واصلت الصحف الصادرة اليوم الاثنين ، الرابع والعشرين من تشرين الثاني ، التحركات السياسية لحسم الرئاسات الثلاث في المدد الدستورية ، وتشكيل الحكومة .

وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :\" تتواصل الحوارات بين القوى السياسيَّة الفائزة في الانتخابات ضمن مسارٍ ،يُوصف بالهادئ والمتوازن، وسط مؤشّراتٍ على إمكانيَّة حسم الرئاسات الثلاث قبل المُدَد الدستوريَّة.

واشارت بهذا الخصوص ، الى تأكيد عضو ائتلاف دولة القانون عباس الموسوي :\" َان المفاوضات تسير باتجاه إنهاء الاستحقاقات بطريقةٍ متوازنة، مع التركيز على التفاهمات الكرديَّة بشأن مرشَّح رئاسة الجمهوريَّة، إلى جانب مباحثاتٍ مع الكتل السنيَّة لتحديد حصصها، ضمن إطارٍ ينسجم مع المسارات الدستوريَّة\".

ونقلت / الصباح / عن المحلّل السياسيي مخلد حازم أنَّ التحالفات السنيَّة ما تزال في مرحلة تفاهماتٍ أوليَّة، مع بروز احتمال ترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان، لكن الصورة ما تزال غير مكتملة، ومن المتوقع أنْ تتّضح خلال الأيّام المقبلة\".

فيما، رجَّحتْ أستاذة القانون الدوليِّ د. منال فنجان ، بحسب الصحيفة ، أنْ تشهد المرحلة المقبلة حسماً أسرع للملفات الدستوريَّة، مؤكّدةً :\" ان المشاورات الجارية تتّسم بدرجةٍ عاليةٍ من الهدوء والانفتاح السياسيِّ، بعكس ما شهدتْه دوراتٌ سابقةٌ من تشنّجٍ أو تصعيدٍ إعلاميٍّ\".

وبشأن رئاسة الوزراء، نقلت الصحيفة قول المتحدِّث باسم ائتلاف النصر عقيل الرديني :\" ان الإطار التنسيقيَّ سيحسم مرشَّحه داخليّاً، مع بدء لجانه التحرّك باتجاه الكتل الأخرى لإجراء مشاوراتٍ أوليَّةٍ بشأن المناصب السياديَّة.

وفي ملفِّ رئاسة الجمهوريَّة،قالت / الصباح / :\" اكد القيادي في الاتحاد الوطنيِّ الكردستانيِّ محمود خوشناو أنَّ المنصب يُمثل استحقاقاً ثابتاً للمكوِّن الكرديِّ ضمن معادلة التوازنات السياسيَّة بعد عام (2003)، مشيراً إلى أنَّ الاتفاق النهائيَّ يجب أنْ يتمَّ أولاً داخل البيت الكرديِّ، ومن ثَمَّ مع القوى في بغداد\"..

ويُشير الباحث السياسيُّ حسين الطائي إلى أنَّ المنافسة على منصب رئيس الجمهوريَّة تبقى محصورةً بين الحزبين الرئيسَيْن في الإقليم، وأنَّ إمكانيَّة حصول الحزب الديمقراطيِّ على المنصب ستعتمد على مستوى التفاهمات الشاملة بين القوى السياسيَّة في بغداد خلال المدَّة المقبلة.

وعن تشكيل الحكومة المقبلة ، قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :\" واصل زعماء القوى السياسية مباحثاتهم فيما بينهم للاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة\".

واشارت الى استقبال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، بمكتبه، كلاً من محافظ ديالى و محافظ البصرة، في لقاءين منفصلين، و استعراض أداء الدوائر الحكومية والمشاريع الخدمية والتنموية الجارية، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه الإدارات المحلية وسبل معالجتها بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستقرار والتنمية.

واضافت الصحيفة :\" بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، مع رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي الحوارات الجارية بين القوى الوطنية بشأن المرحلة المقبلة.وأكد المندلاوي أهمية استمرار التفاهمات بين القوى الوطنية لضمان بناء رؤية موحدة للمرحلة القادمة، بما يفضي إلى بيئة سياسية مستقرة تسهم في دعم عمل البرلمان والحكومة المقبلة\".

واكد المندلاوي ،ضرورة التعاون البناء لتعزيز مسارات التوافق الوطني ،بما يؤدي إلى استقرار المسار الديمقراطي، وتحقيق المصلحة العليا للبلاد، وتلبية طموحات المواطنين في التغيير والإصلاح.

وتابعت الصحيفة :\" ان رئيس تحالف العزم مثنّى السامرائي، يرافقه عدد من قيادات التحالف، التقى رئيسَ المجلس الأعلى الإسلامي العراقي رئيس تحالف / ابشر يا عراق / الشيخ همام حمودي، وجرى بحث مستجدات المشهد السياسي بعد الانتخابات، والملفات المرتبطة بالمرحلة المقبلة\".

وأضافت :\" تناول اللقاء أهمية تعزيز الحوار بين القوى الوطنية وتوحيد الجهود للحفاظ على الاستقرار السياسي، بما يضمن حماية مؤسسات الدولة وخدمة المواطن، ويسهم في دفع العملية السياسية نحو مسار أكثر توازناً وفاعلية، مع التأكيد على ضرورة الشراكة والتعاون في الاستحقاقات المقبلة \".

وأكد الجانبان أنّ “المرحلة المقبلة تتطلّب المزيد من التنسيق بين القوى الفاعلة، ودعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ العمل المشترك في مختلف الملفات الوطنية\".

كما استقبل الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري في مكتبه ببغداد رئيس حركة حقوق حسين مؤنس، وجرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسية الراهنة ومجموعة من الملفات الوطنية ذات الأولوية وما تحتاجه البلاد خلال المرحلة المقبلة.

صحيفة / الزمان / تابعت اجتماع القوى والاحزاب ، الفائزة بالانتخابات، الذي دعا اليه رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، وحضره رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، لمناقشة الاستحقاقات المقبلة.

ونقلت عن مصدر ( لم تسمه ) :\" ان اجتماع قادة القوى عقد أمس في منزل الخنجر، لبحث الاستحقاقات المقبلة بعد الانتخابات\".

واضافت :\" طالب التيار الديمقراطي، برصّ صفوف القوى المدنية والديمقراطية لمواجهة ما وصفه بـاحتكار السلطة وتغوّل المال السياسي، وذلك في ختام الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي، الذي ناقش نتائج الانتخابات والاستحقاقات المقبلة\".

ونقلت عن بيان للتيار :\" ان المجتمعين اشاروا إلى إن نتائج الانتخابات الأخيرة كشفت عن تحديات خطيرة، أبرزها المال السياسي وضعف العدالة الانتخابية وتشتت القوى المدنية وغياب التحالفات المؤثرة\".

ولفت إلى تشكيل لجنة خاصة تعنى بتجميع الملاحظات المقدمة من اللجان والتنسيقيات، وإعداد وثيقة شاملة تُعرض على اجتماع اللجنة العليا المقرر عقده مطلع كانون الأول المقبل، وطالب البيان بضرورة البدء المبكر بالتحضير للاستحقاقات القادمة، عبر حشد الرأي العام والقوى المدنية المتضررة من النظام الانتخابي، وإعادة النظر بنظام سانت ليغو المعدل الذي يكرّس هيمنة القوى المتنفذة، فضلاً عن دعوة المفوضية إلى تشديد الرقابة على السقوف المالية ومنع شراء الأصوات، وكذلك رصد مشاركة كيانات تمتلك أجنحة مسلّحة في مخالفة صريحة للدستور وقانون الأحزاب\".