بغداد/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس الخامس والعشرين من ايار بتقدم قواتنا الامنية لتحرير ما تبقى من ايمن الموصل وبمساعي العراق للحصول على دعم دولي لاعادة اعمار مدنه المحررة.

وبشان تقدم قواتنا الامنية ايمن الموصل قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان القوات الامنية احكمت سيطرتها على ما يسمى بالمحكمة الشرعية لولاية الجند التابعة لـ”داعش” بالموصل، .

ونقلت الصحيفة عن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت قوله إن قوات الشرطة الاتحادية سيطرت على مايسمى بالمحكمة الشرعية لولاية الجند في جنوب حي 17 تموز بالموصل، مبينا ان هذه القوات عثرت على وثائق مهمة وزنزانات للاعتقال والتعذيب تخلو من المعتقلين.

وتابع جودت: ان قوة من مغاوير النخبة اشتبكت في جنوب المدينة القديمة مع عناصر داعش خلال توغل مباغت باتجاه جامع النوري، مشيرا الى ان العملية اسفرت عن قتل 6 دواعش وتدمير عجلة لهم و3 دراجات نارية.

من جانبه أكد النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، أن تحرير منطقة الموصل القديمة سيكون المرحلة الأخيرة من تحرير الساحل الأيمن، مبيناً أن القيادة العسكرية ارتأت تأجيل معركة تحريرها إلى وقت آخر.

وقال الجبوري: إن الموصل القديمة تتميز بالكثافة السكانية الهائلة وتقادم الزمن بالأبنية فيها مع الضيق الكبير بأزقتها، مبيناً أن القيادة العسكرية ارتأت تأجيل معركة تحريرها لوقت آخر لحين استكمال تحرير المناطق الأخرى من المدينة والمجاورة لها كالزنجيلي والمستشفيات و17 تموز.

وأشار الجبوري إلى أن تحرير المنطقة القديمة سيكون المرحلة الأخيرة من تحرير الساحل الأيمن، من خلال وضع خطة جديدة تتلاءم مع خصوصية المنطقة بما يضمن نجاح القوات العسكرية من دخولها وإنهاء معاناة أهلها بأقل عدد ممكن من الخسائر بين صفوف القوات المهاجمة والمدنيين.


صحيفة الزمان اهتمت بموضوع سعي العراق للحصول على دعم دولي لاعادة اعمار مدنه المحررة.

ونقلت الصحيفة عن رئيسة لجنة اعادة اعمار المناطق المحررة النيابية نجيبة نجيب، تاكيدها حاجة العراق الى نحو 30 مليار دولار لاعادة اعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش، مشيرة الى انها ستعقد مؤتمرات للدول المانحة لجمع الاموال للشروع في اعمار البنى التحتية وتطوير اقتصاد المحافظات ،.

وقالت نجيب ان (العراق بحاجة الى نحو 30 مليار دولار لاعادة اعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش مشيرة الى ان ( التنظيم الاجرامي تعمد تدمير البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية في المحافظات التي احتلها لاحداث اكبر قدر من الخسائر المادية )،.

واضافت انه ( سيتم عقد مؤتمرات للدول المانحة لجمع الاموال للشروع في اعمار البنى التحتية وتطوير اقتصاد المحافظات) مبينة ان ( المانيا وعدت بتقديم نحو 500 مليون يورو لاعمار البنى التحتية والمدارس في المحافظات المحررة فيما تبرعت دولة الكويت بنحو 200 مليون دولار لاعمار المدارس والمباني الحكومية في حين نتطلع الى دور اكبر للمنظمات الدولية في التبرع والشروع في اعمار تلك المناطق) .


على صعيد متصل أعلنت وزارة التخطيط أن حجم المبالغ لإعادة إعمار المناطق المحررة تقدر بـ 100 مليار دولار، مؤكدة أن خطة إعادة الاستقرار ستكون على مدى 10 سنوات.

وقال الوزير سلمان الجميلي خلال لقائه بالمدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار جها إن (خطة إعادة الاستقرار والإعمار للمناطق المحررة ستكون على مدى عشر سنوات وفي إطار خطتين تنمويتين الاولى للمدة 2018-2022 والثانية للمدة 2023-2028)، .

