بغداد/  ابرزت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء السابع عشر من نيسان تاكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي اهمية الحفاظ على النصر بالاعمار والبناء وتابعت الحملات الانتخابية للنواب.


صحيفة الصباح ابرزت تاكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي، اهمية الحفاظ على النصر من خلال الإعمار والبناء وتنفيذ مشاريع مهمة وتوفير فرص العمل.

وقال العبادي في كلمته خلال افتتاح معمل اسمنت استثماري في محافظة المثنى، بحسب بيان لمكتبه إنه «لا يوجد تحدٍ مستحيل على العراقيين»، مبيناً أن «العالم وصف ما تم تحقيقه بالانتصار على داعش بالمعجزة، وسيتم ايضا تحقيق انجاز آخر ببناء البلد وإعماره».

وأضاف، «اننا على أعتاب مرحلة ونصر جديد بعد اجتياز المرحلة الخطيرة المتمثلة بتحرير الاراضي من عصابات داعش الارهابية التي استهدفت وجود البلد»، لافتاً إلى «أهمية الاستمرار والحفاظ على النصر من خلال الإعمار والبناء ووحدة البلد والقيام بالعديد من المشاريع المهمة وتوفير فرص العمل».وشدد العبادي، على «دعم القطاع الخاص والاستثمار»، مشيراً إلى أن هناك «من يعمل على محاربة القطاع الخاص لانه يريد ان تنفق الدولة ملايين الدولارات ليستفيد منها».


من جانبه، اوضح سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، ان «رئيس الوزراء حيدر العبادي اذن بانطلاق العمل في مشروع الهدرجة وتحسين البنزين بطاقة معالجة مقدارها 12 الف برميل يوميا».

وأضاف الحديثي، أن «المشروع سيسهم في تحسين مستوى الوقود العراقي المنتج أو المكرر محليا، وهو امر يعود بالنفع على البيئة ويقلل حاجة العراق لاستيراد المشتقات النفطية»، وتابع «كما أنه سيوفر موارد دخل للموازنة العامة، فضلا عن النفع الذي يعود به هذا المشروع على مالكي العجلات، اذ سيقلل البنزين المحسن من تعرض العجلة للعطل او حاجتها للصيانة».

وبخصوص معمل الاسمنت، اكد الحديثي، ان الطاقة الانتاجية له تتجاوز الـ5000 طن يوميا، الامر الذي سيقلل الحاجة الى استيراد الاسمنت، وما يكلفه هذا من عملة صعبة».


وبشان الحملات الانتخابية للنواب قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين انه ومع بدء الحملة الانتخابية في العراق، كثرت أساليب المتنافسين وشعاراتهم من أجل استمالة الناخبين، لكن ثمة ثقة مفقودة بين الطرفين نظرا لتجارب السنوات السابقة، ماجعل بعض القوائم تجري تغييرا في وجوهها لعلها تلبي طموح الشارع، وسط ترجيحات تستبعد تشكيل حكومة اغلبية في المرحلة المقبلة،.
الصحيفة نقلت عن المحلل السياسي واثق الهاشمي قوله: إن مستوى التغيير في القوائم الانتخابية وصل في بعض الاحيان الى اكثر من 92% حسب الاحصائيات، في حين أن مستوى التغيير في بعض الكتل يتراوح ما بين 40-45 % والاخرى بقت محافظة على نفس اسمائها.

وأضاف الهاشمي: أن العديد من الكتل السياسية تتحدث عن حكومة الاغلبية، لكن المؤشرات والاستطلاعات تشير الى أن اية كتلة لا تستطيع تحقيق الاغلبية المريحة التي تمكنها من تشكيل الحكومة المقبلة، مبينا أن جميع الكتل ستبحث عن تحالفات جديدة تمكنها من تشكيل الحكومة المقبلة بعد اعلان نتائج الانتخابات، وربما ستكون صبغة الحكومة المقبلة حكومة شراكة وطنية وقد تتغير الاحداث في انتخابات عام 2022.

وأشار الهاشمي الى أن دور اللاعب الخارجي سيظهر بوضوح بعد اعلان نتائج الانتخابات من خلال اعادة الاصطفافات القومية والمذهبية.

وعن المشاركة في الانتخابات المقبلة، قال الهاشمي: هناك توجهان، الاول يدعو الى المشاركة من اجل التغيير، والتوجه الاخر يبدو كبيرا ويدعو للمقاطعة، ولكن مع قرب الانتخابات ستكون هناك بوصلة تدفع باتجاه الذهاب الى الانتخابات، وربما سيكون حجم المشاركة ما بين 45-55%، مبينا أن مشاركة النساء في هذه الدورة جيدة وهي خطوة بالاتجاه الصحيح، لأن العراق كان سباقا في مشاركة المرأة للرجل في جميع مفاصل الحياة، إذ أن المراة العراقية كانت اول قاضية وطبيبة واول من قادت السيارة في الشرق الاوسط.

