تاريخ النشر : 2020/09/30 صحف الاربعاء تهتم بالزيارة المرتقبة للكاظمي الى باريس وحرص العراق على توسيع علاقاته مع الاتحاد الاوربي

بغداد/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء الثلاثين من ايلول بالزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى باريس وحرص العراق على توسيع علاقاته مع الاتحاد الاوربي.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بالزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لباريس ونقلت عن عضو اللجنة النائب مثنى امين، قوله »: انه بعد زيارة الرئيس الفرنسي الى بغداد مؤخرا تبين ان هناك رغبة كبيرة للشركات الفرنسية للعمل في العراق. لافتا الى: ان فرنسا دولة ذات عضوية دائمة في مجلس الامن الدولي وعندها مكانة دولية كبرى.

واشار الى: ان العراق قد استفاد من فرنسا في محاربة الارهاب، كما ان هناك الكثير من القضايا المشتركة. مبينا: ان زيارة رئيس الوزراء المرتقبة الى فرنسا تنطوي على عدة محاور مهمة منها تعزيز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات، والسعي لتنمية وتطوير الاقتصاد العراقي من خلال جذب الشركات الفرنسية للعمل في العراق.

واوضح: ان هناك محاور عدة سيتباحثها الكاظمي مع المسؤولين في فرنسا، ابرزها جذب الشركات الفرنسية لتطوير المفاعل النووية للاستفادة منها في مجال توليد الطاقة، وكذلك انشاء مشروع قطار بغداد المعلق، وغيرها من المشاريع الحيوية والمهمة.
ولفت الى: ان فرنسا لديها توجهات جديدة في المنطقة بزياراتها وتدخلاتها سواء في الشأن اللبناني او العراقي او الليبي، ولديها امتدادات في المنطقة ومهتة لما يجري على الساحة الدولية والشرق الاوسط تحديدا، وهي تمارس بعض الادوار.

وتابع: ان العراق اليوم يبحث عن شركاء دوليين كبار يستطيعون ان يدعموا نمو الاقتصاد العراقي، والموقف الدولي للعراق، خصوصا ان العراق مقبل على ازمات وحاليا يعيش انعكاسات ازمة ايران وامريكا عليه من الناحية الامنية.

واكد: ان فرنسا قد تستطيع ان تقدم يد العون للعراق بمختلف المجالات، وفي المقابل العراق يقدم فرصه الاستثمارية للشركات الفرنسية، ما يعني ان هناك مصالح مشتركة ما بين العراق وفرنسا.
ومضى بالقول: ان زيارات الكاظمي الى دول العالم ضرورية لان العراق عاش فترة عزلة طويلة ثم انفتح على العالم، حيث الكثير من دول العالم قدمت الكثير للعراق في حربه ضد الارهاب.

واشار الى: ان العراق بحاجة الى هذه العلاقات ليس فقط على جانب العسكري والامني، وانما الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص وتطوير الاقتصاد من خلال ادخال التكنلوجيا وغيرها.



صحيفة الصباح اهتمت بتاكيد رئيس الجمهورية برهم صالح حرص العراق على إقامة علاقات متينة مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي وضرورة التكاتف الدولي لمواجهة التحديات.


وقالت الصحيفة ان صالح استقبل امس في مقر إقامته بالسليمانية، وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني والوفد المرافق له.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الجمهورية سعي العراق لتعزيز أواصر العلاقات الثنائية مع إيطاليا في المجالات كافة، والعمل معاً في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة والعالم، وفي مقدمتها الإرهاب، وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي، وتبادل الخبرات في هذا الصدد.
وأشاد صالح، بدور القوات الإيطالية، ضمن التحالف الدولي وحلف الناتو، المساندين للقوات المسلحة العراقية ومساهمتها في العديد من المشاريع الانسانية والخدمية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون العسكري بين البلدين الصديقين، لاسيما في مجال تجهيز وتدريب القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها وتطوير قدراتها القتالية.

ولفت الى أن العراق وبدعم من التحالف الدولي والأصدقاء، تمكن من الانتصار على تنظيم داعش، إلاّ أن الحرب على التنظيم لا تزال متواصلة، وان خلاياه النائمة تشكّل تهديداً للعراق والمنطقة والعالم، لافتاً الى ان التهاون في ملاحقته، واستمرار أزمات المنطقة، من شأنهما إعطاء فرصة للجماعات المتطرفة لالتقاط أنفاسها، وشن هجمات على المدن والمواطنين الآمنين.
.
واكد رئيس الجمهورية ان الحكومة تعمل على ترسيخ دولة مقتدرة ذات سيادة، وحصر السلاح بيد الدولة ومنع الأعمال الخارجة عن القانون، وحماية البعثات الدبلوماسية، مشدداً على أن العراق يرفض ان يكون ساحة لتصفية حسابات الاخرين على أرضه..


صحيفة الزمان اهتمت بموضوع القروض ونقلت عن اللجنة المالية النيابية تاكيدها انها لن توافق على الاقتراض المحلي، الذي تعتزم الحكومة تقديمه لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ،لأن البرلمان في عطلة اجبارية بسبب الزيارة الأربعينية، ولن يجتمع قبل يوم 10 تشرين الأول ، .

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح صحفي أنه (في حال تقديم ورقة الاقتراض من وزارة المالية الى البرلمان، فإن اللجنة لن توافق عليها بخاصة ونحن في العطلة الاجبارية للزيارة الأربعينية، ولن يجتمع البرلمان قبل يوم 10 تشرين الأول )، ، موضحا انه (كان من ضمن شروط الموافقة على قانون الاقتراض الأول أن لا يكون هناك اقتراض آخر، فضلا عن تقديم الحكومة ورقة اصلاحية كان من المفترض أن تنجز مسبقاً وجرى تأجيلها إلى منتصف الشهر المقبل).

من جهتها طالبت النائب عن تحالف سائرون ايناس ناجي كاظم المكصوصي رئاسة البرلمان بتوجيه سؤال برلماني الى وزارة المالية عن سبب تأخرها في تقديم قانون الاقتراض والتناقض في تصريحاتها.
وناشدت المكصوصي في وثيقة رئاسة المجلس توجيه سؤال برلماني الى وزير المالية مضمونه ان (مشـــــروع قانون الموازنة لعام 2020 ارسل الى البرلمان وفي اليوم نفسه سحب المشروع لغرض اضافة بعض التعديلات )، مضيفة ان (الوزارة اعلنت ان رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل ونتفاجأ بعدها بأربعة ايام بارسال الوزارة مسودة مشروع قانون الاقتراض الداخلي).

ودعت النائب الوزارة الى(بيان هذا التناقض وهل ان رواتب بالموظفين مؤمنة أم لا ؟) ./انتهى