صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي نقلت عن بيان لمجلس الوزراء انه قرر في جلسته الاعتيادية المنعقدة امس الثلاثاء بنصابٍ تام تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والموارد المائية والبلديات والأشغال العامة والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية، مهمتها تلقي طلبات المتظاهرين المشروعة التي لا تتعارض مع الدستور وتصنيفها حسب اختصاص الجهات المسؤولة عن تنفيذها ، وتقديمها بتوصيات ومقترحات محددة الى مجلس الوزراء.واشارت الصحيفة الى ان كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري رفضت التعامل مع المطالب غير الدستورية والقانونية للمتظاهرين، و اوضحت :"ان الهدف من تحركات وفود التيار الصدري الى المحافظات التي تشهد تظاهرات واعتصامات هو التعاطي مع الأزمة من منطلق الدور الايجابي الذي يجب ان تلعبه الكتل السياسية". واضافت / الصباح / :" ان التحالف الوطني وائتلاف العراقية اجمعا على ضرورة عدم اطلاق سراح القتلة والمجرمين، فيما اختلفا بشأن عمل القضاء العراقي ومدى استقلاليته ".ونقلت عن عضو التحالف الوطني كريم عليوي :" ان القضاء العراقي مستقل ولا يمكن التدخل به حسب الدستور الذي صوت عليه الشعب"، معتبراً التشكيك بالسلطة القضائية في العراق هو تشكيك بمصداقية الشعب العراقي.فيما اعلنت عضو القائمة العراقية انتصار علي الجبوري ، حسب الصحيفة ، وقوفها الى جانب اعادة التحقيق مع جميع الابرياء من ابناء الشعب المودعين في السجون ، داعية الى :" انزال اقسى العقوبات بالمجرمين الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين حسبما ذكروا في اعترافاتهم وشهادات الشهود ضد هؤلاء الارهابيين ". صحيفة / المشرق / تحدثت عن امكان تغيير رئيس الوزراء نوري المالكي وزراء العراقية اذا استمروا في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء . ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي،قوله :" إن مقاطعة وزراء القائمة العراقية، جلسة مجلس الوزراء يوم أمس نقطة سلبية تحسب على القائمة ودليل واضح يدعّم فكرة الاسراع بانتخابات مبكرة.وان استمرار مقاطعة العراقية جلسات مجلس الوزراء سوف يجبر رئيس الوزراء نوري المالكي على تغيير وزراء العراقية، حسب نص الدستور بهذا الشأن ". واضاف المطلبي ، حسب المشرق ،انه : " آن الأوان الآن لحل البرلمان والتعجيل بانتخابات مبكرة، تفرز نتائجها حكومة وبرلماناً قادرين على تحقيق مطالب الشعب العراقي ".صحيفة / الدستور / اهتمت بما عدته " تلويحا من المالكي بالفوز بولاية ثالثة " . وركزت على قول المالكي في مقابلة تلفزيونية :" أنا حصلت على أكثر من 600 ألف صوت في بغداد وحدها "، منتقدا خصومه السياسيين الذين وصفهم بان :" أمزجتهم فوق القانون وإن بعضهم لا يملك 100 ألف صوت..واضافت / الدستور / :" ان المالكي شن هجوما على طلب عدم ترشحه للانتخابات المقبلة ".واشارت الصحيفة الى ان الكتلة العراقية البيضاء طرحت مشروع تشكيل حكومة اغلبية سياسية وتشكيل معارضة نيابية لا تشترك في العمل التنفيذي..ونقلت عن عضو الكتلة زهير الأعرجي:" إن الكتلة طرحت مجددا تشكيل حكومة اغلبية سياسية للخروج من الأزمة السياسية الراهنة وتفعيل مشروع المعارضة السياسية في البرلمان.. وان الكتلة ستفاتح خلال هذا الأسبوع باقي الكتل السياسية لدعم هذا المقترح واخراج البلاد من الازمة السياسية القائمة".فيما نقلت عن النائبة عن العراقية عتاب الدوري، دعوتها الى حل الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني..كون سياسة الحكومة مبنية على الاقصاء والتهميش..بينما قال الأمين العام للحزب الاسلامي أياد السامرائي ، حسب الصحيفة :" ان تغيير الحكومات في الأنظمة الديمقراطية ليس أمرا مستبعدا فيها، وحكومات كثيرة تغيرت فيها خلال سنة، وان النظام في العراق ديمقراطي وعملية إقالة حكومة المالكي ممكنة، ولكن معتمدة في الوقت ذاته على وجود غالبية البرلمانيين والجماهير المطالبة بتغييرها، وهذه العملية تحتاج إلى استقصاء". صحيفة / المؤتمر / اشارت الى اتفاق كتلة الاحرار والتحالف الكردستاني على عدم الغاء قانون هيأة المساءلة والعدالة «اجتثاث البعث سابقاً»، وتطبيق القانون بعدالة على جميع مكونات البلاد. ونقلت عن النائب عن الاحرار محمد رضا فوزي قوله أن وفدا من كتلة الاحرار ذهب لمناطق التظاهرات والاعتصامات، واطلع على مطالب المتظاهرين وان اغلبها مشروعه وبالامكان تحقيقها، موضحاً: أن بعض المطالب تتعلق بعمل الحكومة الاتحادية واخرى قضائية كاطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات. وأضاف فوزي:" ان ما يتعلق بالغاء هيأة المساءلة والعدالة، فان كتلة الاحرار والكردستاني متفقان على عدم الغائها ، وبالتشاور مع القائمة العراقية والمتظاهرين استطعنا اتخاذ امرين بهذا الموضوع، الاول: تطبيق اجراءات الهيأة على جميع مكونات الشعب العراقي، وذلك لان اجراءات الهيئة كانت تشمل المكون السني فقط. والامر الثاني اجراء بعض التعديلات على القانون بدلاً من الغائه ". في الشأن الاقتصادي ، اهتمت صحيفة / المستقبل / بغلق منفذ طريبيل الحدودي وتأثيراته الاقتصادية .وقالت بهذا الخصوص ان اللجنة الاقتصادية البرلمانية اكدت ان اغلاق منفذ طريبيل الحدودي سيتسبب بارتفاع اسعار السوق وجميع البضائع بالمناطق الغربية حصرا وسينعش المنافذ الاخرى مع ايران وفي اقليم كردستان.ونقلت عن النائب سلمان الموسوي :" ان قرار الحكومة اغلاق المنفذ الحدودي مع الاردن سيؤثر بشكل كبير على المناطق الغربية فقط من ناحية ارتفاع اسعار البضائع والمواد الاستهلاكية.وان هذا القرار لن يؤثر على المناطق الاخرى لوجود ميناء البصرة والمنافذ الحدودية مع ايران والمنافذ الاخرى في اقليم كردستان ، التي ستشهد انتعاشا خلال الايام المقبلة بعد اغلاق منفذ طريبيل "./انتهى