وقال خلف عبد الصمد في بيان له اليوم ان :"الحكومة المحلية لا يمكن إن تقبل بالإساءات التي يتعرض لها الصحفيون في مختلف المدن العراقية وليس في البصرة فحسب "مشيرا الى ان " الدستور أكد على حرية الرأي وإيصال المعلومة الصحيحة من قبل الدوائر الحكومية بكل اختصاصاتها الى الاعلام بكل شفافية" .واكد أن " جميع المطالب التي قدمت في الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها الاسرة الصحفية البصرية يوم امس تحظى بموافقة واهتمام الحكومة المحلية " مستدركا " اننا نصطدم بالروتين القاتل والبيروقراطية لدى بعض المؤسسات التي تمنع فتح أبوابها أمام الإعلاميين وفي ذات الوقت لا نقبل بحجب المعلومة عن الصحفيين والاعلاميين لان ذالك يعد مخالة للدستور والاعراف الديمقراطية".وكان نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي قال انه لم يعد مقبولا بعد اليوم مصادرة اية جهة المعلومة عن الصحفيين في ظل إقرار قانون حقوق الصحفيين، مؤكدا أن السير في هذا السبيل يعني خرقا قانونيا ستجد نقابة الصحفيين وفروعها في المحافظات إزائها أمام مسؤولية تحتم عليها مقاضاة من يتصدى لهذه الموضوعة.وأوضح اللامي في كلمة ألقاها امس في تجمع للصحفيين البصريين في الوقفة التي نفذوها امام مقرهم وسط المدينة أن" شريحة الصحفيين التي قدمت في العهد الجديد مئات الشهداء قرابين بحثا عن المعلومة وإيصالها الى الجماهير،لن تقبل بالتهميش من اية جهة او من اي مسؤول مهما بلغ منصبه من رفعة" .واضاف ان تضامنه مع مئات الصحفيين البصريين الذين ناصرهم عضوا مجلس النواب العراقي جواد البزوني وحسين طالب الى جانب العديد من مسؤولي التجمعات والحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، يعكس حرص مجلس ادارة نقابة الصحفيين العراقيين على ان يكون الصحفي سواء في البصرة او العاصمة او بقية المحافظات في موقع الحدث دون وجود للحواجز والمعوقات".وفي الوقت الذي اكد فيه على وجود دعم ومساندة يتلقاه الصحفي البصري من قبل الحكومة المحلية ممثلة بجناحيها التشريعي والتنفيذي وعدد من المؤسسات الرسمية، فان اللامي اخذ على بعض مسؤولي الاعلام في مؤسسات الحكومة تعمدهم عرقلة مهمة الإعلامي رغم ان الاخير يسعى في غالب الاحيان الى ابراز النشاطات ذات الصبغة العامة" عازيا سلوك مثل هذا البعض من المسؤولين الى جهله بماهية عمل الصحفي ودوره في نقل الحقيقة الى المجتمع.وختم نقيب الصحفيين كلمته بسطور سلط فيها الضوء على ان نقابة الصحفيين العراقيين لن تقف مكتوفة الايدي في حال واصلت جامعة البصرة او اية مؤسسة اخرى موقفها السلبي تجاه الصحفيين ومنعها اياهم من نقل الاحداث،وستعمد الى مقاضاتها ومن يسير في سبيلها لان سلوك هذا السبيل فيه خرقا واضحا لقانون حقوق الصحفيين الذي اقره مجلس النواب العراقي".بدوره اشاد عضو مجلس النواب جواد البزوني بدور الصحفي في عكس مجريات الاحداث بتفاصيلها،لافتا الى ان تواجده في هذه الوقفة انما يساير خطوة نقابة الصحفيين العراقيين وفرعها في البصرة ضد اي سلوك من قبل ايا كان سواء كانت مؤسسة او كانوا أفرادا ينشد الوقوف حائلا دون حصول الصحفي على المعلومة.واعتبر ان من يتعمد مصادرة المعلومة العامة من خلال عرقلة مهمة الصحفي،انما يخشى من أمر يتعلق بالفساد او الاخفاق، وفي الحاليين فان الامر غير مقبول ويمثل خرقا للقانون" معبرا عن "تضامنه مع اي إجراء تتخذه الاسرة الصحفية في هذا الجانب".وفي سياق الوقفة الاحتجاجية بين رئيس فرع نقابة الصحفيين العراقيين في المحافظة حيدر المنصوري ان" تواجد نقيب الصحفيين مؤيد اللامي ووجوه من اعضاء مجلس النواب ورؤساء وممثلي كيانات سياسية ومنظمات مجتمع مدني واتحادات مهنية، فيه تأكيد على صواب موقفنا الذي ابتغينا منه ايصال كلمتنا الى الجميع والاشارة الى ان الصحفي في عراقنا الجديد هو جزء ايجابي ومؤثر في حركة البناء والاعمار للمؤسسات والفرد" مشددا على ان فرع النقابة يستمد موقفه الشرعي في هذا الشان من مساندة النقابة الام وجميع الزملاء لها،طالما كانت القائد لمسيرة المئات من اصحاب السلطة الرابعة في المحافظة" .واشار الى ان الموقف السلبي لجامعة البصرة وبعض المؤسسات الرسمية في تعاطيها غير المسؤول مع سعي الصحفيين في الحصول على المعلومة،يعكس جهلا واضحا ومسارا ينبغي تصحيحه خدمة للصالح" معرجا على بيان مفصل صدر عن نقابة الصحفيين في البصرة يوضح موقفها من سلوك جامعة البصرة، وفيه مطالبة النقابة للجامعة ومن يدور في فلك سلوكها من المؤسسات الى الركون الى تعيين شخص مناسب في قسم الاعلام الى جانب توجيه الجهات الامنية بضرورة التعامل الحضاري مع الصحفي مع شجب كل الاساءات التي تستهدف اصحاب السلطة الرابعة باعتبارها تعكس انتهاكا لقانون حماية الصحفيين،مع مطالبة الحكومة المحلية بتوجيه كتاب رسمي تحث فيه المؤسسات الحكومية على التعامل بايجابية مع الصحفيين فضلا عن مطالبة الاخيرة ( الحكومة المحلية) باطلاق تسمية احدى ساحات مركز المدينة بساحة شهداء الصحافة، نظير التضحيات الجسيمة لابناء السلطة الرابعة".وخلص المنصوري الى تلاوة الفقرة الاخيرة في البيان والتي تتعلق باعتماد النقابة قائمة سوداء تتضمن الدوائر الحكومية غير المتعاونة بهدف تسليط الضوء على اخفاقاتها التي وجدت النقابة انها تمثل السبب الأول والأخير،لمقاطعتها الإعلام".يذكر ان العشرات من الصحفيين في البصرة نظموا يوم امس / السبت / وقفة احتجاية امام مقر نقابتهم وسط المحافظة بحضور نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ، يساندهم عدد من اعضاء مجلس النواب ومسؤولين ومؤسسات مجتمع مدني وغيرها من الاتحادات والنقابات للاحتجاج على التصرفات من قبل بعض دوائر الدولة باتجاه تضييق الخناق على حرية العمل الصحفي في المحافظة الى جانب المطالبة بتفعيل قانون حقوق الصحفيين الذي يضمن حق الوصول الى المعلومة "./ انتهى