وأضاف أن (حجم المبالغ المقدرة لإعادة الإعمار تقدر بنحو 100 مليار دولار)، مؤكداً (سعي الحكومة لتوفيرها من خلال المنح والقروض الدولية وما يتم تخصيصه من الموازنة العامة للدولة على مدى سني الخطة)،.

ودعا الجميلي (البنك والمجتمع الدوليين إلى دعم العراق في توفير جانب من تلك الأموال لتمكينه من تنفيذ الخطة التي ستسير في ثلاثة محاور أساسية على وفق أولويات المشاريع)، موضحاً أن (هذه المحاور تركز على التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والبشرية وإعادة تأهيل البنى التحتية في إطار حوكمة عملية إعادة الإعمار من خلال القيام بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية والجهات الدولية المانحة)،.


واوضح الجميلي خلال اللقاء ان (العراق ليس بلدا فقيرا انما هو بلد يمتلك امكانات اقتصادية جيدة تؤهله للايفاء بالتزاماته المالية).
ودعا الجميلي (البنك الدولي الى تقديم الدعم للعراق من خلال الاسهام في تمويل صندوق اعادة اعمار المناطق المحررة لكي يتمكن هذا الصندوق من اداء مهامه في تلك المناطق التي تعرضت الى الكثير من التدمير طال بناها التحتية ودور المواطنين ومختلف الخدمات)، مضيفا ان (المشكلة الاخرى التي تواجه العراق اليوم تتمثل بوجود عدد كبير من المشاريع المستمرة والتي تم انجاز نسب متقدمة فيها ولكن بسبب قلة السيولة لم نعد قادرين على تمويل استمرارها لكي يتم انجازها حسب التوقيتات الزمنية).



وفي موضوع يتعلق باستجوابات المسؤولين نقلت صحيفة الصباح الجديد عن اللجنة القانونية في مجلس النواب اعلانها عن استكمال الاجراءات الشكلية الخاصة باستجواب ستة وزراء ورؤساء هيئات مستقلة.

ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة زانا سعيد قوله إن “رئيس البرلمان سليم الجبوري ابلغنا باستكمال الاجراءات القانونية والشكلية الخاصة باستجواب ستة وزراء ورؤساء هيئة مستقلة”.

وتابع سعيد أن “رئاسة البرلمان اعدّت محضراً بشأن الاسئلة بغية ايصالها إلى الاشخاص الذين تعرضوا إلى الاستجواب ومن بعدها يتم المضي فيها من خلال تحديد موعد رسمي”.

وأوضح أن “التجربة الحالية لمجلس النواب افرزت لدينا نوعين من الاستجواب الاول يحمل طابعاً فنياً يعتمد على الاسانيد الحقيقية في الاشارة إلى مكامن الفساد وضرورة التعامل معها مبينا أن “النوع الاخر، وهو الذي يحمل طابعاً سياسياً لغرض الاستهداف الشخصي وعدم القيام بالاستجواب على اساس علمي ولا يهدف إلى المصلحة العامة”.

من جانبه قال عضو اللجنة أمين أن “مجلس النواب بانتظار تحديد مواعيد بقية الاستجوابات بعد الاعلان عن المضي بها نتيجة استكمال شروطها الشكلية والموضوعية”.
وأضاف بكر ان “التأخير في تحديد تلك المواعيد تقف وراءه دوافع سياسية، فهناك توجه داخل البرلمان مع التعطيل والمماطلة”.

ويجد بكر أن “ابرز اسباب التأخير قد يتعلق بإمكانية تسوية الازمات السياسية من خلال الاستجوابات والمفاوضة عليها وقد تسفر المباحثات عن سحب البعض منها كما يجرى الحديث عنه مؤخراً في وسائل الاعلام”.
واشار الى أنه “بات بحكم المؤكد أن الفصل التشريعي الحالي الذي ينتهي يوم الاول من حزيران المقبل لن يشهد أي استجواب بحكم قصر المدة المتبقية”.

وتابع أن “المدة المتبقية لحين البدء بالفصل التشريعي المقبل ستكون مخصصة للمناقشات بين الكتل لعلها تستطيع الحصول على مكاسب لقاء التنازل عن الاستجواب او تشكيل تحالفات أما بالضد من المسؤول الذي يتعرض إلى الاستجواب أو أنهم يصوتون لصالحه بغض النظر عن طبيعة الاجوبة./انتهى