وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان من ابرز معالم الدولة الحضارية في اي مجتمع من المجتمعات ، هو وجود مؤسسات اعلامية واسعة منتشرة تمتلك حرية كاملة في ايصال المعلومة والاتصال بجمهورها ".واوضح الاسدي :" ان الدستور كفل حرية الصحافة والاعلام في البلد ، ولكنه حظر اي نهج طائفي تتبناه مؤسسة او قناة معينة ، تحاول ان تثير النعرات الطائفية وتتحول الى محرض على القتل في الشارع العراقي ، لذا لا بد من وجود جهة مسؤولة تتحمل منع مثل هذه السلوكية المؤثرة على المجتمع ".ورأى " ان حرية الرأي في الاعلام يقوم العملية الديمقراطية في البلد ، على ان لا يكون هذا الرأي يدعو الى التعصب الديني او العرقي ، الذي يثير النعرات بين المواطنين ".واشار الى " ان منع المؤسسات الصحفية والاعلامية من ممارسة عملها ، امر مرفوض ولا نعطي لاي مؤسسة حكومية الحق في تحجيم عملها ، على ان تلتزم بمعايير واخلاق المهنة وفي اطار القانون والدستور ".وكان رئيس هيئة الاعلام والاتصالات صفاء الدين ربيع اعلن " ان الهيئة ستسحب مسودة مشروع قانون هيئة الاعلام والاتصالات ، التي تم رفعها للبرلمان ".وقال لـ /نينا/ :" ان هذا الاجراء اتخذ ، بعد الملاحظات التي ابداها الصحفيون على المشروع باعتباره مقيدا للحرية الصحفية ". واضاف :" ان المشروع ستعاد صياغته بما يتلاءم مع حرية الصحافة في البلد ".وكان العشرات من صحفيي مؤسسة النهار الاعلامية قد تظاهروا احتجاجا على مشروع قانون هيئة الاعلام والاتصالات الذي من المقرر مناقشته في مجلس النواب في وقت لاحق./انتهى