسية بشأن الاتفاق على اسم مرشح لمنصب رئيس الوزراء\".
واضاف العطافي :\" \"على الاطراف ان تدرك الخطر في عدم وجود حكومة حقيقية تمثل الشعب، وقادرة على تلبية جميع المطالب التي تحقق طموحاته\".
بينما اشار النائب عن كتلة الحزب الاسلامي الكردستاني سليم همزة،حسب الصحيفة ، الى :\" ان تأخير الاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الوزراء، سينعكس سلبا على الاوضاع العامة للبلاد، خاصة ان المرحلة الحالية تتطلب حكومة تتمتع بجميع الصلاحيات، تعمل على اعادة ترميم الاوضاع وتصل الى خلق انسجام بين ادارة موحدة تعمل لتلبية مطالب الجماهير واعادة البنى التحتية والخدمات\".
واضافت / الصباح / ، ان تحالف الفتح نفى الاتفاق على اعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي برئاسة الحكومة مجدداً، مؤكداً عدم وجود مرشح جديد لرئاسة الحكومة.
صحيفة / الصباح الجديد / من جهتها ، قالت :\" اتهم ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بعقد اتفاقيات خطيرة مع اقليم كردستان لقاء بقائه في منصبه\".
وقالت المتحدثة باسم الائتلاف آيات المظفر، حسب الصحيفة :\" ان زيارة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الى اقليم كردستان قد فاجأت الجميع ، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العراق\".
واضافت المظفر:\" ان “العراق يمر بمشكلات عديدة على جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والامنية ، لذلك ينبغي ان يكون جهد الحكومة منصبا على حل تلك الازمات وليس البحث عن استحقاقات شخصية\".
وتابعت المتحدثة :\" ان المعطيات المتوافرة لدينا تؤكّد ان عبد المهدي يسعى من خلال لقاءاته مع الاطراف السياسية الى اعادة تكليفه بمنصبه مرة اخرى بعد ان قدم استقالته \".
فيما نقلت الصحيفة قول القيادي في الائتلاف محمد نوري العبد ربه:\" ان بقاء الحكومة بصيغة تصريف مهام يومية لن يخدم المصلحة العامة، وستبقى مشلولة من دون ممارسة اي صلاحيات لها اثر على الواقع، لاسيما موضوع تقديم مشروعات القوانين وفي مقدمتها موازنة عام 2020 \".
وعن موضوع اعادة تكليف عبد المهدي ايضا ، اشارت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين الى رأي الخبير القانوني، علي التميمي، الذي اكد :\" ان الدستور لا يسمح بتكليف رئيس وزراء مستقيل بتشكيل الحكومة مرة اخرى\".
ونقلت عن التميمي قوله :\" ان الفقرات 3 و4 و5 من المادة 76 من الدستور تؤكد انه في حال استقالة الحكومة يكلف رئيس الجمهورية شخصا اخر بتشكيلها \"، مبينا: ان استقالة الحكومة تعني الاخفاق او خلو المنصب، فلا يمكن اعادة تكليف حكومة مستقيلة ومخفقة\".
واضاف: \" ان المهلة الدستورية الممنوحة لحكومة تصريف الاعمال شارفت على الانتهاء\"، مشددا على انه :\" لا يحق لحكومة تصريف الاعمال ان تصدر قرارات وفقا للدستور، ويمكن الطعن بجميع القرارات التي صدرت من حكومة تصريف الاعمال امام القضاء الاداري في المحكمة الاتحادية\".
كما نقلت / الزوراء / قول رئيس كتلة / بيارق الخير / ، النائب محمد الخالدي:\" ان عبد المهدي يسعى الى كسب ود وتأييد وثقة الكتل السياسية، لا سيما الكردية، خاصة بعد زيارته الاخيرة الى اربيل والسليمانية، الا ان ذلك يستحيل لان الامر اصبح بيد الشعب\".
واضاف الخالدي :\" ان الشعب، المتمثل بالمتظاهرين، طالب باسقاط الحكومة لانها فشلت بمختلف المجالات، فلا يمكن اعادة تشكيلها مرة اخرى\". / انتهى