بغداد /  اهتمت الصحف الصادرة اليوم الابعاء التاسع عشر من تموز بتاكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي عدم دستورية استفتاء كردستان والجدل بشان مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين نقلت عن رئيس الوزراء حيدر العبادي تحذيره من أن بعض من وصفهم بأنهم موتورون» من الانتصار بدأوا يثيرون المشاكل وكأنهم تجار حروب،.وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي امس ادعو المنظمات الدولية للتحقيق من صحة مصادر معلوماتها في العراق، محذرا من أن بعض الموتورين من الانتصار بدأوا يثيرون المشاكل وكأنهم تجار حروب. 

وأضاف العبادي: أن القوات الأمنية واعية لكل محاولات اثارة الفتن وشق الصفوف، مؤكدا أن دعم الحكومة للحشد الشعبي مستمر وتمت زيادة موازنته.
وشدد بالقول: نرفض ان تمول الاحزاب السياسية حملاتها من قوت المقاتلين، ولن نسمح بسرقة جهود المقاتلين واستغلالهم لاغراض سياسية، مؤكدا أن الحشد سيبقى سنوات رغم محاولات البعض مصادرة جهوده. وتابع: أن الكثير من المتعاونين مع داعش بدأوا يتعاونون معنا استخباريا، ولا نريد اي تصعيد مع أية دولة جارة وندعو الى التعاون لتحقيق السلم والرفاهية.

وعن الاستفتاء في كردستان، أكد العبادي: أنه غير دستوري، مشددا على أن كردستان العراق هي جزء من العراق ومن مصلحة الكرد من يكونوا مع العراق.

من جانبها قالت صحيفة الصباح ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي، لخص امس الثلاثاء، المشهد العراقي أمنياً وسياسياً واقتصادياً مجددا التهنئة للعراقيين بتحرير الموصل، وفي حين طمأن المواطنين بان "داعش" هزمت ولن تعود مجددا بعد تذوقها مرارة الهزيمة، كشف عن "خطة محكمة" لإعادة النازحين والاستقرار الى المناطق المحررة وجعلها اولوية. 

ونقلت الصحيفة عن العبادي قوله ، في المؤتمر الصحفي الاسبوعي "إننا مستمرون بالانتصارات لتحرير تلعفر والمناطق المحيطة بها والحويجة غرب كركوك والانبار وشرق الشرقاط على الجانب الشرقي من نهر دجلة "لإفشال مخططات (داعش) في فتح ثغرات جديدة"، مبيناً أن "جهودنا تنصب على اعادة الاستقرار للمناطق المحررة واعادة النازحين إليها فكل التضحيات التي قدمت هدفها اعادة الحياة الى تلك المناطق".

وأوضح العبادي أن "الحكومة اعدت خطة محكمة لإعادة الاستقرار والاعمار لتلك المناطق المحررة ومنها الجانب الايسر والعمل يجري على قدم وساق لإعادة الخدمات واعادة المواطنين الى مناطقهم وتأهيل جميع مؤسسات الدولة بما فيها القضائية لضمان سير العدالة والتحقيقات والاجراءات القانونية"، مؤكداً أنه "لن يكون هناك اي توقيف خارج القانون ولن نتنازل عن ذلك لمنع محاولات الاساءة الى التضحيات الكبيرة للقوات الامنية التي يقوم بها افراد يسيئون للقانون والدولة جهلا او لخدمة الارهاب". 

ودعا رئيس الوزراء القوى السياسية إلى "الاستفادة من النصر الكبير لتوطيد وحدة العراق وافشال مخططات التحريض على الطائفية او التفرقة وتحقيق المصالحة المجتمعية"، مبينا أن "(داعش) قامت بالتحريض وزرع التفرقة بين مكونات المجتمع بشكل اجرامي وعليه لابد من مصالحة وطنية ومجتمعية حقيقية لإعادة الوئام المجتمعي، ومعاقبة من تورط بالاجرام". 
وأكد رئيس الوزراء ان "العقوبة الجماعية لا مكان لها بيننا ولا يمكن معاقبة المسيء والمحسن، اذ ان العديد من اهالي الموصل ساندوا قواتنا الامنية ووفروا معلومات هامة لنا، في حين سيحال من كان مع الارهاب او قدم الدعم له على القضاء ويحاسب وفقا للقانون"، لافتاً إلى أن "من لم يساند الارهاب ولم يمده بالموارد وكان رافضا له لن يتحمل تبعات قانونية". 

ونفى العبادي ادعاءات بعض المنظمات الانسانية باحتجاز بعض العوائل او حدوث عمليات الانتقام، وعبر عن استغرابه من توجيه اتهامات الى القوات الامنية، متهماً بعض هذه المنظمات بأن تقاريرها "تشجع الارهابيين على قتل الابرياء وادعوها للتحقق من صحة مصادر معلوماتها في العراق".

