وبشأن الموضوع الاول ، قالت صحيفة / الدستور / :" ان نوابا من كتلة الاحرار وكتلة المواطن وحزب الفضيلة المنضوين في التحالف الوطني صوّتوا لصالح القانون الذي يحدد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين انتخابيتين ، ما يعني قطع الطريق امام رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي لتولي منصبيهما في الدورة المقبلة".فيما نقلت عن النائب عن دولة القانون محمود الحسن قوله في مؤتمر صحفي ، ان كتلته ستلجأ الى المحكمة الاتحادية للطعن في قانون تحديد الرئاسات الثلاث .واضاف الحسن ، حسب / الدستور / :" ان التصويت على هذا القانون خرق للمادة الدستورية 72 الخاصة بتحديد فترة رئاسة الجمهورية وسكتت عن تحديد ولاية رئيسي مجلس النواب والوزراء، ولم يكن السكوت عفوياً لكن الدستور قصد ذلك على اساس فلسفة قامت عليها الانظمة البرلمانية في العالم ".من جهتها أعلنت القائمة العراقية عن عدم حضورها جلسات مجلس النواب إلا الجلسة التي تؤدي الى سحب الثقة عن الحكومة والتصويت على القرارات والقوانين التي تستجيب للمطالب الشعبية وتزيل فتيل الازمة..ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم ائتلاف العراقية ميسون الدملوجي قولها في مؤتمر صحفي :" ان الحكومة فشلت في تحقيق ابسط اشكال الشراكة وتنصلت عن جميع الاتفاقات التي ادت الى تشكيلها، وتعاملت مع الدستور بطريقة انتقائية، وظل مجلس الوزراء يعمل بلا نظام داخلي، مما فسح المجال لرئيسه بالتفرد المطلق باتخاذ القرارات".ودعت العراقية الكتل السياسية الاخرى الى :" تحمل المسؤولية الوطنية والشرعية في وضع حد للنهج الاستبدادي والانتصار للعدالة ومبادئ الديموقراطية وتحمل المسؤولية في الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة ".اما صحيفة / البيان / فقد نقلت عن النائب عن دولة القانون سلمان الموسوي :" ان المحكمة الاتحادية سترد مقترح تحديد ولاية رئيس الوزراء لانه مخالف للدستور "، مشيرا الى ان الدستور حدد فترة تولي رئيس الجمهورية ولم يحدد ولاية رئيس الوزراء ، مؤكدا ان ما حدث في البرلمان تجاوز صارخ للدستور.فيما نقلت عن عضو ائتلاف دولة القانون سامي العسكري ان ائتلافه غير قلق من تصويت البرلمان على هذا القانون، وان خطوة ائتلافه المقبلة هي الاحتكام إلى الدستور وعدم الاعتراض على قرار غالبية مجلس النواب حتى وان كانت مخالفة لارادته ، واصفا قرار القائمة العراقية مقاطعة جلسات مجلس النواب ، بانه :" خطوة في طريق الرضوخ إلى تنظيم القاعدة والجماعات البعثية التي تدير التظاهرات الحالية ". وعن احداث الفلوجة ، قالت صحيفة / المشرق / نقلا عن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية شوان محمد طه :" ان الاشتباكات التي جرت على هامش تظاهرات الفلوجة، كانت امراً متوقعاً، نظراً لوجود قوات عسكرية تحيط بالمتظاهرين ".واضاف طه ، حسب / المشرق /:" ان التظاهر حق مشروع كفله الدستور، وكان الاجدر بالحكومة العراقية أن تجد آلية للحل أو أن تلبي طلبات الجماهير في الفلوجة وباقي المدن الاخرى التي تعمّها التظاهرات، وكان على الحكومة ان تبدي مرونة تجاه طلبات الجماهير دون اللجوء الى اعمال قسرية أو الى فرض بعض الامور كفرض استخدام الاسلحة والقوات الدفاعية ". فيما نقلت عن النائب عن ائتلاف العراقية وليد عبود، مطالبته الحكومة بتقديم اعتذار رسمي عن تصرفات الجيش باطلاقه النار على المتظاهرين .وقال عبود ، حسب الصحيفة :" ان اعتداء الجيش على المتظاهرين يعدّ سابقة خطرة جديدة، وخرقا للدستور، لأن من "المعيب" على الجيش الاعتداء والتصرف كأنه مدافع عن الحكومة، ويميل الى الحزب الحاكم ، وكان عليه ان يعمل بمهنية ويحافظ على المواطنين، وان لا يكون ولاؤه لشخص ". اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تناولت التحركات والجهود المبذولة لتهدئة الاوضاع في الفلوجة .واشارت بهذا الخصوص الى اعلان الولايات المتحدة استعدادها للمساعدة في التحقيقات الجارية بخصوص اطلاق النار على المتظاهرين في الفلوجة ، وقلقها من استخدام " القوة القاتلة " .ونقلت عن المتحدثة باسم الخارجية الامريكية فكتوريا نولاند قولها في بيان صحفي :" ان الولايات المتحدة قلقة من استخدام القوة القاتلة خلال احتجاجات في العراق ، لكن الحكومة العراقية اصدرت بيانا يشير الى انها بدأت تحقيقا سريعا جدا في هذه الحوادث ، كما دعت الاجهزة الامنية لضبط النفس ، ونحن مستعدون للمساعدة في هذا التحقيق اذا طلب منا ذلك ، لكن على الحكومة وقواتها ان تظهر ضبطا للنفس ، فيما على المتظاهرين مسؤولية ممارسة حقهم في الاحتجاج بطريقة غير عنيفة والاستمرار بالسعي وراء مطالبهم من خلال عملية سياسية ". /انتهى