الصحف تتحدث عن شروط امريكية " قاسية " لاستخدام طائرات / أف ـ 16 /

2015/07/26 عدد المشاهدات : 2222

بغداد / تحدثت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، السادس والعشرين من تموز ، عن شروط امريكية \" قاسية \" لاستخدام طائرات / أف ـ 16 / ، اضافة الى متابعة موضوع ازمة الكهرباء وقضايا اخرى مختلفة . وذكرت صحيفة / الدستور / ان مصادر سياسية وعسكرية عراقية مطلعة على الاوضاع في المنطقة الخضراء، كشفت ان تسليم الولايات المتحدة طائرات \"أف 16\" للعراق كان مقابل شروط قاسية فرضتها، ووافق عليها رئيس الحكومة حيدر العبادي، لقاء وصول تلك الطائرات الى قاعدة بلد شمال بغداد. وقال مصدر عسكري رفيع بمكتب وزير الدفاع خالد العبيدي، حسب / الدستور / :\" ان اصرار العراق والحاحه على واشنطن لتسليمه دفعة طائرات \"أف 16\" ضمن صفقة مجمدة منذ العام 2010 بضغط من الكونغرس الاميركي، دفعا بها الى فرض شروط صعبة على العبادي لقاء تسليمه جزءا من الطائرات المتفق عليها، تبدأ بوضع اجهزة قراءة وتعقب داخل تلك الطائرات مرتبطة بقاعدة اميركية في الكويت، وتمر باختيار الطرف الاميركي اهداف العدو ، ولا تنتهي باختيار هوية الطيارين ومكان هبوط واقلاع الطائرات \". واوضح المصدر :\" ان ابرز تلك الشروط ، التي تحرص حكومة العبادي على ابقائها سرية قدر استطاعتها، هي ان تكون ادارة الطائرات من قبل الولايات المتحدة تحديداً، دون ايّ تدخل عراقي بتحديد الاهداف والطلعات، وان يكون الطيارون الذين يقودون تلك الطائرات من الاكراد فقط . كما حدّدت واشنطن قاعدة بلد الجوية شمال بغداد قاعدة للطائرات كونها تضم فريقا عسكريا اميركيا مؤلفا من 271 جنديا ومستشارا، ومنعت استخدام اية قاعدة اخرى للهبوط فيها ، الا بموافقة الاميركيين وفي حالات الضرورة\". وأكّد المصدر :\" ان اختيار قاعدة بلد كان لعدة اسباب، منها بعدها عن الوسط الميليشياوي والتأثير الايراني، وقربها من كردستان\"، مشيراً الى دعم الولايات المتحدة وتمسكها بشراكة قائد القوة الجوية العراقية الكردي انور حمة امين ، اذ انها تعتبره شريكا موثوقا في الفترة الحالية ، وهو ما ازعج القيادات الشيعية العراقية الى حد كبير\" . عن ازمة الكهرباء ، واستضافة الوزير قاسم الفهداوي في البرلمان ، نقلت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قول نائب رئيس لجنة الطاقة النيابية علي معارج :\" ان وزير الكهرباء تطرق الى جملة من المعوقات ، لكن التحديات التي عرضها الوزير تكررت دون تغيير كشحة الوقود والاموال والبطالة وغيرها \". لكن العضو الاخر في لجنة النفط والطاقة النيابية علي الفياض اكد ، حسب / الزوراء / عدم قناعة مجلس النواب بمقترحات قدمها وزير الكهرباء باللجوء الى استخدام المحطات الغازية ودعوة الشركات للتعاقد بالدفع الاجل واستيراد الغاز من دول الجوار لحل ازمة الكهرباء والطاقة في العراق. ونقلت عنه الصحيفة :\" ان ابرز المشاكل هي شح الوقود والتخصيصات المالية التي كنا نتوقع معالجتها قبل فصل الصيف حتى لايتحمل المواطن اعباء المعاناة \". واضاف الفياض :\" ان مشكلة قلة التخصيصات المالية في الموازنة العامة لوزارة الكهرباء التي خصصت سابقا نحو 9 تريليونات دينار ثم قلصت الى 3 تريليونات واخيرا الى 176 مليارا \"”. وبين انه تم استعراض مشاكل قطاع التوزيع وتبين ان العاصمة بغداد تحتاج الى 6 آلاف ميكاواط والموجود الفعلي حاليا 2500 ميكاواط . واشار الى انه :\" حتى اذا توفرت الطاقة ، لاتوجد شبكات كافية لنقل 6 آلاف ميكاواط ، وكذلك مشاكل اخرى في قطاعات النقل والانتاج \". واكد الفياض :\" ان اللجنة النيابية والبرلمان غير مقتنعين بالمقترحات التي قدمها وزير الكهرباء ، منها اللجوء الى استخدام المحطات الغازية ودعوة الشركات للتعاقد بالدفع الاجل واستيراد الغاز من دول الجوار ، لانها اجراءات طويلة الامد واللجوء لاستثمار المحطات في العراق يحتاج للوقت \". عن الموضوع ذاته ، نقلت صحيفة / الزمان / قول النائب عن التحالف الاسلامي الكردستاني جمال احمد انه :\" تم تشكيل لجنة اعضاؤها من لجنتي الطاقة والنزاهة النيابيتين لبحث الاوضاع والمشاكل مع وزيري النفط و الكهرباء ، لتوفير الوقود اللازم والمبالغ المالية \". واوضح احمد :\" ان الجلسة تطرقت الى بدائل مؤقتة لهذه المشكلة لحين ايجاد بدائل دائمة في المستقبل القريب \". كما نقلت عن النائب عن ائتلاف دولة القانون قاسم العبودي ، قوله :\" ان التبريرات التي قدمها وزير الكهرباء لم تكن مقنعة . وانه قدم تقريراً مكتوباً بشأن مشاكل قطاع الكهرباء ، تم خلالها تشخيص عدة مشاكل اهمها قلة الوقود الخاص بتشغيل محطات الكهرباء وضعف التمويل المالي \". مشيراً الى :\" ان هذه الحجج والتبريرات لم تعد مقبولة ومقنعة \". واوضح :\" ان هناك مشكلة في عقلية الادارة وضعف تشخيص مواطن الخلل وسوء الاستفادة من الخبرات \". واشارت الصحيفة الى ان مقرر المجلس نيازي معمار اوغلو طالب مجلس الوزراء باتخاذ قرار جريء كقرار تخفيضه مخصصات الرئاسات الثلاث بتثبيت أصحاب العقود في وزارة الكهرباء الذي مضى على عملهم عدة سنوات. /انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر