اولت صحف الاربعاء الصادرة اليوم اهتماما لتقديم رئيس الجمهورية، برهم صالح \"مشروع قانون العقوبات الجديد إلى مجلس النواب ولتشكيل مجلس الاعمال العراقي السعودي.
فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان رئيس الجمهورية، برهم صالح، قدم في اجتماع موسّع ضم النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي واللجنة القانونية النيابية، ونقيب المحامين ورئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدداً من الخبراء والفقهاء القانونيين ومجموعةً من الأكاديميين أساتذة القانون في الجامعات العراقية، \"مشروع قانون العقوبات الجديد إلى مجلس النواب، ليحل محل قانون العقوبات لسنة 1969، مستنداً من حيث الصياغة القانونية والمواءمة مع التشريعات العراقية النافذة وعدم انتهاكه للدستور، وعدم تعارضه مع المواثيق الدولية، مستهدفاً تحقيق الأمن والتضامن والاستقرار ..ومشروع القانون مُقدَّم من مجلس القضاء الأعلى إلى رئاسة الجمهورية في سياق التعاون بين الجانبين بمجال تشريع القوانين التي تقتضيها تطورات العصر.
ونقلت الصحيفة عن صالح، في بيان رئاسي قوله: إن مشروع القانون الجديد يعُد التعديل الأشمل منذ خمسين عاماً على قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 وتعديلاته التي أُجريَتْ عليه من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل والأوامر الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة، مشيراً إلى أن المشروع تبناه مجلس القضاء الأعلى وتم استشارة مجلس الدولة فيه، بينما عملت هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية عليه من خلال الاستفادة من الكفاءات العراقية والدوائر الفقهية المختلفة للوصول إلى صيغة تتلاءم مع الوضع الجديد في العراق\".
وركزت الصحيفة على تاكيده أن تحولات كبرى حدثت في العراق خلال العقود الماضية، لكن منظومته القانونية وقانون العقوبات تحديداً بقي في إطار لم يواكب التطورات التي حدثت في المنظومة السياسية وفي المجتمع العراقي، لافتاً إلى أن من أبرز معالم القانون الجديد وضع النصوص العقابية الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري ومنع الإفلات من العقاب وإلزام المختلسين بردّ الأموال، وتجريم الأفعال وتشديد العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الاقتصاد الوطني، كما أن القانون يولي اهتماماً بالغاً بحماية الأسرة وتجريم الأفعال المرتكبة ضدها.
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان/ طبعة العراق/ ان خبراء ،طالبوا الحكومة بإتخاذ خطوات جدية وفاعلة من شأنها ان تخفف من الاوضاع المعاشية الصعبة التي تواجه المواطنين في ظل اصرارها على ابقاء سعر صرف الدولار على وضعه الحالي دون ايجاد حلول تسهم بتخفيف الازمات التي يعاني منها الشارع، مؤكدين ان الحكومة مازالت تعتمد على الاقتصاد الاحادي وان الورقة البيضا لم تقدم نتائج ملموسة حتى الان سوى التفكير بزيادة الضرائب على المواطنين.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم ان (الورقة البيضاء التي شرعت الحكومة بتطبيقها لم تحرك عجلة الاقتصاد العراقي ، ومازلنا نعتمد على الاقتصاد الاحادي او الريعي كما هو معروف بسبب غياب الرؤية الحكومية عن المعالجات الحقيقية التي ستستهم في انتعاش الاقتصاد والابتعاد عن القروض الخارجية التي اثقلت كاهل البلاد منذ عام 2003 وحتى الان ، وبرغم المطالبات المتكررة بضرورة دعم القطاع الخاص من اجل استقطاب الايدي العاملة والقضاء على البطالة ، الا انها بقت مجرد دعوات ومطالبات لم تأخذ بها الحكومة والاستمرار على نفس السياقات السابقة)،.
وشددت الصحيفة على تاكيدهم (لا ننكر ان هناك مساع من الحكومة بتغيير الواقع المزري الذي نشهده لكن ذلك لا ينسجم مع مايطمح اليه الشعب ، ولاسيما ان ما تبقى من عمر الحكومة هو بضع اشهر ، وبالتالي فأن الورقة البيضاء التي تعمل عليها الان اضرت بالمواطن واثقلت من كاهله بسبب الابقاء على سعر الصرف والتوجه نحو زيادة الضرائب التي يمكن ان تؤجج الشارع في ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية التي لم نلمس اي تغير ملموس على ارض الواقع)، مطالبين الحكومة بـ (ضرورة اتخاذ اجراءات حقيقية وفاعلة تسهم بتنوع مصادر الاقتصاد والعمل على استقطاب الخريجيين عبر تخفيض سن التقاعد فضلا عن اعادة تأهيل المعامل التي من الممكن ان تسهم بتشغيل الالاف من العاطلين اضافة الى تقليل رواتب الرئاسات الثلاث او الغائها وتطبيق سلم الرواتب بصورة عادلة بين موظفي الدوائر المختلفة وكذلك انصاف المتقاعدين الذين افنوا عمرهم في خدمة الدولة).
من جانب اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان الامانة العامة لمجلس الوزراء كشفت عن الهدف من تشكيل مجلس الاعمال العراقي السعودي، وفيما اكدت انه سيفتح افاق التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، اعلنت تفاصيل خطط الحكومة للنهوض بالواقع الخدمي للعاصمة بغداد.
واوردت الصحيفة تصريحا للمتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد اكد فيه ان “مجلس الاعمال العراقي - السعودي هو احد مخرجات المجلس التنسيقي العراقي السعودي. مبينا: ان هذا المجلس يضم عددا من رجال الاعمال العراقيين، وايضا يقابله رجال الاعمال السعوديون .مضيفا ان الهدف من تشكيل المجلس هو ادامة التواصل والعلاقات التجارية والاقتصادية فيما بين رجال الاعمال لجمهورية العراق والمملكة العربية السعودية وفتح افاق للتعاون الاستثماري واقامة المشاريع الاستثمارية بين البلدين .
وتابعت الصحيفة وبشأن ملف الخدمات، اوضح مجيد: ان هنالك توجها من قبل الحكومة العراقية للاهتمام بملف الخدمات لكونه يعد من الملفات الحيوية والمهمة. لافتا الى: ان الحكومة وضعت ملف الخدمات من اولوياتها ومن ضمن برنامجها الوزاري.مشيرا الى ان “هنالك خططا مستقبلية فيما يخص العاصمة بغداد، حيث اتخذت امانة بغداد خطوات متقدمة من اجل اعمار العاصمة وادامة البنى التحتية، اضافة الى ان هناك مشاريع اخرى سواء وزارية حكومية او استثمارية في بغداد والمحافظات والعمل جار عليها.مضيفا هنالك الكثير من المشاريع قيد الانجاز، وهنالك مشاريع وصلت لنسب انجاز متقدمة، فضلا عن وجود خطة جديدة لإعمار محافظة بغداد.