بغداد/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء السادس من اذار بالغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين وحزمة القوانين التي صوت عليها البرلمان امس.


وبشان الغاء استقطاعات الموظفين والمتقاعدين قالت صحيفة الصباح الجديد ان هيئة التقاعد العامة اعلنت عن إلغائها الاستقطاع من رواتب المتقاعدين، مشيرة الى أنه سيتم إعادة ما تم استقطاعه بأثر رجعي.

وقالت الهيئة في بيان انها “باشرت بالتنسيق مع مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة Tbi والشركة العالمية للبطاقة الذكية بدفع رواتب المتقاعدين العسكريين لوجبة آذار 2018″، مبينة أنه “بإمكان المتقاعدين حاملي البطاقة الذكية كي كارد ومتقاعدي الصرف اليدوي مراجعة مراكز الصرف لتسلم رواتبهم”.

واكدت الهيئة انها “قامت باجراء تنفيذ الغاء الاستقطاع على الرواتب التقاعدية البالغة 3.8% المقرر بموجب قانون الموازنة”، مشيرة الى انه “سيتم اعادة ما تم استقطاعه من بداية العام الحالي في وجبة الراتب التقاعدية العامة”.

واضافت الهيئة انها “باشرت اكمال حملة تدقيق (شهادة حياة) للمتقاعدين حيث يتوجب مراجعة المتقاعد الاصيل الذي لم يقدم شهادة الحياة في وجبة شباط لتسلم راتبة”.

وتقوم هيئة التقاعد العامة بتوزيع الرواتب للمتقاعدين العسكريين كل شهرين في الاشهر الفردية، في حين تقوم بتوزيع الرواتب للمتقاعدين المدنيين كل شهرين للاشهر الزوجية.

صحيفة الزمان تناولت هي الاخرى موضوع الاستقطاعات ونقلت عن الخبير القانوني هاشم العقابي نفيه امكانية اعادة الاستقطاعات برواتب الموظفين للعاميين الماضيين اسوة باستقطاعات شهري كانون الثاني وشباط الماضيين.

وقال العقابي ان (مجلس النواب صادق على قانون الموازنة العامة لعام 2018 الذي اقر قانون الغاء الاستقطاعات للموظفين والذي كان قد اقر منذ عامين ) مبينا ان (المجلس صادق على استرجاع قطوعات لشهري كانون الثاني وشباط ومنحها للموظفين اما بشأن استقطاعات العاميين الماضيين فقد حصلت في حينه بموجب قانون صوّت البرلمان عليه لغرض دعم الحشد الشعبي والنازحين ولهذا لا يمكن اعادة هذه المبالغ على اساس ان القانون اوجب في حينه على الموظف استقطاع جزء من راتبه من اجل المساهمة في تحرير الاراضي التي احتلها تنظيم داعش ومساعدة النازحين ).

وتابع العقابي انه (بعد ان تم تحرير جميع المحافظات اصدر مجلس النواب قرارا بالغاء الاستقطاعات بعد تحسن الوضع وبالتالي ستسير عملية منح رواتب الموظفين للسنوات المقبلة بدون اي استقطاع ).

وعن القوانين التي صوت عليها مجلس النواب قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين انه وبالتصويت على قانون مجلس النواب وتشكيلاته ، انهى البرلمان جلسته امس التي شهدت اعتراضات من قبل بعض النواب قيل انها تتعلق بالامتيازات التي تضمنها هذا القانون لصالح الاعضاء فيما تم التصويت على الزام الحكومة بتوفير عقود تشغيلية للعمل في المفوضية العليا للانتخابات لمن كان يعمل في المفوضية قبل عام، 2005 .

واضافت الصحيفة :"لكن رئاسة البرلمان وفي خطوة متأخرة ، استبقت انعقاد الجلسة باغلاق ابواب القاعات ومنع خروج النواب من القاعة الرئيسـة لتجنب الاخلال بالنصاب القانوني وضمان تمرير التصويت على التشريعات المدرجة في جدول الاعمال ومنها قانون شركة النفط الوطنية التي صوت البرلمان على ان يكون مقرها الرئيس في العاصمة بغداد .

وتابعت انه وخلال التصويت على قانون مجلس النواب وتشكيلاته ، شهدت الجلسة اعتراضات من بعض النواب ، حيث انبرى عضو اللجنة القانونية محمود الحسن والنائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي للاحتجاج على بعض فقرات القانون ، لانه بحسب رأيهما يعطي امتيازات للنواب ، ما اثار بعض الفوضى في الجلسة وخروج النواب اعتراضا على ذلك .

وتعليقا على ذلك، اعلن نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي ، عن حذف كل فقرة تتضمن اية امتيازات ضمن مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته ، حتى ما تم التصويت عليه .ووجه حمودي، شكره لاعضاء مجلس النواب الذين حضروا جلسة امس حتى نهايتها ، وكان لهم دور بالمساهمة في تشريع قوانين مهمة ابرزها مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين ، والتعديل الاول لقانون مكافحة الاٍرهاب ، اضافة لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية ، وآخر القوانين مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته .

واوضحت ان الجلسة شهدت ايضا التصويت على قرار نيابي يتضمن تصحيح خطأ ورد سهوا في الموازنه بشأن تخصيص 3 تريليون دينار بدلا من 2 تريليون دينار مخصصة ضمن تعويضات الموظفين وتشمل اقليم كردستان والحشد الشعبي ،وكذلك التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا اجزاء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل ، كما تم التصويت على قرار نيابي بتغيير مناهج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من المراحل الابتدائية او تقليصها الى النصف لتتناسب مع مستوى وعيهم ، فضلا عن التصويت على مقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية ، والتصويت على مقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة الإسلامية.

صحيفة الصباح هي الاخرى تابعت القوانين التي صوت عليها المجلس وقالت ان مجلس النواب , صوت امس الاثنين , خلال جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري, وبحضور 220 نائبا,على ثمانية قوانين وستة قرارات وانهى قراءة مقترح قانون.

وافاد بيان للمكتب الاعلامي للبرلمان , " بان مجلس النواب صوت خلال جلسته الاعتيادية امس , على مقترح قانون التعديل الاول لقانون المختارين رقم 13 لسنة 2011 المقدم من اللجنة القانونية, وبينما اكمل التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جهاز مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2016 المقدم من لجنة الامن والدفاع, انهى التصويت على مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية المقدم من لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية.

ولفت البيان الى ان المجلس , صوت على قرار نيابي يتضمن تصحيحا لخطأ ورد سهوا في الموازنة العامة بشان تخصيص 3 ترليونات دينار بدلا من 2 ترليون دينار , ضمن تعويضات الموظفين وتشمل اقليم كردستان والحشد الشعبي , فضلا عن التصويت على مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين " ص 3 نص القانون".

واشار البيان الى ان " المجلس انجز التصويت على مقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية المقدم من لجان السياحة والاثار والثقافة والاعلام والقانونية ," " لافتاً الى ان " البرلمان انهى التصويت على مقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة الاسلامية المقدم من لجنتي السياحة والاثار واللجنة القانونية " .
واوضح ان " المجلس اتم التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جراء ممارسات النظام البائد./انتهى