وبين العبادي أن "هذه المنظمات تقوم بارسال تقارير تمثل حالات فردية وتعممها وتظهرها للرأي العام على أنها ظاهرة عامة"، منوها بأن "الحكومة حريصة على التحقيق في كل المعلومات التي تردها وترفض اي تجاوز". 

ولفت إلى "اننا امام عراق جديد لا مكان فيه للتعصب ولإثارة النعرات العنصرية او الطائفية ولمسنا مؤخرا حملات منظمة تهدف لإثارة الطائفية والعنصرية في محاولة لاعادة العراق الى المربع الاول من جهات لا تريد مغادرة تلك الاجواء، مشيراً إلى أننا "لمسنا حزنا لدى البعض من الانتصارات التي تحققت والبعض موتور منها، ويطالبنا بمعالجة مشكلات اربعة عشر عاما بل حتى مشكلات النظام المباد الان تزامنا مع الانتصارات في ان واحد".
وتابع أن "من المؤكد وغير القابل للشك ان هناك تجار حروب يسعون للافادة من الفوضى والدمار وشن حملات تحريض واثارة الطائفية لبث مزيد من الخلافات بين أفراد المجتمع".

وحذر القائد العام للقوات المسلحة من "منحى جديد يهدف لفصل القوات الامنية عن المجتمع والدولة واعطاء صورة بان القوات الامنية لا صلة لها بالدولة خلافا لنظام المؤسسات المعمول به حاليا، عاداً إياها "محاولة لاضعاف العلاقة بين القوات الامنية والدولة لمصلحة جهات واحزاب وافراد وتقسيمها لإضعاف الدولة من اجل ايصال مفهوم بامتلاك تلك الجهات لجماعات مسلحة تحقق من خلالها منافع شخصية كالترهيب او الخطف او المناقصات".

ورفض العبادي هذه المحاولات وفقا للدستور العراقي الذي يمنع استمالة وامتلاك اية جهة مسلحة تابعة للدولة، معبراً عن إدانته لكل المحاولات "التي تحاول التفريق بين الدولة والقوات الامنية وحرف القوات الامنية عن مسارها وواجبها".

وشدد رئيس الحكومة على مضي الحكومة في دعم الحشد الشعبي والمتطوعين عرفانا للتضحيات والبطولات التي قدموها من اجل الوطن والمواطنين والمقدسات، متعهداً بـ"استمرار الدعم وزيادة موازنة ومخصصات هيئة الحشد الشعبي فضلاً عن زيادة موازنة شبكة الحماية الاجتماعية". 

وتابع العبادي "لن نسمح باستخدام اموال المقاتلين لتمويل الحملات الانتخابية وسنستمر بالتدقيق مع معرفتنا بتصاعد الاصوات المعارضة وربما تتزايد، لأنها لصالح مقاتلينا وبطولاتهم في معارك التحرير"، مستطرداً {لقد تمكنا من اعادة الهيبة الى المؤسسة العسكرية وصولا الى المساواة في وجبات الطعام للضباط والمراتب مع الحفاظ على التراتبية القيادية، ولن نسمح بسرقة جهود المقاتلين واستخدامها في أبواب 
اخرى}.

وفي رده على أسئلة الصحفيين التي توزعت بين ملفات داخلية وخارجية، قال القائد العام للقوات المسلحة بشأن امكانية استثناء بعضهم من المساءلة والعدالة: "قبل عامين اتخذنا قرارا باستثناء من يقاتل داعش من المساءلة والعدالة في وزارتي الداخلية والدفاع ومن انتمى الى الحشد الشعبي يستثنى أيضا"، مستدركاً أنه {احيانا ندخل في مشاكل قانونية ودستورية تحتاج الى موافقة البرلمان والان نعمل على الموضوع لشمول كل من قاتل مع القوات الامنية ومع كل الصنوف في محاربة داعش}.

ونفى العبادي وجود نية للحكومة لهيكلة او دمج الحشد بالوزارات الامنية (الداخلية والدفاع)، لافتاً إلى أن "افرادا من الحشد الشعبي لديهم رغبة بالانتماء الى المؤسسة الامنية غير ان اجراء الحكومة حاليا هو الابقاء على الحشد كمؤسسة لمدة لا تقل عن 3 سنوات مقبلة". وعبر القائد العام عن استغرابه من تصريحات البعض ممن يشيع نية الحكومة حل الحشد الشعبي او محاولة بيعه الى جهات او دول وكانه غير عراقي ويدخله في مزايدات متناسيا تضحياتهم الكبيرة وينسبها الى دول اخرى "في محاولة فاشلة لتقليل حجم الانتصارات". 

