بغداد / ركزت الصحف الصادرة في بغداد ‏صباح اليوم الاربعاء ، الثالث عشر من ايلول ، اهتمامها على تصاعد حدة الازمة بين ‏الحكومة المركزية واقليم كردستان ، واصرار الاخير على اجراء استفتاء الاستقلال ‏رغم قرار مجلس النواب رفض اجرائه لمخالفته الدستور . ‏

ضمن هذا السياق ، اشارت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين ‏العراقيين ، الى دعوة عضو اللجنة القانونية البرلمانية صادق اللبان المسؤولين الاكراد ‏الى ترك مناصبهم التي يشغلونها في الحكومة العراقية اذا كانوا داعمين للاستفتاء ولا ‏يؤمنون بوحدة العراق.‏

‏ ونقلت / الزوراء / قول اللبان :" على جميع المسؤولين الاكراد في الحكومة ‏العراقية ترك مناصبهم في حال اجراء الاستفتاء غير الدستوري اذا كانوا داعمين له".‏

كما دعا اللبان ، بحسب الصحيفة ، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى بيان موقفه ‏الرسمي من الاستفتاء، مبينا :" ان معصوم اذا كان مؤيدا للاستفتاء فذلك يعد مخالفا ‏للدستور، لأنه من المفترض ان يكون حاميا للدستور ووحدة البلاد ".‏

ولفت اللبان الى :" ان جميع المسؤولين الاكراد في الدول العراقية ، بدءا من رئيس ‏الجمهورية وانتهاء باصحاب الدرجات الخاصة ، تنتهي علاقتهم مع الحكومة العراقية ‏اذا اجرى الاستفتاء، لانهم لن يعودوا بعد ذلك عراقيين ،انما مواطنين اجانب تابعين ‏لكردستان ومن غير الممكن ان يتسلموا اي منصب في الحكومة العراقية.‏

فيما اشارت / الزوراء / الى دعوة الخبير القانوني طارق حرب الحكومة والبرلمان ‏، الى اعداد قانون خاص بشأن وضع الاكراد في الحكومة العراقية في حال ‏اجرائهم الاستفتاء ، لانهم سيصبحون مواطنين اجانب حتى وان كانوا يحملون الجنسية ‏العراقية".‏

ونقلت الصحيفة قول حرب :" ان الاكراد يشغلون حاليا وظائف سيادية في الدولة ‏العراقية اضافة الى الوظائف الامنية العليا من مخابرات وامن وطني وقيادات في ‏الجيش العراقي، وان هناك فروعا لمصرف الرافدين والرشيد والبنك المركزي في ‏اقليم كردستان ، وهي تضم اموالا كبيرة عائدة للدولة العراقية يجب ان تنتبه لها ‏الحكومة وتضع لها معالجات قبل فوات الاوان".‏

اما صحيفة / الصباح الجديد/ فقد ذكرت ان قوات البيشمركة انتشرت في مناطق ‏طوز خورماتو التابعة لمحافظة صلاح الدين، للضغط على اعضاء الادارة المحلية ‏لاتخاذ قرار بالمشاركة في استفتاء انفصال اقليم كردستان عن العراق.‏

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة / اهل الحق / محمود الربيعي في تصريح ‏للصحيفة :" ان قطعات كبيرة من قوات البيشمركة دخلت ليلة امس الاول الى قضاء ‏طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين، وانتشرت في المناطق التي تعاني من فراغ ‏امني ".‏

واضاف الربيعي :" ان القيادة الكردية تتخوف من تكرار سيناريو قضاء مندلي الذي ‏رفض اجراء الاستفتاء ، وبالتالي جاء ارسال قوات البيشمركة لاجبار قضاء طوز ‏خورماتو على اتخاذ قرار مؤيد لتوجهات الاقليم ".‏

واكد :" ان تخوفاً حصل لدى اهالي القضاء من الانتشار غير المسبوق لهذه القوات ، ‏وارسلوا مناشدات الى الحكومة الاتحادية للتدخل لوقف الخرق السافر في شؤونهم " ، ‏مطالباً مجلس النواب باخذ زمام المبادرة ايضاً للضغط على القيادة العامة للقوات ‏المسلحة بارسال قطعات امنية على وجه السرعة وانقاذ الاهالي .‏

ونوّه المتحدث باسم حركة / اهل الحق / الى :" ان الحشد الشعبي ، برغم قربه ‏جغرافياً عن ساحة الاحداث، لكنه لا يستطيع ان يطلق رصاصة واحدة او يتحرك ‏باتجاه قضاء طوز خورماتو ، دون قرار يصدر من رئيس الوزراء حيدر العبادي ‏بوصفه القائد العام للقوات المسلحة ".‏

رد فعل القوى الكردية ازاء رفض البرلمان اجراء الاستفتاء ، تناولته ، صحيفة / ‏الزمان / قائلة :" اثار قرار مجلس النواب رفض استفتاء اقليم كردستان غضب القوى ‏السياسية الكردية ، التي سارعت الى التنديد بالقرار وهددت باتخاذ موقف ، ان لم يلغ ‏البرلمان قراره". ‏

ونقلت / الزمان / بهذا الخصوص قول النائب عن التحالف الكردستاني مثنى امين :" ‏ان قرار البرلمان مخالف للدستور والنظام الداخلي، وقد صاغته هيئة رئاسة البرلمان ‏بغياب ممثلي الكرد بعكس ماجرى في كل القرارات السابقة".‏

‏ واضاف امين :" ان القرار اتخذ دون مناقشة ، وتم التصويت عليه دون اكتمال ‏النصاب".‏

فيما نقلت قول النائبة عن التحالف نفسه اشواق الجاف :" ان قرار البرلمان غير ملزم ‏للجهات التنفيذية ولا يتعدى كونه اسقاط فرض ودعاية انتخابية مبكرة من جانب ‏بعض الاطراف" ، مضيفة :" ان الاطراف التي صوتت على رفض الاستفتاء ارادت ‏ايصال رسالة الى الشارع بانها اتخذت موقفا تجاه الاستفتاء".‏

‏ ووصف مسؤول المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار ، حسب ‏الصحيفة ، منح البرلمان رئيس الوزراء حيدر العبادي صلاحية استخدام القوة ‏العسكرية ، بانه " قرار مؤسف ".‏

وقال ملا بختيار :" لدينا اتفاق مع الحكومة العراقية ، برعاية امريكية ، يمنع تدخل ‏الجيش في حل مشاكل العراق"./انتهى