بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد ‏صباح اليوم الاربعاء ، الثامن عشر من نيسان ، \" حمى \" الحملات الدعائية الانتخابية ، و ‏قضية انشغال النواب بحملاتهم عن حضور جلسات البرلمان .‏

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت :\" ان مجلس ‏النواب قرر رفع جلسته التي كان مؤملا عقدها يوم امس الى اشعار آخر ، اذ اعلنت ‏هيئة الرئاسة ان النصاب غير مكتمل رغم حضور نحو 155 نائبا كما زعمت اوساط ‏نيابية ، لتقرر رفع الجلسة الى حين ايجاد الضرورة لعقدها .‏

واضافت الصحيفة :\" ان نوابا من كتل مختلفة انتقدوا تكرر ظاهرة عدم اكتمال ‏النصاب وانشغال المرشحين من ممثلي المحافظات والكتل السياسية بالحملات ‏الانتخابية ، الامر الذي حال دون المضي باستكمال جدول الاعمال واقرار التصويت ‏على التشريعات المهمة \".‏

ونقلت / الزوراء / قول النائبة عن التحالف الكردستاني آلا طالباني :\" ان هناك العديد ‏من القوانين المهمة التي تحتاجها شرائح مهمة من الشعب العراقي ، منها التعديل الثاني ‏لقانون تدرج ذوي المهن الصحية والطبية وتعديل قانون الاندية الرياضية وغيرهما \"، ‏مشيرة الى :\" ان بعض القوانين كان المفترض ان ترى النور ولكن تغيب النواب ادى ‏الى تأجيلها \".‏

فيما اكد النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون احمد الاسدي ،حسب الصحيفة :\" ان ‏البرلمان لن يستطيع عقد اية جلسة بعد الان وحتى يوم 12 ايار المقبل ، لانشغال ‏النواب بالحملات الانتخابية \".‏

وتابع الاسدي :\" ان اغلب النواب منشغلون بالحملات الانتخابية ، في الوقت الذي ‏تضمن فيه جدول الاعمال 35 فقرة ، ونحن خلال الجلسات الاعتيادية السابقة لم ‏يتجاوز جدول الاعمال انذاك 10 فقرات \".‏

واضاف :\" ان ادراج هذا العدد من الفقرات معناه ان العشرات من القوانين ‏والتشريعات المهمة تأخرت ولم تبحث بعد ، ولم يتمكن البرلمان من انجازها على مدى ‏السنوات الماضية \".‏

اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تابعت الحملات الانتخابية في اقليم كردستان ، ‏مشيرة الى دعوة رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني القوى والاحزاب السياسية ‏الى الالتزام بالهدوء والسياقات القانونية والابتعاد عن العنف والحفاظ على امن ‏وسلامة المواطنين خلال حملات الدعاية الانتخابية.‏

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة :\" ان الحزب الديمقراطي ‏الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني استعان في الانتخابات السابقة بشركات اجنبية ‏لادارة حملاته الانتخابية، بما فيها الحملة الحالية التي استعان فيها باحدى الشركات ‏الاميركية المختصة في هذا المجال \".‏

فيما قال رئيس مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي خسرو كوران ، حسب ‏الصحيفة ، ان حزبه يرفض الاعلان عن حجم المبلغ الذي خصصه لحملته ‏الانتخابية، مضيفا :\" اننا سنبذل كل ما بوسعنا لنحصل على اعلى قدر من الاصوات ‏وايصال اكبر عدد من مرشحينا الى مجلس النواب العراقي \".‏

بينما نقلت قول المتحدث باسم مكتب الانتخابات في الاتحاد الوطني الكردستاني بريار ‏رشيد شريف ، ان حزبه استعان بشركة بريطانية لمساعدته في حملته الانتخابية.‏

‏ واضاف :\" لقد قدمنا مبلغا رمزياً لمرشحينا الذين عليهم الاعتماد على جهودهم ‏الذاتية نظرا للازمة المالية التي يمر بها الحزب \".‏
بدورها توقعت حركة التغيير، أن تأخذ الحملة الدعائية طابعا اكثر شدة خلال الايام ‏المقبلة مؤكدة، ان المنافسة ستنحصر بينها وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني.‏

ونقلت / الصباح الجديد / قول مسؤول غرفة الانتخابات في الحركة زمناكو جلال:\" ‏باعتقادي ان الحملة الدعائية ستكون حامية في عموم ارجاء كردستان، وان المنافسة ‏الرئيسة ستكون بين الحزب الديمقراطي وحركة التغيير في محافظتي دهوك واربيل \" ‏، مشيرا الى ان الحركة لم تمنح اية مبالغ مالية للمرشحين، وانها استعانت بقدراتها ‏الذاتية لاغراض الاعلان وطباعة اللافتات الانتخابية للمرشحين.‏

صحيفة / الزمان / تابعت موقف المحكمة الاتحادية العليا من نتائج الانتخابات، ‏مشيرة الى قول المتحدث الرسمي للمحكمة اياس الساموك :\" ان الدستور العراقي رسم ‏دوراً للمحكمة الاتحادية العليا في موضوع انتخابات مجلس النواب، وذلك وفق احكام ‏المادة 93 منه، حيث نصت الفقرة سابعاً على ان من اختصاصات المحكمة المصادقة ‏على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب\".‏

‏ واوضح الساموك :\" ان انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد ، لغرض انتخاب ‏رئيس المجلس ونائبيه كبداية لانتخاب رئيس الجمهورية تمهيداً لتكليف مرشح الكتلة ‏النيابية الاكثر عدداً بتشكيل الحكومة وفق احكام المادة 76 من الدستور، يرتبط ‏بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية للدورة السابقة خلال 15 يوماً من تاريخ ‏مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات، وفق ما نصت عليه المادة 54 ‏من الدستور\".‏

وتابع :\" ان مجرد ظهور النتائج ، حتى وان كانت نهائية لا يمكن من خلاله عدّ ‏المرشح نائباً، حتى وان حقق الاصوات المطلوبة للفوز في العملية الانتخابية، بل ‏يرتبط ذلك بصدور حكم من المحكمة الاتحادية العليا يتضمن المصادقة على الفوز، ‏لكي تتأكد من الشروط الواجب توافرها في الفائز لعضوية مجلس النواب ومن ثم يردّد ‏القسم النيابي وينال الحصانة وبقية الامتيازات المادية والمعنوية\"./ انتهى