بغداد /  تابعت الصحف الصادرة في بغداد ‏صباح اليوم الاثنين ، الثامن والعشرين من ايار ، تطورات الجدل حول نتائج الانتخابات ‏وعدم استقلالية المفوضية .. وشكل الحكومة المرتقبة .‏

ضمن هذا السياق قالت صحيفة /الصباح الجديد / ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ‏هددت ، بممارسة حقها القانوني في مقاضاة اية جهة او اشخاص يتهمونها بعدم ‏الاستقلالية.‏

ونقلت الصحيفة عن بيان لمجلس المفوضين ، قوله :\" من منطلق الحرص والشفافية ‏العالية التي تعتمدها المفوضية منذ تأسيسها، نؤكد استعدادنا لاستقبال اية جهة حكومة او ‏قضائية او تشريعية يتم تكليفها بشكل قانوني ودستوري ، ويمكننا تزويدها بالبيانات ‏والمعلومات اللازمة لزيادة الاطمئنان للعملية الانتخابية التي اجريت مؤخرا \".‏

واضاف البيان :\" ان المفوضية على استعداد كذلك لتشكيل لجان مشتركة فنية للبحث ‏والبت في موضوع الوسط الناقل وامكانية التلاعب بالنتائج مع اية جهة داخلية او ‏خارجية . و تحتفظ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحقها القانوني بمقاضاة اية جهة ‏او اشخاص يتهمونها بعدم الاستقلالية ويعرضون حياديتها و مهنيتها للشكوك او اتهامها ‏بالتزوير لكون المفوضية هي جهة مساهمة في ارساء الديمقراطية وامن البلد القومي \".‏

وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني في تصريح الى / الصباح الجديد / :\" ان ‏مجموع ما وصل الى المفوضية لغاية الآن بلغ نحو 900 شكوى على الانتخابات \".‏

واضاف الرديني :\" ان بغداد جاءت في المرتبة الاولى بالنسبة لعدد الشكاوى نظراً لكثرة ‏مرشحيها مقارنة ببقية المحافظات، حيث رشح في العاصمة فقط في الانتخابات نحو ‏‏2000 شخص، تنافسوا على 72 مقعداً للدورة النيابية الرابعة \".‏

واشار الى :\" ان المفوضية تنتظر اصدار قرارات قضائية من اعضاء الهيئة التمييزية ‏في محكمة التمييز الاتحادية بصدد تلك الطعون لكي ترسل اسماء الفائزين الى المحكمة ‏الاتحادية العليا للمصادقة عليها رسمياً \".‏

اما صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تناولت شكل ‏الحكومة المرتقبة وآلية تشكيلها والكتل المتوقع ان تشترك فيها .‏

واشارت بهذا الخصوص الى قول المحلل السياسي حافظ آل بشارة :\" ان الشكل المتوقع ‏للحكومة المقبلة، هو حكومة محاصصة مع منحها اسماء جذابة مثل الشراكة الوطنية او ‏الوحدة الوطنية للتغطية على حقيقة واقع حكومة المحاصصة \"، محذرا من :\" ان ‏الحكومة اذا استمرت على النهج السابق من حيث السياقات السياسية والادارية فذلك ‏يعني بقاء الفساد الذي يتغلغل في كل مكان في مفاصل الدولة\".‏

واضاف آل بشارة :\" ان الحكومة في هذه الحالة ستكون عاجزة عن محاربة الفساد ‏وغير قادرة على التصرف باسلوب التكنوقراط، لان جميع الاطراف لديها حصص فيها ‏وستكون الوزارات باسماء الاحزاب\".‏

فيما قال المحلل السياسي واثق الهاشمي ، حسب / الزوراء / :\" ان الحكومة ستشكل ‏وفق مبدأ المحاصصة او الشراكة، لان الكل موجودون في بغداد ويحاورون من اجل ‏اخذ نصيبهم من الحكومة، لذا استبعد كليا ان تشكل وفقا لمبدأ الاغلبية \". ‏

واضاف :\" سمعنا كل القادة السياسيين وهم ينادون بالتكنوقراط ، لكن الواقع ان نفس ‏الترتيب السابق سيحدث من خلال تولي الكتل عملية ترشيح التكنوقراط ، وهذه آلية ‏خاطئة والمفروض ان تترك المسألة لرئيس الوزراء في اختيار كابينته الوزارية \".

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تابعت الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب المقرر عقدها اليوم.

ونقلت قول النائب جواد البولاني:\" ان هنالك ملاحظات كثيرة من قبل النواب ، سواء الخاسرون او الفائزون ، من المتضررين من الانتخابات الذين تم التلاعب باصواتهم داخل القائمة الواحدة ولم يحصلوا على استحقاقهم \".

واضاف البولاني ، حسب الصحيفة :\" ان الغاية من الشكوى اقناع المجتمع الدولي بالانتخابات وحماية النظام السياسي ، وان المسألة لم تعد مسألة فوز نائب او خسارته ، انما ازالة شكوك المجتمع الدولي \".

وبشأن عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة، اوضح :\" ان اسباب عدم اكتمال النصاب القانوني متعددة ، منها ان بعض النواب مرتبطون بجهات سياسية تؤثر عليهم ، كما ان هناك نوعا من انواع المماطلة والتسويف في الحضور \".

فيما نقلت الصحيفة قول النائب فريد الابراهيمي :\" اننا مستمرون في عقد الجلسات لحين تحقيق النصاب القانوني ولدينا تحرك باتجاه النواب الممتنعين عن الحضور لمعرفة اسباب عدم حضورهم \"، مؤكدا :\" ان من المستحيل الغاء الانتخابات ولا يمكن الغاء عملية سياسية برغم ثغراتها \"./ انتهى