بغداد /  تناولت صحف الاربعاء الصادرة اليوم تسمية القضاة الذين سيتولون ادارة مكاتب المفوضية ..وتاكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي بعدم وجود اتفاق مع انقرة بشان العمليات العسكرية التركية داخل العراق.

فقد قالت صحيفة المشرق \"ان القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا كشف ان المحكمة تلقت طلبا من مفوضية الانتخابات لإيقاف عمل القضاة المنتدبين، بينما اعلن مصدر قضائي اسماء القضاة الذين سيتولون ادارة مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المحافظات باستثناء اقليم كردستان، في حين اجتمع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بالقضاة المكلفين بمهمات مجلس المفوضين ومدراء المكاتب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. 

واضافت الصحيفة \"فقد أعلن القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية في العراق امس الثلاثاء عن تلقيه طلبا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإيقاف التعديل الثالث على قانون الانتخابات الذي اقره مجلس النواب المنتهية ولايته مؤخراً. وقال المحمود \"ان المفوضية طلبت اجراء عاجلا بإصدار امر ولائي لإيقاف تطبيق التعديل الثالث لقانون الانتخابات، اي ايقاف عمل القضاة المنتدبين التسعة في المفوضية، لحين بت المحكمة الاتحادية العليا بدستورية ذلك القانون\". مضيفا ان المحكمة \"ستقوم بما يلزم من اجراءات قانونية لحسم الطعن على عجالة وفق القانون\".

واوضحت الصحيفة على الصعيد نفسه اعلن مصدر قضائي اسماء القضاة الذين سيتولون ادارة مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المحافظات باستثناء اقليم كردستان. وقال المصدر ان القضاة هم احمد عبد السادة نوفان مكتب بغداد الرصافة، صباح عدنان اسماعيل مكتب بغداد الكرخ، عبد الرحمن صالح مكتب البصرة، محمود عبد الله حسين مكتب نينوى، عادل جاسم كاظم مكتب بابل، قاسم محمد سليمان مكتب كركوك، حسين علي صيهود مكتب ذي قار، محمد كريم جبار مكتب النجف، علي دايج جربان مكتب الأنبار، فلاح كريم وناس مكتب واسط، عامر رشيد حمادي مكتب صلاح الدين، عمار ثامر مكتب ديالى، جبار جمعة سلمان مكتب ميسان، عامر احمد عبد الكاتب مكتب المثنى، عادل بدر علوان مكتب كربلاء، حيدر علي عبد الحسين مكتب القادسية\". 

وكان مجلس القضاء الاعلى قد جمّد الاحد الماضي مجلس مفوضية الانتخابات من أداء مهماته وقام بتسمية تسعة قضاة لتولي مهمات اعضاء مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات. وما سُمّي القضاة المنتدبون حتى اجتمع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، صباح امس الثلاثاء، بالقضاة المكلفين بمهمات مجلس المفوضين ومدراء المكاتب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. 

من جهتها قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان النائب المستقل حارث الحارثي اكد أن القضاء يمكنه تمديد عمر البرلمان في حال ثبوت حصول تزوير بنتائج الانتخابات الاخيرة، معتبرا أن جميع الكتل السياسية غير راضية عن النتائج، .

ونقلت الصحيفة عن النائب حارث الحارثي قوله: إن مفتاح الازمة السياسية والانتخابية التي يمر بها البلد حاليا هي بيد القضاء، وهو من سيقول كلمة الفصل في هذه القضية، مبينا أن القضاء إذا ثبت حصول تزوير بعد إعادة عمليات العد والفرز اليدوي، فيحق له تمديد عمر مجلس النواب وإجراء انتخابات في موعد آخر مضيفا: أن الكرة الان في ملعب القضاء وهو عادل وصاحب قرارات حكيمة وغير متسرعة، مبينا أن مجلس النواب في خضم هذه الأزمة لن يعقد أي جلسة طيلة اشهر السنة المتبقية.

واشارت الصحيفة الى تاكيده : أن جميع الكتل السياسية غير راضية عن النتائج، مما قد يدفع باتجاه اعادة الانتخابات بعد سنة من الآن لتهدئة الاجواء السياسية في البلد وتهيئة الامور بصورة صحيحة، موضحا أن القضاء كان يفترض منذ البداية أن يتسلم مسؤولية مفوضية الانتخابات لما وصلت الى هذه المرحلة من تزوير وتلاعب في النتائح وحرق لصناديق الانتخابات، كما أن عملية العد والفرز اليدوي حدد لها 10 ايام، لكنها في الواقع تحتاج الى اكثر من شهر.

الى ذلك قالت صحيفة الصباح الجديد \"ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق كشفت يوم، أمس الثلاثاء، عن تقديمها ملفات إلى القضاء تحتوي على خروقات مارسها بعض الجهات السياسية في المراكز الانتخابية، مشيرة في الوقت نفسه، الى عدم التزامها بالقرارات التي صدرت من مجلس النواب، والتي لا تنسجم مع القانون والدستور العراقي، فيما بيّن نواب من كتل برلمانية شتى إلى أن الأحزاب السياسية الخاسرة في الانتخابات تعمل على تأجيج الأوضاع السياسية وإدخال العراق في فراغ دستوري من خلال إعادة العد والفرز اليدوي والذي سيؤدي الى تأخر تشكيل البرلمان والحكومة.

ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس المفوضية حازم الرديني قوله‘‘ إن مجلس المفوضين أكد على التعاون المطلق مع مجلس القضاء الأعلى في تسهيل مهمة عمله وفق ما يتخذه من إجراءات قضائية كفلها القانون والدستور العراقي.مؤكدا أن” المفوضية قامت بالطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل لاحتوائه على عدد من المخالفات في فقراته والتي لا تنسجم مع الدستور.

وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان/ طبعة العراق/ ان رئيس الوزراء حيدر العبادي نفى حصول اي اتفاق مع الجانب التركي على تنفيذ عمليات عسكرية تركية داخل العراق لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني التركي المعارض لأنقرة .

واضافت الصحيفة \"ان العبادي وصف خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي امس الثلاثاء التصريحات التركية بشأن ملاحقة حزب العمال داخل العراق بأنها (دعاية انتخابية)، مضيفًا انه ( لا يوجد أي اتفاق مع الجانب التركي بشأن العمليات العسكرية داخل الاراضي العراقية)، مشيراً الى (ضرب القوة الجوية العراقية اهدافًا للقيادة والسيطرة لداعش في سوريا الاسبوع الماضي). 

واوضحت الصحيفة \"وفي الشأن الداخلي، اكد العبادي ان التقرير الاولي للتحقيق بحريق مخازن مفوضية الانتخابات في الرصافة يشير الى أنه متعمد واشار الى انه ليس للبرلمان والحكومة صلاحية الغاء نتائج الانتخابات.مؤكدا ان اعادة الانتخابات بحاجة الى امر قضائي كاشفا عن اتخاذ مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية امس قراراً بتشكيل لجنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن من تسبب بالاخلال في العملية الانتخابية.

واشارت الصحيفة الى ان العبادي وصف التفجير الذي وقع في مدينة الصدر الاسبوع الماضي بـ(الجريمة) لانه نتج عن خزن للسلاح في مناطق سكنية. محذرا من ان هناك عملاً منظماً لادخال البلد في المجهول وشدد على ان الحكومة لن تسمح بذلك. وبشأن وضع الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات، قال ان (هناك تحسنًا واضحًا في التجهيز)./انتهى