تابعت صحف الاربعاء الصادرة اليوم ردود افعال تيارات واحزاب سياسية بشان رفضها نتائج التصويت بالانتخابات التي اعلنتها المفوضية العليا للانتخابات

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان المفوضية العليا المستقلة لانتخابات،اعلنت أمس الثلاثاء، فتح باب تقديم الطعون بنتائج الانتخابات، بينما توقعت إعلان النتائج النهائية خلال الـ20 يوماً القادمة، مبينة أن النتائج الأولية التي أعلنت أمس الأول الاثنين قابلة للتغيير.

واضافت الصحيفة ان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، زار قيادة العمليات المشتركة، واطلع على سير إجراءات حماية المخازن وصناديق الاقتراع وأشار الكاظمي بحسب بيان لمكتبه، إلى نجاح الخطة الأمنية، واتخاذ جميع الاحترازات المطلوبة خلال العملية الانتخابية، التي أقيمت لأول مرة من دون فرض حظر للتجوال، ولم تشهد أي تجاوزات أو تهديدات.

واشارت الصحيفة الى ان القائد العام للقوات المسلحة اثنى على جهود القوات الأمنية في توفير الأمن الانتخابي من دون أي حوادث أو خروق أمنية، وأشاد بحيادية اللجنة الأمنية العليا، التي تعاملت مع الانتخابات بروح وطنية عالية من دون أي انحياز..ووجّه القيادات الأمنية باستكمال مهامهم في حماية صناديق الاقتراع ومخازن المفوضية، إلى جانب واجباتهم في حماية البلد والمواطنين من خطر الارهاب.

وتابعت الصحيفة إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي: إن \"المتضرر من قرار مجلس المفوضين بإعلان النتائج الأولية للتصويت العام والخاص، يحق له تقديم الطعن بذلك القرار بحسب قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019، المادة 20، الذي أعطى حق الطعن للحزب السياسي أو المرشح بقرار مجلس المفوضين خلال 3 أيام، تبدأ من اليوم التالي لنشر نتائج الانتخابات\"مضيفة أن \"المتضرر يحق له تقديم الطعن الى المكتب الوطني أو مكتب المحافظة أو أي مكتب انتخابي للمفوضية أو مكتب هيئة الإقليم أو بصورة مباشرة الى الهيئة القضائية\".

وركزت الصحيفة على تاكيدها أن \"مجلس المفوضين يتولى الإجابة على طلبات الهيئة القضائية للانتخابات، واستفساراتها بشأن الطعون خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ ورودها إليها\"مؤكدة أن \"الهيئة القضائية للانتخابات تبت في الطعن المقدم خلال مدة لا تزيد على 10 أيام من تاريخ إجابة مجلس المفوضين على الطعن\".

الى ذلك قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان تيارات واحزاب سياسية مشاركة بانتخابات تشرين ،رفضت النتائج التي اعلنت عنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ،ووصفها بالمفبركة وتشير الى حدوث تلاعب كبير بنتائجها الحقيقية ، وسط مخاوف من لجوء بعض الاطراف الى تأجيج الصراع نتيجة الشكوك والشبهات التي اضحت تخيم على المشهد الراهن .

واضافت الصحيفة وفي ظل التشنج السياسي من النتائج المعلنة ، بعثت الحنانة رسائل طمأنينة للداخل والخارج بشأن المرحلة المقبلة.

واوردت الصحيفة بيانا للخبير القانوني طارق حرب اكد فيه ان ( الكتلة الصدرية هي الاكثر عدداً التي ستكلف بتشكيل الحكومة طبقاً للماده 45 من قانون انتخابات مجلس النواب والمادة 76 من الدستور، حيث يلزم رئيس الجمهورية الذي سيتم انتخابه من البرلمان بتكليف هذه الكتلة دون سواها من الترشيح المكلف بتشكيل الوزارة، لان النتائج الانتخابية اظهرت تفوق هذه الكتلة على نظيراتها).

وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري قد اعلن رفضه لنتائج الانتخابات التي وصفها بالمفبركة. وقال العامري (سندافع عن أصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة ومهما كانت النتائج).

واضافت الصحيفة بدوره ، اكد الحزب الإسلامي العراقي ، ان النتائج المعلنة جرى تزويرها وخطأ الاعتراف بها. واوضح الحزب في بيان امس ان (النتائج التي أعلنتها المفوضية غير صحيحة)، مشدداً على أن (مرشحيه لم يخسروا بل تم استبعادهم بجهود مشتركة بين اطراف مختلفة في الداخل والخارج لا تريد لمشروعه الوطني والإسلامي أن يكون له حضور في الساحة السياسية)،


من جانبها قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين\" بعد الانتهاء من التصويت العام في الانتخابات البرلمانية لعام 2021 التي جرت الاحد الماضي، تسابق ما يعرف بـ”العتاكة” لرفع لافتات المرشحين من شوارع بغداد والمحافظات من اجل بيع اطاراتها الحديدية، وفيما اكد خبير اقتصادي ان الفقراء باستطاعتهم عمل اي شيء من اجل كسب قوتهم اليومي، دعا مجلس النواب والحكومة المقبلين الى دعم شريحة الفقراء وتقليل الفوارق بين الطبقات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في امانة بغداد قوله انه شاهد عددا من “العتاكة” واصحاب ورش الحدادة يتسابقون على رفع لافتات المرشحين من على الجزر الوسطية والارصفة والشوارع العامة. لافتا الى: انهم يقودون دراجة نارية ما تعرف بـ”الستوتة” لحمل الاطارات الحديدية واللافتات من اجل بيعها او الاستفادة منها.

وركزت الصحيفة على قوله ان هؤلاء يقدمون خدمة مجانية للمرشحين من خلال رفع صورهم ولافتاتهم الدعائية من شوارع العاصمة مبينا: انه سبق لأمانة بغداد، وبالتنسيق مع مفوضية الانتخابات، ان اصدرت تعليمات مشددة للمرشحين خلال بدء الحملات الانتخابية واخذت منهم تعهدا برفع لافتاتهم الدعائية بعد الانتهاء من الانتخابات مباشرة والمخالف سيعرض نفسه الى المساءلة القانونية والغرامة.

واشارت الصحيفة الى تاكيده ان شوارع بغداد تكاد تخلو من صور المرشحين بفضل اصحاب القوت اليومي.

وتابعت الصحيفة من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، احمد الماجدي، ان الفقراء يبحثون عن أي وسيلة من اجل توفير المال وكسب القوت اليومي. لافتا الى: ان موسم الانتخابات احد الوسائل التي ينتظرها المواطنون الفقراء من اجل رفع لافتات المرشحين التي عادة ما تكون بإطارات حديدية يمكن بيعها لورش الصناعة او الحدادة وبأسعار مناسبة.مضيفا ان العراق بلد نفطي وغني، فمن المعيب ان يعيش شعبه بفقر في ظل غياب فرص العمل وتفشي البطالة لافتا الى: ان الحكومات المتعاقبة فشلت في ايجاد الحلول لامتصاص البطالة الموجودة في البلد، بل العكس ان هناك زيادات كبيرة بنسب البطالة والفقر بسبب السياسات الاقتصادية غير الواضحة مضيفا ان الشعب يتأمل خيرا من الحكومة المقبلة والبرلمان الجديد بأن يتغير احواله الى الافضل من ناحية ايجاد المشاريع والبرامج الكفيلة بانتعاش الواقع الاقتصادي للبلد.