صحيفة / المستقبل / ركزت على موقف القائمة العراقية . ونقلت عن رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة سلمان الجميلي قوله :" ان الازمة الراهنة هي صراع مع منهج قائم على الاقصاء والاستهتار بارواح المواطنين من خلال اجهزة امنية غير منضبطة . وان العراقية تبحث عن حلول جذرية لجميع المشكلات الراهنة ، لاازمة اعتقال حماية العيساوي فحسب ".واكد الجميلي ، حسب / المستقبل / :" ان العراقية لن تكتفي بمتابعة قضية العيساوي وستضيف قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والاعتداء على المعتقلات العراقيات وجرائم الاغتصاب ".على صعيد متصل قالت القائمة العراقية انها ستطلب لائحة اسماء القضاة الموقعين على مذكرة اعتقال عناصر حماية العيساوي للطعن بها . واشارت الى وجود شكوك كثيرة في صحة تلك المذكرات .وقالت عضو القائمة وحدة الجميلي ، حسب الصحيفة :" ان سياسة خلق الملفات باتت واقع حال مسلما به " ، مشيرة الى :" وجود جهات تعمل لتاليف واخراج بعض السيناريوهات ووضعها تحت اليد لاطلاقها في الوقت المناسب الى السلطة القضائية التي تصدر مذكرات القبض بموجبها ". اما صحيفة / الدستور / فقد قالت ان مصدرا حكوميا مطلعا كشف عن ان شخصيات سياسية ونيابية إستطاعت ان تحل 90 % من قضية اعتقال حماية العيساوي..ونقلت عن هذا المصدر قوله :" ان اتصالات هاتفية جرت بين ابراهيم الجعفري واسامة النجيفي وصالح المطلك فضلا عن النائبين جمال الكربولي وعلي الصجري من جهة والمالكي من جهة اخرى ، واستطاعوا اقناع المالكي بتحويل قضية الحمايات الى المخابرات ، برئاسة الفريق قاسم عطا وتحويل 10 محتجزين منهم للجهاز لاستكمال اجراءات اطلاق سراحهم لاحقا خاصة وانهم صادرة بحقهم مذكرات قبض من عام 2004 للارتباط بحركة حماس العراق".واضاف المصدر ، حسب / الدستور / : " ان العيساوي طالب بتشكيل لجنة تحقيقية معمقه للبت في مصير المعتقلين وفق القانون "، مؤكدا موافقة المالكي على تشكيلها والتي ستضم ممثلين عن البرلمان والمالية بعد اخذ موافقة مجلس القضاء الاعلى الذي قدم طلب له بهذا الخصوص امس الاحد..الى ذلك كشفت مصادر مقربة من صالح المطلك الامين العام لجبهة الحوار الوطني ، حسب الصحيفة :" ان ازمة اعتقال افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي وماحدث من تازيم للامور تتجه نحو الحل خلال الساعات المقبلة..وان هناك عدة لقاءات عقدها المطلك مع عدد من القوى السياسية ، بالاضافة الى لقاءات عقدتها القائمة مع بعض الشخصيات السياسية تمخضت عن التوصل الى جملة من الحلول لانهاء الازمة".وعن رفع علم اقليم كردستان في تظاهرات الفلوجة ، نقلت صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي برئاسة الدكتور احمد الجلبي ، عن علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة نوري المالكي :" ان غياب العلم العراقي في تظاهرات الفلوجة ورفع علم إقليم كردستان يؤكد نوايا منظمي هذه التظاهرات في «تجزئة» البلاد ".واضاف الموسوي، حسب / المؤتمر / :" ان العراقيين كانوا يتأثرون بمشاعر سلبية عندما يشاهدون علم الاقليم حتى داخل الاقليم، فكيف برفعه في مدينة الفلوجة "، مشيرا الى :" ان المتظاهرين الذين رفعوا العلم العراقي القديم في الفلوجة أوصلوا رسائل إلى العراقيين بأنهم ينتمون إلى النظام السابق ". وبشأن الازمة السياسية في البلاد ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ان نائب رئيس التحالف الوطني رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية الشيخ خالد العطية ، دعا الى الاحتكام للمحكمة الاتحادية لحل الازمة السياسية في حال لم يحدث اتفاق او توافق لى وفق الدستور.ونقلت عن العطية قوله :" ان المشهد السياسي معقد ومليء بالمشاكل، لكن هناك آفاقاً واسعة للحل بالاعتماد على المبادئ الوطنية والدستور .وانه يمكن الاحتكام الى الدستور لحل الخلافات . وفي حال كانت هناك خلافات بشأن تفسير بعض بنود الدستور، فيمكن اللجوء الى المحكمة الاتحادية للاحتكام وحل الازمة".وبشأن قانون البنى التحتية، اكد رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون ، حسب / الصباح / :" اننا قرأنا سورة الفاتحة على القانون بسبب الخلافات السياسية والمساومات، رغم انه مشروع معد لخدمة الشعب العراقي ".اما موضوع صحة الرئيس جلال طالباني فقد تناولته صحيفة / المشرق / قائلة انها علمت من مصدر نيابي ان البرلمان غير مطالب في الوقت الحاضر بالبحث عن بديل لرئيس الجمهورية الحالي جلال طالباني الذي تواردت تقارير طبية من برلين تؤكد تحسن صحته وعدم وجود اية عواقب تحول دون العودة الى عمله . واكد النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد ، حسب الصحيفة :" ان نائب رئيس الجمهورية ينوب الان عن الرئيس بتأدية مهامه ولن يكون البرلمان مجبرا على ايجاد البديل الا في حالة العجز عن اداء مهماته ".واشار الى ان فترة الشهر المشار اليها في الدستور لا تطبق الا اذا اثبتت لجنة طبية عجز الرئيس عن تأدية مهماته الوظيفية . /انتهى