بدوره قال المحلل السياسي أمير الساعدي: لم نر الكثير من التغيير في القوائم الانتخابية لمعظم الكتل السياسية رغم محاولة الكتل اعطاء فسحة امل عبر بوابة تغيير الوجوه التي لم توفق في الجانبين التنفيذي والتشريعي.

وأوضح الساعدي: أن عملية تغيير الوجوه في القوائم الانتخابية قد تساعد على ترطيب الاجواء بعد فقدان ثقة المواطن بالطبقة السياسية التي لم تسطيع تلبية احلامه الوردية التي وعد بها في الدورات الانتخابية الثلاث السابقة، مبينا أن معظم الكتل السياسية استقطبت اسماء من التكنوقراط وكفاءات على مستوى عال من الخبرة ولديهم فكر وباع طويل في هذا المعترك.

وتابع: أن بعض الكتل تحمل صبغة مدنية والاخرى يسارية او ديمقراطية، فضلا عن أن التزاوج الذي حصل بين التيارات الاسلامية والمدنية يمكن أن تعطي الناخب بصيص امل على احداث تغيير، مبينا أن الناخب إذا اختار من يمثله في الدورة المقبلة بوعي وثقافة يمكن ان يكون هناك تغييرا يلبي طموحه.

ووصف الساعدي الشعارات التي حملتها القوائم الانتخابية بأنها «جاذبة ومحفزة»، كونها تركزت على الاصلاح والتغيير، لكن الاهم من تلك الشعارات هو كيفية تطبيقها على ارض الواقع، مؤكدا أن المواطن فقد الثقة بالطبقة السياسية نتيجة فقدانه الخدمات العامة بسبب المحاصصة والتوافق السياسي الذي يعتلي المشهد السياسي منذ عام 2003.

وفي خضم السباق الانتخابي، اعتبر مجلس القضاء الأعلى المجلس في بيان: بمناسبة بدء الحملة الدعائية للانتخابات يدعو مجلس القضاء الأعلى المرشحين إلى توخي الدقة والمسؤولية أثناء الحملة الدعائية التنافسية، داعيا الى عدم استخدام العبارات التي تشكل جريمة يعاقب عليها القانون بإلقاء التهم المبنية على الكلام المجرد والتهجم على المتنافسين بأسلوب التسقيط السياسي خارج إطار القانون كونها تعرضهم للمساءلة القانونية.

وأضاف: أن مخالفة المرشح بحملته الدعائية لا يبرر لمرتكبها العذر بكونها جزءا من الحملة الدعائية التي يجب أن تكون ضمن حدود التنافس السياسي بإطار قانوني سليم، لافتا الى أن مجلس القضاء الأعلى يتمنى للجميع التوفيق والنجاح خدمة للعراق.

صحيفة المشرق تناولت الموضوع نفسه وقالت حينمَا كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أنها عاقبت 60 مرشحا من مختلف الكيانات السياسية لمخالفتهم نظام الحملات الانتخابية، كان مجلس القضاء الأعلى في العراق قد دعا المرشحين لانتخابات مجلس النواب إلى توخي الدقة والمسؤولية خلال الحملة الدعائية للانتخابات، في حين أعلنت مفوضية الانتخابات، جهوزيتها وإكمال استعداداتها لإجراء الانتخابات وتهيئة كافة الأمور التنفيذية واللوجستية في الداخل والخارج، مؤكدة وضع خطة لرصد الخروقات خلال أيام الحملات الدعائية للمرشحين.

واشارت الصحيفة الى ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كشفت عن أنها عاقبت 60 مرشحا من مختلف الكيانات السياسية لمخالفتهم نظام الحملات الانتخابية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية كريم التميمي ان \'العقوبات تضمنت غرامات مالية، كما اشار الى ان مجلس المفوضين سيضاعف الغرامة في حال تكرار الخروقات.

من جانبه لفت عضو مجلس المفوضين ، حازم الرديني ،الى ان بعض العقوبات على الخروقات الانتخابية قد تصل إلى حد حرمان المرشحين من خوض السباق الانتخابي وخصوصا تلك المتعلقة بإثارة النعرات الطائفية.

