بغداد / اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء الثامن عشر من تشرين الثاني بالمناقشات الجارية في مجلس النواب بشان موازنة العام المقبل ومواضيع اخرى

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تناولت النقاشات التي جرت في مجلس النواب امس بشان الموازنة ونقلت عن اللجنة المالية النيابية قولها ان مجلس الوزراء سيقدم ملحقا بالتعديلات على بنود الموازنة الاسبوع المقبل .

وقال عضو اللجنة جبار العبادي “ان “ هيئة رئاسة مجلس النواب دعت وزراء النفط والمالية والتخطيط للحضور الاحد المقبل وعقد اجتماع مشترك مع اللجنة المالية لمناقشة القضايا الرئيسة في قانون الموازنة ومنها مستحقات الحشد والنازحين”.

واكد ان “الوزراء الثلاثة ابلغوا مجلس النواب امس ان الحكومة ستقدم ملحقا بالتعديلات على مشروع قانون الموازنة ، في ضوء ملاحظات ومقترحات صندوق النقد الدولي ، وسيتم ارسالها الى البرلمان الاسبوع المقبل “.
واوضح: ان “مجلس الوزراء سيقدم تعديلا على مشروع قانون الموازنة العامة 2016 قريبا بهدف تقليل العجز الموجود من خلال اصدار السندات النقدية”.

وتابع : انه”لم يتم ادراج مشاريع جديدة على الموازنة العامة للعام 2016 اضافة الى حذف وتجميد بعض المشاريع الاستثمارية”. مشيرا الى : ان”وزير المالية اقر بنية الحكومة تعديل الموازنة الاتحادية وارسالها الى مجلس النواب،”.
واشار الى انه “ تم استعراض خطوات تشجيع الاستثمار في القطاعات النفطية وتشجيع الاستثمارات الوطنية لتعويض العجز في الموازنة وزيادة ايرادات الدولة “.

صحيفة الزمان من جانبها تابعت موضوع الموازنة ايضا ونقلت عن عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد سرحان قوله ان (اللجنة قدمت تقريرها بشان قانون الموازنة الى المجلس وتمت قراءة التحديات والتوصيات التي انتجتها بعد استدعاء هيئة الرئاسة لوزراء النفط والمالية والتخطيط لبيان الخطط الاقتصادية في الموازنة).

واضاف ان (وزير المالية هوشيار زيباري اكد خلال المناقشات تقليل ارقام العجز على الرغم من وجود ضغوط على النفقات بسبب قلة الواردات) مشيرا الى ان (العراق رفض شروط النقد الدولي التي فرضت عليه لادارة ملفه الاقتصادي).

واوضح سرحان ان (المناقشة تأجلت الى الخميس وتستمر الى الاثنين من الاسبوع المقبل).


وفي موضوع ذي صلة بالموازنة طالب الحشد الشعبي باعادة النظر بمخصصات قطعاته وانصافه بما يمكنه من ديمومة المعركة وتطهير الاراضي المغتصبة من تنظيم داعش، محذرا من اي تقصير قد ينسحب على اداء المنظومة الامنية.

ونقلت صحيفة الزمان عن المتحدث العسكري باسم الحشد كريم النوري قوله ان (اتساع انتشار قطعات الحشد الشعبي ومسك وتحرير الاراضي التي يحتلها داعش يتطلب المزيد من التخصيصات بما ينسجم مع سد احتياجات القوات من دعم لوجستي وهندسي).

واضاف (يفترض ان تستبعد تخصيصات الحشد والقوات الامنية من التقشف كون انهيار الامن سينسحب على انهيار منظومة الدولة بالكامل) مبينا ان (على الحكومة والبرلمان اعادة النظر بموازنة العام المقبل وانصاف الحشد ولاسيما ان موازنة العام السابق كانت افضل من العام المقبل).


صحيفة الصباح تناولت موضوع النازحين ونقلت عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تجديده التزام المجلس بتوفير جميع المستلزمات والاحتياجات الضرورية للنازحين وإعادة اعمار مدنهم المحررة ومساعدتهم في الرجوع اليها، داعياً المجتمع الدولي الى موقف جاد تجاه أزمتهم والتحول من موقف «المُقيّم» الى مساهم فاعل في معالجة مأساتهم،.

واشار الى أن الاجتماع المقبل للرئاسات الثلاث سيخصص جانباً كبيراً لبحث مشروع المصالحة الوطنية وسبل دعمه وإنجاحه.

واكد «استعداد البرلمان للعمل على البدء بعملية مناقلة بعض ابواب الموازنة»، مبيناً أن «أهم القضايا التي سيناقشها المجلس الأموال التي ستخصص لمعالجة أزمة النازحين».

وأوضح الجبوري أن «مناقلة ابواب الموازنة قانونية ولنا الحق في التصرف بها اضافة الى الحوارات التي ستجري في مجلس الوزراء»، لافتاً إلى أن «بعض التعديلات على موازنة 2016 تجري بناء على اشتراطات البنك الدولي وهي من المسائل المهمة ولابد أن نرحب بها».

واكد الجبوري على ضرورة «المساهمة الفاعلة من قبل الحكومة ومجلس النواب في التخفيف من معاناة النازحين الذين اجبرهم الارهاب على ترك مدنهم وقراهم وتسبب بنزوحهم الى مناطق أخرى آمنة، مجدداً «التزام المجلس تجاه النازحين بتوفير جميع المستلزمات والاحتياجات الضرورية اضافة الى إعادة اعمار مدنهم المحررة ومساعدتهم في الرجوع اليها»./انتهى