اولت صحف الاربعاء الصادرة اليوم اهتماما بتاكيد الإطار التنسيقيُّ توافق أطرافه جميعاً على أهميَّة الإسراع في تشكيل الحكومة..ولقرارات مجلس الوزراء..ولمقال رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان الذي اكد فيه على إن حل اشكالية تفسير الكتلة الأكبر، يتطلب تعديلاً دستورياً واضحاً أو تعديل قانون البرلمان أو إعادة تفسير المحكمة الاتحادية العليا لضمان ربط الكتلة الأكبر بنتائج الانتخابات مباشرة وعدم الانزلاق خلف التحالفات اللاحقة.
فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان الإطار التنسيقيُّ اكد توافق أطرافه جميعاً على أهميَّة الإسراع في تشكيل الحكومة، بما يحفظ المصلحة الوطنيَّة ويُحقّق الإجماع الوطنيَّ..
واضافت الصحيفة جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقده أمس الثلاثاء، في القصر الحكوميِّ ببغداد، لمتابعة آخر المستجدّات على المستويات الوطنيَّة والإقليميَّة والدوليَّة..
وتابعت الصحيفة بحسب بيانٍ رسميٍّ، ان الإطار \"ناقش الاستحقاقات الدستوريَّة، إذ أكّد توافق أطرافه جميعاً على أهميَّة الإسراع في استكمالها، ولا سيما تشكيل الحكومة بما يحفظ المصلحة الوطنيَّة، ويُحقّق الإجماع الوطنيَّ الذي يُعَدّ الركيزة الأساسيَّة لبناء الوطن وصيانة وحدته.\".
واشارت الصحيفة الى ان الإطار التنسيقيُّ ثمن \"الاستنكار الشعبيَّ الكبير لجريمة استهداف الإمام الشهيد الخامنئي داعيا إلى إظهار الحزن على رحيل المرجع الشهيد والتضامن مع الشعب الإيرانيِّ الكريم، بما يُناسب هذا الفقد الأليم، في نطاق القانون وحريَّة التعبير عن الإرادة\". كما أكّد الإطار \"دعمه للحكومة وللقوّات الأمنيَّة بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، وهي تُؤدّي مهامَّها الدستوريَّة والوطنيَّة والقانونيَّة، في حفظ السيادة، وإنفاذ القانون، وحماية الممتلكات العامَّة والخاصَّة، وتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسيَّة والسفارات، وأقصى مديات الاستقرار في بلدنا العزيز.\".
وقالت الصحيفة ان الإطار التنسيقيُّ دعا إلى الوقف الفوريِّ للعدوان على الجمهوريَّة الإسلاميَّة، وتجنيب شعوب المنطقة المزيد من ويلات الخسائر، والمزيد من أسباب استدامة الصراع، وأنْ تتحمَّل الهيئات الدوليَّة والمؤسَّسات الأمميَّة مسؤولياتها لدعم الاستقرار وأمن بلدان المنطقة.
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، شدد على إن حل اشكالية تفسير الكتلة الأكبر، يتطلب تعديلاً دستورياً واضحاً أو تعديل قانون البرلمان أو إعادة تفسير المحكمة الاتحادية العليا لضمان ربط الكتلة الأكبر بنتائج الانتخابات مباشرة وعدم الانزلاق خلف التحالفات اللاحقة.
واوضحت الصحيفة ان زيدان،كتب مقالاً اقترح فيه خارطة للانسداد الحالي بشأن تشكيل الحكومة جاء فيه إن (معالجة هذا الإشكالية تستلزم تعديلاً دستورياً صريحاً يحدد المقصود بالكتلة الأكبر بصورة لا تحتمل التأويل، تحقيقاً للأمن الدستوري وحفظاً لإرادة الناخب بأن يحسم المقصود بالكتلة الأكبر بشكل لا يقبل التأويل باعتماد معيار القائمة الفائزة انتخابياً،.
وركزت الصحيفة على تاكيده أو يمكن معالجة الإشكالية عبر تعديل قانون مجلس النواب، بحيث يُلزم بتسجيل الكتلة الأكبر رسمياً خلال الجلسة الأولى فقط ويمنع تغيير صفة هذه الكتلة بعد تثبيتها، أو ان تعيد المحكمة الاتحادية العليا النظر في تفسيرها السابق. وتعتمد تفسيراً مقيداً يربط الكتلة الأكبر بنتائج الانتخابات لا بالتحالفات اللاحقة المفتوحــــة.
وفي موضوع ثان قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان مجلس الوزراء، اقر خلال جلسته التي عقدت امس الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عددا من القرارات ابرزها تحديد موعد انعقاد القمة العربية لريادة الأعمال 2026 في العراق، واستثناء مشروع مدينة الصدر من احكام قرار مجلس الوزراء (1128 لسنة .
2025).
ونقلت الصحيفة عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان قوله”: ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد، والنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وتطرق رئيس مجلس الوزراء الى مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتداعياتها، حيث أكد على أن “الدولة بمؤسساتها هي وحدها من يمتلك حق قرار الحرب والسِلم، وأن الحكومة ستقف بقوة تجاه أي طرف يحاول جرّ العراق للتورّط في الصراعات، مع التشديد على تحقيق المصالح العليا للشعب العراقي.
واشارت الصحيفة الى ان السوداني جدد “التزام الحكومة بحماية سيادة العراق، وأجوائه ومياهه، ومنع توظيفها بأي شكل في الصراعات الجارية بالمنطقة”، مؤكداً أن “القوات المسلحة العراقية بكامل تشكيلاتها وصنوفها ملتزمة بمهامها القانونية بحماية الممتلكات العامة والخاصة، والبعثات والسفارات الأجنبية.
وشددت الصحيفة على تاكيده أن الحكومة “تولي أهمية كبيرة للعلاقات العراقية بالمحيط الإقليمي والدولي، ومن منطلق رئاسة العراق للقمة العربية والسعي الى تنسيق المواقف بما يؤمن فرض الاستقرار وإيقاف الأعمال العسكرية، ومنع حدوث المزيد من أسباب العنف.