تاريخ النشر : 2024/02/19 الصحف تهتم بواقع الخدمات في العراق والعقبات السياسية امام الحكومات المحلية الجديدة

 اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، التاسع عشر من شباط ، بواقع الخدمات في العراق ، والعقبات السياسية امام الحكومات المحلية الجديدة ..

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين اهتمت بملف الخدمات في العراق وسبل تحسين واقعها ..

وقال عضو لجنة الخدمات النيابية عدنان الجحيشي ، في حديث للصحيفة :\" ان مشكلتنا في العراق هي عدم وجود خطط ستراتيجية متكاملة ، فانشاء وحدات سكنية ، كأن تكون عشرة الاف وحدة ، تحتاج الى شوارع حتى تتم موازنة قضية الطرق ، اضافة الى كم مدرسة وكم روضة وجامعات تحتاج ، وكذلك المستشقيات والمستوصفات \".

واضاف:\" نحن نعمل على حل مشكلة او ازمة معينة ونضع لها خطة، لكننا نقع في مشاكل أخرى .. فعلينا وضع خطط ستراتيجية كبيرة \".

واوضح الجحيشي :\" ان العاصمة بغداد اصبحت مكتظة جدا ونشاهد الخطط التي وضعت لتخفيف الزخم في داخلها ومنها المترو الذي وقع عليه رئيس الوزراء..ولدينا بدائل فأراضينا كبيرة وواسعة ومستقيمة وعلينا ان نبتعد عن العاصمة بغداد ونبني مدنا ودوائر ووزارات ، فحتى وزاراتنا انشئت في السبعينات والثمانينات والدوائر بشكل عام قديمة تعود الى أربعين او خمسين سنة مضت\".

وتابع :\" علينا ان نعالج ما في داخل بغداد على واقع الحال الموجود ، لكن اي توسع آخر يجب ان يكون خارج العاصمة ، ويمكن بناء مدن حضارية وبناء مدينة حكومية او عاصمة ادارية مشابهة لما تقوم به مصر \".

ودعا عضو لجنة الخدمات ، الى جلب الخبرات الأجنبية والاستعانة بالشركات الأجنبية لمعالجة قضية الزخم وايقاف الاستثمارات داخل العاصمة وجعلها خارجها \" مبينا :\" ان الشركات الرصينة توفر علينا الوقت أولا والجودة ثانيا ، بدليل اننا انفقنا مليارات خلال العشرين سنة الماضية وبعض الشركات العراقية متلكئة ، وامامنا خير مثال شمال بغداد فكل مسافة ثلاثين كيلو مترا تحتاج الى ساعتين من الوقت لتجاوز الازدحام ، فمداخل بغداد معيبة \".

اما صحيفة/ الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد اهتمت بموضوع العقبات السياسية امام الحكومات المحلية الجديدة .

وقالت الصحيفة :\" تواجه الحكومات المحليَّة في المحافظات عقبات سياسيَّة وتلكؤاً قد يؤدي الى فقدان الثقة بالانتخابات التشريعية المقبلة، اذ تواجه محافظتان من أصل 15 محافظة عقبات سياسية (ديالى وكركوك)، بينما عطّلت عقبات قانونية تعيين محافظ آخر (صلاح الدين) \".

واضافت :\" من المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية في الربع الأخير من العام المقبل، بعد أن سجلت الانتخابات المحلية تراجعاً في عدد المشاركين بالانتخابات التي جرت منتصف كانون الأول الماضي، بعد تعطيل مجالس المحافظات في 2019 \".

ونبّه نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، جواد اليساري الى وجود مشكلات في محافظتي ديالى وكركوك، محذراً من أنَّ الواقع الخدمي سيتأثر بالصراعات الحزبية على المناصب.

وقال اليساري ، في تصريح لـ / الصباح /:\" ان المشكلات السياسية في بعض المحافظات ستؤثر في الجانب الخدمي وفي الاستقرار فيها\".

وأضاف :\" ان العمل الإداري مستمر في هذه المحافظات لأنَّ نواب المحافظين هم من يديرونها\"، محذراً من أنَّ \"النزاعات السياسية ستعطل المصالح العامة وهو ما يؤثر في الواقع الخدمي سلبياً، بينما نحن بحاجة إلى استعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية\".

وتابع :\" ان الوضع في محافظة كركوك وضع خاص لأنها يجب أن تدار من قبل كل المكونات\"، ولفت إلى وجود \"خشية من منصب المحافظ الذي يمسك بالمفاصل الإدارية والاقتصادية والأمنية بالمحافظة\".

ونقلت / الصباح / عن عضو مجلس محافظة بغداد السابق، ماجد الساعدي قوله :\" ان توزيع المناصب في مجالس المحافظات يؤثر في تقديم الخدمات\".

وأضاف أنَّ \"التحالفات الانتخابية غير حقيقية لأنها توزع المناصب بعيداً عن حاجات المواطن فعلياً\".

وفي شأن ذي صلة ، اشارت صحيفة / الزمان/ الى الاحتجاج على بعض المحافظين الجدد .

وقالت الصحيفة :\"خرج العشرات من المتظاهرين ،في بابل ، احتجاجا على تسلم المحافظ الجديد منصبه ، ورفضوا خلال وقفة احتجاجية تعيين المحافظ الجديد\".

من جانب آخر اشارت / الزمان / الى \"وثيقة سرية مسربة من رئاسة الجمهورية \" توضح السبب الذي دفع الرئيس إلى رفض تعيين أحمد الجبوري ، محافظاً لصلاح الدين.

وجاء في الوثيقة ، بحسب الصحيفة :\" ان الجبوري محكوم عن قضايا جزائية وقد تم شموله بالعفو العام ، والبعض الآخر مكفلاً عنها ،فضلا عن وجود قيود جنائية بحقه في وزارة الداخلية \".

واضافت :\" ان الرئيس تعذر عليه إصدار مرسوم جمهوري بتعيين الجبوري محافظاً لصلاح الدين، مؤكدا ان انتخابه جاء مخالفاً لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية وقانون المحافظات غير المنتظمة ، المعدلين\".

واشارت الوثيقة الى ان رئاسة الجمهورية وجهت بفتح باب الترشيح مجدداً وانتخاب شخصية أخرى لمنصب المحافظ، تنطبق عليها شروط الترشيح المنصوص عليها في القانون.