بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد ‏صباح اليوم الاربعاء ، الخامس عشر من آذار ، مواضيع مختلفة ، في مقدمتها زيارة ‏امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط لبغداد ، وطعن الحكومة بمواد في قانون الموازنة العامة ، وقضايا اخرى .‏

عن زيارة ابو الغيط الى بغداد ، قالت صحيفة / الزمان / ان لجنة العلاقات الخارجية ‏النيابية رحبت بزيارة امين عام الجامعة العربية احمد ابو الغيط الى بغداد اليوم ‏الاربعاء للتنسيق في القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك ،داعية الجامعة الى ‏المساهمة في اعمار المناطق المحررة من داعش بعد تخليها عن العراق في حربه ضد ‏الارهاب .‏

ونقلت الصحيفة قول عضو اللجنة سميرة الموسوي :" ان زيارة ابو الغيط الى ‏بغداد تهدف الى التنسيق مع الدول من اجل التعاون الاقليمي الاسلامي لمناقشة القضايا ‏ذات الاهتمام المشترك وطرح الافكار المتبادلة قبل انعقاد القمة المقبلة في عمان".‏

واضافت الموسوي :" ان الجامعة لم تقدم انجازا للدول العربية طوال المدة الماضية ‏وتعد منظمة شكلية لجمع المسؤولين العرب".‏

ودعت الموسوي الجامعة الى مساعدة العراق في اعمار المناطق المحررة كونها لم ‏تقف بجانبه طوال حربه ضد الارهاب .‏

من جهته قال عضو اللجنة مثال الالوسي ، حسب / الزمان / :" ان الزيارة جزء من ‏اكمال آليات انعقاد القمة ، لاسيما انها تتناغم مع تحركات السعودية في تحسين ‏الاوضاع مع العراق" ،مشيرا الى :" ان اهم محاور القمة هي الحرب على داعش ‏ورؤية العراق ما بعد مرحلة التحرير".‏

،واوضح الالوسي :" ان هدف الزيارة يتمثل باعطاء مصداقية واثبات دور الجامعة ‏امام المجتمع الدولي في مناقشة ملفات الدول العربية التي فشلت في حلها طوال المدة ‏الماضية ". ‏

اما بشأن طعن الحكومة بمواد في قانون الموازنة ، فقد اشارت صحيفة / الزوراء / ‏التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، الى تأكيد اللجنة القانونية النيابيـة ان ‏مجلس النواب استعمل صلاحياته الدستورية في المناقلة ولم يقم باستحداث اي ابواب ‏جديدة الى الموازنة بما يلقي التزامات وتبعات مالية جديدة على الحكومة .‏

وقال عضو اللجنة امين بكر ، في تصريح لـ / الزوراء / :" ان اعتراض الحكومة ‏جاء على مواد عدة ومختلفة ، وجميعها بذريعة ان الاختصاصات المالية تعود الى ‏السلطة التنفيذية حصراً ".‏

واضاف بكر :" ان مجلس الوزراء دأب على الطعن في فقرات الموازنة مع كل عام ‏لغرض استصدار قرار من المحكمة الاتحادية العليا بالغاء اي تعديلات تمت اضافتها ‏من قبل البرلمان ".‏

ودعا عضو اللجنة القانونية النيابية ، الحكومة الى احترام صلاحيات السلطة التشريعية ‏واعضائها بوصفهم ممثلي الشعب العراقي، وعدم تكرار الطعون امام المحكمة ‏الاتحادية العليا ، محذرا من سلب صلاحيات مجلس النواب لاسيما على الصعيد ‏المالي، لان البرلمان مكلف بمهام لا تخرق الدستور ولا يمكن تجاوزها من قبل ‏الحكومة .‏

ورأى :" ان كثرة الاعتراضات الحكومية تفضي الى تعطيل تنفيذ بنود قانون ‏الموازنة العامة " ، مشدداً على :" ان هذا ينطوي على اضرار بالمصلحة العامة ويعرقل ‏عمل مؤسسات الدولة".‏

لكن عضو اللجنة ابتسام الهلالي قالت :" ان البرلمان لم يطلع بنحو كامل على وجهة ‏نظر الحكومة بخصوص طعونها على فقرات في الموازنة العامة".‏

ونقلت الصحيفة قولها :" ان الموازنات الاستثمارية لم تطلق حتى الان، كما هو حال ‏موازنات الحكومات المحلية للمحافظات التي تأخرت مشاريعها الخدمية للمواطن بسبب ‏اللجوء الى الطعن "، مبينة :" ان اهم دور لمجلس النواب يتعلق بالموازنة الاتحادية ‏، وليس من المعقول ان يجري سلب صلاحياته في مناقلة التخصيصات المالية ".‏

اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تابعت موقف التحالف الوطني من ورقة اتحاد ‏القوى العراقية للتسوية السياسية.‏

وقالت الصحيفة ان التحالف الوطني اكد عدم تلقيه الورقة رسمياً ، وانه اطلع على ‏بعض نصوصها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.‏

ونقلت بهذا الخصوص قول عضو التحالف سامي الجيزاني :" ان العراق يعيش في ‏نظام ديمقراطي ومن حق الجميع تقديم مقترحات واوراق على امل حل الازمات ‏السياسية المتلاحقة ".‏

واضاف الجيزاني :" ان اتحاد القوى العراقية وكذلك الاحزاب السنية ، لم تقدم حتى ‏الان رسمياً ورقة سياسية يجري الاعتماد عليها من اجل التفاوض " .‏

ودعا القوى السنية الى التحلي بالشجاعة كما هو حال التحالف الوطني الذي طرح ‏رسمياً ورقة التسوية السياسية بوصفها تمثل رؤية وطنية شاملة لملف ادارة الدولة ‏لمرحلة ما بعد تنظيم داعش الارهابي .‏

ولفت الجيزاني الى :" ان الرأي العام منشغل حالياً بنصوص مكتوبة في العالم ‏الافتراضي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتسريبات غير الرسمية ، وبعض ‏هذه النصوص تحمل اجندة لحزب البعث المنحل ".‏

واوضح القيادي في التحالف الوطني :" ان تعاملنا يكون مع الاوراق الرسمية وليس ‏التسريبات او المنشورات عبر الانترنت، فنحن امام مرحلة مهمة هي كيفية التوافق ‏على ادارة الدولة بنحو ديمقراطي يعتمد على الدستور واحترام تمثيل المكونات ‏‏"./انتهى