وأكد العبادي ان استمرار عمليات التحرير يعني "ان بعشيقة لم تعد لها قيمة"، وكلامنا مع الاخوة الاتراك "انه لم يعد هنالك مبرر لتواجدكم في بعشيقة لانكم لاتخدمون هدفكم او هدفنا ونريد علاقات طيبة معكم وبناءها على اسس حسن الجوار والمصالح التجارية والعمرانية والاقتصادية بما يخدم المنطقة ومصلحة البلدين"، قائلاً: إن "العراق نصف حدوده مع العالم العربي ونصفها الاخر مع غير العربي وبالعموم الكل هم مسلمون ونصلح ان نكون ملتقى لتلك الشعوب" وهي ميزة لمد الجسور. 

وأضاف العبادي أن "البقاء في بعشيقة لم يعد له مبرر"، بعد تحرير الموصل، مضيفاً "لدينا دعوة وتعاملات وتفاهمات مع الجانب التركي في هذا الاطار نأمل ان تسفر عن انسحاب قواتهم بشكل كامل".

وبشأن الاستفتاء الذي يزمع إقليم كردستان إجراؤه، أكد رئيس الحكومة الاتحادية ان "استفتاء الاقليم غير دستوري ومن مصلحة الكرد البقاء مع العراق لانهم جزء منه"، مشيراً إلى ان "قادة الكرد صرحوا في اكثر من مناسبة انهم لن يطبقوا نتائج الاستفتاء".
وتساءل العبادي "ما جدوى اجراء الاستفتاء؟ وما الهدف منه؟ مجدداً تأكيده انه "غير دستوري واننا نعيش في بلد واحد وشركاء فيه ولا يمكن اتخاذ خطوة من طرف واحد، كما قدمنا مقترحا باحالته ومناقشته من قبل الكتل السياسية لانها تمثل الشعب لمعرفة الى اين سيقودنا
الامر". 

وأبدى العبادي قلقه من اجراء الاستفتاء وظهور مشكلة جديدة، معبراً عن أسفه لاضاعة كل الخطوات الايجابية التي تحققت على مدى سنوات بالتصعيد والدعوات الى الانفصال فـ"كردستان العراق جزء من العراق"، ومن مصلحتهم البقاء مع العراق، كما ان مواقف الدول غير متوقعة والبعض منها ينظر لقضية الانفصال والاستفتاء بانها تشكل خطراً امنيا وقومياً وخشية من تغيير الحدود، "كما نخشى من التغييرات المترتبة على الامر من تضحيات ودم وتهديد استقرار المواطنين وانفصال عوائل"، داعياً القيادة الكردية ومواطنيها وهم مواطنون من الدرجة الاولى وسيبقون كذلك الى "الاستمرار في نهج التعاون لانه الطريق الصحيح".

وعن الجدل بشان التصويت على مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي قالت صحيفة الصباح الجديد ان خلافات داخل مجلس النواب, امس الثلاثاء انتهت , بتأجيل التصويت على مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي الى غد الخميس بأمل مراجعة الاسماء وسط دعوات لعقد اجتماع لقادة الكتل لتمكينها من الاطلاع على السير الذاتية, فيما سجلت الكتل الكردستانية اعتراضاً على عدم وجود مرشح من المكون الكردي.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون رسول ابو حسنة ان الخلافات داخل مجلس النواب جعلت الكتل تؤجل التصويت على رئيس واعضاء مجلس الخدمة الاتحادي الى يوم غد الخميس .

وتابع حسنة في " ان " الخلافات حصلت منذ بداية التصويت , فكنا امام رايين الاول مع التصويت على المرشحين دفعة واحدة والاخر مع تمريرهم بنحو فردي".

واشار الى ان " الاتفاق حصل بان التمرير يجب ان يكون لكل مرشح بعد عرضه سيرته الذاتية امام النواب".
ولفت ابو حسنة الى ان " جميع المرشحين تم رفضهم من قبل البرلمان ولم نستثن احداً وذلك لضبابية المشهد وعدم وجود رؤية كاملة عن الاسماء لدى النواب".

وشدد على ان " غداً الخميس سوف يشهد اجتماعات مكثفة من اجل معرفة المرشحين والتوصل اما لاعادة المصادقة على تعيينهم او ترشيح بدل عن البعض او جميعهم".

وقال ان "مجلس الخدمة وفي حال تمرير الاسماء المرشحة فلا صلاحية للوزير في تفضيل احد على اخر على وفق الواسطات والمحسوبيات, بل ان خريجي الكليات ستذهب اسماؤهم الى المجلس ومنه سيتم تحديد الوظائف بحسب حاجة الدولة"./انتهى