وقالت الصحيفة ان ذلك يأتي في وقت دعا فيه مجلس القضاء الأعلى في العراق، المرشحين لانتخابات مجلس النواب إلى توخي الدقة والمسؤولية خلال الحملة الدعائية للانتخابات.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، انه \"بمناسبة بدء الحملة الدعائية للانتخابات يدعو مجلس القضاء الأعلى المرشحين الى توخي الدقة أثناء الحملة الدعائية التنافسية وعدم استخدام العبارات التي تشكل جريمة يعاقب عليها القانون بإلقاء التهم المبنية على الكلام المجرد والتهجم على المتنافسين بأسلوب التسقيط السياسي خارج أطار القانون كونها تعرضهم للمساءلة القانونية ولا يبرر لمرتكبها العذر بكونها جزءا من الحملة الدعائية\".

وأشار البيان الى ان الحملة الدعائية \"يجب أن تكون ضمن حدود التنافس السياسي بإطار قانوني سليم ويتمنى مجلس القضاء الأعلى للجميع التوفيق والنجاح خدمة للعراق\".

وعن انتخابات نقابة الصحفيين العراقيين قالت صحيفة الزوراء ان اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين العراقيين، اعلنت تأجيل انتخابات النقابة الى يوم الاثنين المقبل، عازية السبب الى عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لإجرائها.

وقالت اللجنة القضائية المشرفة في بيان: تقرر تنسيب اللجنة القضائية للاشراف على انتخابات نقابة الصحفيين العراقيين استنادا الى كتاب مجلس القضاء الاعلى مكتب رئيس المجلس العدد / 346/ 2018 الصادر في (1 نيسان 2018)»، موضحة أن اللجنة القضائية انتقلت الى مقر نقابة الصحفيين العراقيين في كرادة مريم، أمس الاثنين، وبمعية الموظفين المساعدين للاشراف على الانتخابات».

وأضافت: لدى الوصول الى المكان المخصص لاجراء الانتخابات لاحظت اللجنة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجراء الانتخابات وعليه قررت تأجيل الانتخابات الى يوم الاثنين المقبل الموافق (23 نيسان 2018) الساعة التاسعة صباحا.

وكانت نقابة الصحفيين العراقيين أعلنت عن تمديد فترة الترشيح لمنصب النقيب ونائبيه وعضوية مجلس النقابة ولجنتي المراقبة والانضباط لغاية، 15/4/2018 ، وذلك بسبب زيارة الأمام الكاظم ( عليه السلام).

وحددت النقابة موعد انعقاد المؤتمر الانتخابي العام في دورته الحادية والعشرين، معلنة فتح باب الترشيح لمنصب النقيب ونائبيه وعضوية مجلس النقابة ولجنتي المراقبة والانضباط، فيما دعت الأعضاء العاملين المجددة هوياتهم الى المشاركة الفعالة لاختيار من هو مؤهل لإشغال المواقع القيادية في النقابة.

وقال مجلس نقابة الصحفيين العراقيين: إن النقابة تعتزم عقد المؤتمر الانتخابي العام في دورته الحادية والعشرين يوم الاثنين الموافق 16/4/ 2018 وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يكون يوم الاثنين 23/4/ 2018 موعداً لانعقاد المؤتمر, موضحا أن ذلك جاء لانتهاء الدورة الحالية لمجلس النقابة.

وتابع مجلس النقابة: تقرر تشكيل لجنة تدقيق العضوية من عدد من الزملاء الصحفيين لاعداد قائمة بأسماء الذين يحملون صفة عضو نقابة ممارس كما وان هناك لجنة قانونية تتولى مهمة استلام الترشيحات وفق الضوابط المعدة، داعيا من يحملون صفة العضوية العاملة المجددة هوياتهم المشاركة الفعالة في المؤتمر الانتخابي لاختيار من هو مؤهل لإشغال المواقع القيادية في النقابة, مشددا على ضرورة أن يكون هذا المؤتمر مناسبة لتأكيد دور النقابة الفاعل في الوسط الاعلامي والصحفي والمجتمع عموماً وابراز دور الصحفيين في هذه المرحلة من تاريخ العراق الجديد وتواصلها مع احداثه وتعزيز دورها في خدمة الصحفيين والاعلاميين الذين قدموا تضحيات كبيرة وخاصة في معارك تحرير المدن والاراضي العراقية من دنس عصابات داعش الارهابية مما ينبغي ان يحضوا برعاية خاصة.

وأكد: أن هذا المؤتمر سيكون مناسبة اخرى لتقديم الرعاية والدعم المطلوب لهذه الشريحة المهمة, ولن يسمح بالمشاركة في الانتخابات الا لمن يحمل صفة عضو نقابة ممارس ومجددة هويته وستستمر النقابة بتجديد الهويات لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد 22/4/ 2018 ./انتهى