بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين، السابع والعشرين من كانون الثاني ، الحراك لحسم ملف الحكومة المقبلة بعد عودة رئيس الجمهورية برهم صالح الى بغداد ، والخلافات حول التعديلات الدستورية .
صحيفة / الزمان / تحدثت عن حراك تجريه الكتل السياسية بعد عودة رئيس الجمهورية برهم صالح الى بغداد لتقريب وجهات النظر بشأن حسم ملف رئيس الحكومة المقبلة.
وقالت الصحيفة نقلا عن \"مراقبين\" :\" ان الكثير من الاسماء طرحت لشغل منصب رئاسة الحكومة الجديدة ، ولكن بقي الامر عالقا بسبب غياب التوافق بين الكتل السياسية وتفاقم الازمة بين واشنط وطهران في العراق عقب اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني وبصحبته نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس\".
واضافت :\" ان جولات جديدة للكتل بدأت ، للبحث عن توافق يفضي الى حسم الملف وانهاء الازمة التي تشهدها البلاد ، شريطة ان يكون رئيس الوزراء المقبل مرضيا عنه من قبل جميع الاطراف ليقوم بدوره بقيادة زمام الامور حتى اجراء الانتخابات المقبلة\"، مشيرة الى :\" ان حسم المرشح قد ينتهي خلال الساعات المقبلة بعد توافق جميع الاطراف\".
واشارت / الزمان / الى قول زعيم ائتلاف / الوطنية / اياد علاوي :\" ان رئيس الوزراء المقبل يجب ان يكون مقبولاً من قبل الشعب ، والا فانه سيقابل بالرفض السياسي والشعبي\".
فيما نقلت عن النائب محمد الخالدي، قوله :\" ان العراق بمجمله ، سياسياً واجتماعياً واقتصادياً ، اصبح على مفترق طرق وتطور الاحداث يجعلنا ملزمين باجراءات سريعة تحتوي الازمة بالشكل الامثل\".
اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تابعت الخلافاتت المستمرة بشأن اجراء التعديلات الدستورية .
وقالت بهذا الخصوص :\" بالتزامن مع ازمة ترشيح رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة، تواصل اللجنة النيابية الخاصة بالتعديلات الدستورية، اجتماعاتها الدورية لدراسة صياغة المقترحات التي يتم التوافق بشأنها\".
وقال عضو اللجنة القانونية، النائب حسين العقابي، حسب الصحيفة :\" ما تزال هناك خلافات حادة بين الكتل والمكونات حول تعديل بعض مواد الدستور المتعلقة بطبيعة شكل النظام من برلماني الى رئاسي او مختلط، او برلماني رئاسي\".
واضاف العقابي :\" ان الدستور الحالي يضم 144 مادة، والخلافات بين الكتل والمكونات مازالت قائمة ضمن باب السلطات القضائية\"، مبينا :\" ان الصلاحيات بين الحكومات المحلية والسلطات الاتحادية ايضا لم تحسم بعد\".
ونقلت / الزوراء / قول نائب رئيس اللجنة النيابية الخاصـة بالتعديلات الدستورية يوسف محمد :\" لدينا جملة من المسائل الخلافية مازالت قيد النقاش، وصولا الى تعديلات توافقية من قبل جميع الاطراف على وفق السقف الزمني المحدد لانهاء عمل اللجنة النيابية خلال اربعة اشهر\".
واضاف :\" ان اللجنة النيابية الخاصة ناقشت جملة من المقترحات بشأن التعديلات الدستورية، وتوصلت الى اتفاق على بعضها، ومنها تقليص عدد اعضاء مجلس النواب وكيفية تشكيل الحكومة\"، مبينا :\" ان موضوع تمثيل خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون ضمن اعضاء المحكمة الاتحادية لا يزال قيد النقاش داخل اللجنة\".
صحيفة / كل الاخبار/ تابعت موضوع الحكومة المقبلة ، من ناحية علاقتها بتنفيذ قرار اخراج القوات الاجنبية من العراق .
واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب عن تحالف / سائرون / رياض المسعودي :\" ان العراق ليس بحاجة الى تواجد القواعد الامريكية \" .
واضاف المسعودي :\" ان امام الكتل السياسية فرصة سانحة اكثر من اي وقت ، للاتفاق على شخصية لتكليفها برئاسة الحكومة وتشكيل حكومة قوية قادرة على تنفيذ قرار البرلمان القاضي بانسحاب القوات الاجنبية من العراق ومنع ان يكون ساحة حرب اقليمية\".
وتابع :\" اننا اليوم لسنا بحاجة الى تواجد القواعد الامريكية او تواجد قوات اجنبية ، وخروجها اصبح ضرورة حاسمة\"، مطالبا القوى السياسية بعدم التمسك بطرح اسماء بعينها وعدم تفويت الفرصة./ انتهى