بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد ‏صباح اليوم الاربعاء ، الثالث عشر من كانون الاول ، مواضيع سياسية واقتصادية ‏وامنية مختلفة ، في مقدمتها مشروع قانون " من اين لك هذا " ، وشروط رفع الحظر عن ‏مطاري اربيل والسليمانية .‏

عن الموضوع الاول ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين ‏العراقيين :" ان مسودة قانون (من اين لك هذا) ستشمل رئيس الجمهورية نزولاً الى ‏اصغر موظف في مؤسسات الدولة ". ‏

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية كامل الزيدي ، حسب / الزوراء / :" ان هيئة ‏رئاسة مجلس النواب احالت طلباً الى اللجنة القانونية النيابية وتوصيات الى الاعضاء ‏بتشريع قانون من / اين لك هذا / الذي ستتم مناقشته وعرضه على جدول الاعمال ‏لتمريره خلال الفصل التشريعي المقبل ".‏

واضاف الزيدي :" ان اللجنة القانونية ستشرع بعد انتهاء العطلة التشريعية باعداد ‏وصياغة مشروع القانون لتسلمه الى هيئة الرئاسة من اجل ادراجه للقراءة والتصويت ‏، ثم يرسل الى لجنة النزاهة وهي الجهة المسؤولة عن تطبيقه ".‏

واوضح :" ان القانون يتضمن محاسبة المسؤولين ومكافحة الفساد ، ويشمل جميع ‏المسؤولين والمناصب العليا حتى الموظف البسيط باية هيئة او وزارة ".‏

فيما نقلت الصحيفة قول مقرر اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد :" ان مقترح القانون ‏قد تم اعداده ووقع عليه نحو 56 نائبا ، وتم تقديمه الى رئيس مجلس النواب وبدوره ‏احاله الى اللجنة القانونية لادراجه على جدول اعمال القراءة الاولى " ، مبينا :" ان ‏اهمية هذا القانون تأتي لوجود فراغ تشريعي في هذا الجانب وعدم وجود قانون جامع ‏لمكافحة الفساد في ظل استشراء الفساد الاداري والمالي ".‏

اما بشأن مطاري اربيل والسليمانية ، فقد ذكرت صحيفة / الزمان / :" ان الحكومة ‏رهنت قرار رفع الحظر عن الرحلات الدولية الى مطاري اربيل والسليمانية باخضاع ‏المنافذ الحدودية ". ‏

ونقلت بهذا الخصوص قول سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس ‏الوزراء :" ان قرار ايقاف الرحلات الدولية الى مطاري اربيل والسليمانية صادر من ‏الحكومة الاتحادية ، و ان قرار انهاء حظر الرحلات الدولية الى كردستان ينتهي ‏بتعاون الاقليم بما يتعلق باخضاع المطارين لاشراف السلطة الاتحادية المتمثلة بسلطة ‏الطيران المدني ، كون ذلك ضمن المنافذ الحدودية التي تعد جزءا من ملفات الحكومة ‏السيادية ".‏

واضاف الحديثي :" متى ما تم اخضاع المطارين الى السلطة الاتحادية ، سيتم رفع ‏الحظر الدولي عن الاقليم".‏

‏ وعن الحلول المطروحة لانهاء الازمة مع الاقليم ، اوضح الحديثي :" ان المواقف ‏الاخيرة التي صدرت من الاقليم بصدد تأكيد احترام النصوص الدستورية ذات الصلة ‏بتلك القضايا ووحدة العراق ، اظهرت تبدلا في مواقف كردستان وهو امر جيد "، ‏مبينا :" ان الحكومة تتطلع الى ان تترجم تلك المواقف باجراءات عملية لاعادة بناء ‏الثقة مع الاقليم ".‏

اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تابعت اعادة اعمار محافظة نينوى وتكاليفها ‏المادية .‏

وقالت بهذا الخصوص ، بالاستناد الى لجنة الخدمات في مجلس المحافظة :" ان نينوى ‏بحاجة الى نحو 30 مليار دولار لاعادة اعمار الجسور والمستشفيات وبقية البنى ‏التحتية فيها ، بينما خصصت الحكومة الاتحادية مبلغ 40 مليون دولار لبناء ‏المحافظة ".‏

ونقلت قول عضو لجنة الخدمات في مجلس محافظة نينوى حسن السبعاوي :" ان ‏خطوات اعادة المحافظة الى ما كانت عليه في السابق تحتاج لثلاث مراحل، الاولى ‏تتمثل بحملات التأهيل واعمال رفع الانقاض والنفايات وفتح الطرق".‏

واضاف :" ان المرحلة الثانية تتضمن اعادة الروح لحركة المدينة ، وهذا ما يعاني ‏اهالي الموصل من فقدانه بالوقت الحالي" ، لافتا الى :" ان هذه المسألة ستحل باقرب ‏وقت بمساعدة المنظمات المحلية والدولية من خلال تسديد اجور العمال اليومية وادامة ‏النظافة في المدينة وتنسيق العمل فيها". ‏

واوضح :" ان المرحلة الاصعب هي اعادة الاعمار والبناء لكل المباني العامة ، نظراً ‏لخروج الجسور الخمسة في المدينة التي كانت تربط بين جانبيها من الخدمة بنحو ‏كامل ، اضافة الى صعوبة تأهيل المستشفيات والبنى التحتية الاخرى كالكهرباء ‏والخدمات التي وصلت نسب التدمير في بعضها الى 60 بالمائة، اما نسبة التدمير في ‏شبكات المياه فقد وصلت الى 65 بالمائة ، في حين تفاوتت نسبة التدمير الذي لحق ببقية ‏الخدمات ما بين 60 ـ 70 بالمائة "./ انتهى