صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ركزت على اجتماع رئيسي الجمهورية واقليم كردستان ، جلال طالباني ومسعود بارزاني في مصيف صلاح الدين باربيل .وقالت ان طالباني و مسعود بارزاني طالبا التحالف الوطني بايقاف تحركات الجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها، واعتماد الحوار لحل الأزمة بين الطرفين.ونقلت عن بيان مشترك للرئيسين ، دعوتهما الى "بذل جهد حثيث لتوطيد العلاقات مع دول الجوار، والعمل على حل المشكلات التي تخص الشعب الكردي في تلك الدول بالحوار".في مقابل ذلك نقلت / الصباح / عن نائب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية عن القائمة العراقية اسكندر وتوت قوله :"ان من الضروري تجهيز ‏الجيش العراقي بالأسلحة الثقيلة إسوة بدول المنطقة كونه اليد الضاربة للدولة والمدافع الأول عن الحدود الدولية العراقية". فيما نقلت عن النائب عن التحالف الوطني عبد السلام المالكي:"ان أغلب المشاكل والأزمات التي يعاني منها البلد اليوم تتخذ طابعا سياسيا بغض الطرف عن مصلحة الوطن والمواطن".وأبدت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف استغرابها من مطالبة بعض الساسة ‏الكرد الحكومة الاتحادية بتطبيق مبدأ التوازن في الجيش العراقي فقط دون تطبيقه في الفرق ‏العسكرية الكردية.حول الموضوع ذاته قالت صحيفة / المشرق / ان ائتلاف القوى الكردستانية في مجلس النواب اجرى لقاء مع كتلة / المواطن / النيابية داخل البرلمان . وجرت خلال اللقاء مناقشة الوضع الراهن وخصوصآ التصعيد الذي حدث في قضاء طوز خورماتو بين قوات البيشمركة والقوات الامنية الاتحادية.ونقلت / المشرق/ عن النائب عن كتلة المواطن حسن وهب تلعفري قوله :" ان كتلة المواطن ستكون داعمة ومبادرة لايجاد حلول وتقريب وجهات النظر لاسيما وان اي تعقيد في المشهد السياسي ستكون له عواقب وخيمة على العراق بشكل عام ".واضافت الصحيفة :" ان رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة ووفدا من كتلة التحالف الكردستاني بحثا تداعيات الازمة السياسية في البلاد ، مؤكدين ضرورة ادامة الحوارات المتبادلة وحصر المعالجات من خلال اللقاءات المباشرة ونبذ الخلافات التي تخلق الفجوات بين الكتل السياسية كافة ".صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي برئاسة الدكتور احمد الجلبي ، قالت ، نقلا عن مصدر في حكومة اقليم كردستان :" ان وفدا امنيا من الولايات المتحدة التقى في اربيل عددا من القيادات الامنية الكردية لحل الازمة القائمة بين الحكومة المركزية والاقليم بشأن عمليات دجلة ".واوضح المصدر ، حسب الصحيفة :" ان الوفد الامريكي طرح فكرة معالجة الازمة من خلال عقد اجتماع مشترك بين القيادات الامنية في الحكومة المركزية والاقليم برعاية امريكية ". اما صحيفة / الدستور / فقد تناولت اقتراح الحكومة بادارة الملف الامني في المناطق المتنازع عليها بشكل مشترك مع الاقليم .وقالت بهذا الخصوص ، في مقال افتتاحي بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ :" ان الاقتراح يبدو اقتراحاً منطقياً وموضوعياً للوهلة الاولى، الا ان التحفظات الكردية الاولية واشكالية انعدام الثقة والتحسس ربما ستحول دون الاتفاق عليه، ليخسر الطرفان فرصة ذهبية لتسوية نزاعاتهما ".واضاف المقال :" بما ان المناطق موضوعة البحث يقر بها الجميع وعلى وفق الدستور بأنها غير محسومة التبعية الادارية ومازالت موضع خلاف وتقاطعات في اي من الاطراف المتصارعة له الحق في ضمها، يكون من عدم الانصاف ترك ادارة ملفها الامني بيد جهة من دون اشراك الجهات الاخرى لتتحمل مسؤولية فرض الامن فيها، مع ضمان عدم استمرار استهداف اي من المكونات التي تقف وراءها اما تصفيات سياسية او تهجيرا قسريا لاعادة رسم طوبوغرافية المناطق". وتابع :" ان المقترح قد يحقق نوعا من الاطمئنان الذي سيزيد من فرص حل المشكلات دستورياً من غير اتهام اوتشكيك، فضلاً عن خلق توازن يفتح المجال واسعاً امام الانتهاء من هذا الملف الشائك، لكن ذلك سيصطدم تلقائياً بعدد من العقبات اولها الموقف الكردي الرافض بدافع القناعات المسبقة المنطلقة من الحق الكردي في هذه المناطق، وهو ذاته السبب الذي يجعل الاقليم يتعامل مع هذا الملف على انه محسوم سلفاً لجانبه، اي استباق ما ستسفر عنه الاجراءات القانونية والدستورية المنبثقة من المادة 140 من الدستور والتي تترتب عليها مجموعة خطوات مازال بعضها معطلاً لاسباب مختلفة". وانتهى كاتب المقال الى القول :" ان تنامي انعدام الثقة بين الطرفين قد يدفع بأتجاه افشال هذا المقترح، حيث سيصعب على الاكراد النظر الى خطوة الحكومة الاتحادية مجردة من النيات المبطنة، خاصة وانهم يعيشون هاجس عدم قبولها بالوضع الراهن او ضعف القناعة بمبدأ فيدرالية الاقاليم بعد ان رفض رئيس الحكومة دعوات عدد من المحافظات ذات الطموح بتشكيل اقاليم ونزع الصلاحيات من الحكومة المركزية ، لكن من الاجدر ان ينظر الى مقترح الحكومة بحسن نية، ومن جانب موضوعي لانه قد يكون الحل الوسط والاوفر حظاً لنزع فتيل الازمة التي انتجتها تشكيل قيادة عمليات دجلة، حيث لن تقبل الحكومة بعد اليوم بأن تبقى هذه المناطق منافذ رخوة يتسلل منها الارهاب ويعمل بحرية، لانها تمثل فعلاً فراغات سهلة له ". /انتهى